الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

جلسة حوار حول الأداء التنظيمي لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي

جلسة حوار حول الأداء التنظيمي لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي
نظمت دائرة الصحة - أبوظبي جلسة حوار افتراضية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بعنوان «تعزيز الأداء التنظيمي في قطاع الرعاية الصحية لإمارة أبوظبي»، لتسليط الضوء على الآفاق الجديدة للسياسة التنظيمية، في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة وتوجه العالم نحو المستقبل الرقمي.

حضر الجلسة الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ومتحدثون ومشاركون من عدد من الهيئات والمؤسسات المحلية والحكومية، والوزارات الاتحادية والقطاع الطبي العام والخاص.

وأكد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد أن إرساء سياسات ومعايير صحية بمستويات عالمية، يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق لبناء إطار تنظيمي متين لمنظومة صحية، بمقدورها رغم التحديات مواصلة تقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية ووضع المرضى في محور اهتمامه.


وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مايك فيستر، خلال الجلسة، إن «التعاون مع دائرة الصحة أبوظبي ساهم في اكتسابنا فهماً أفضل لفرص تحسين التطوير التنظيمي في القطاع، بما يتماشى مع جهود التطوير الشاملة التي تشهدها الإمارة، وأن جلسة الحوار الافتراضية ستمهد الطريق أمام مزيد من التعاون المثمر الذي يدفع بجهودنا إلى الأمام».


تم خلال الجلسة استعراض التجربة الناجحة للدائرة في التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتبادل الخبرات المحلية والعالمية، وتوظيف القدرات الوطنية لتعزيز السياسات، وتنفيذ الممارسات التنظيمية الرائدة، ودعم الجهود في سبيل المضي قدماً بقطاع الرعاية الصحية بالإمارة إلى آفاق أرحب.

وتطرق المشاركون بالجلسة إلى جملة من الموضوعات، بما في ذلك الفرص التي توفرها المنصات الرقمية وإدارة البيانات، لتعزيز وضع سياسات فاعلة تستند إلى أسس البحث العلمي، فضلاً عن مناقشة تحديات الجانب التنظيمي في العصر الرقمي، وضمان دعم الابتكار وعدم إعاقته، ووضع سياسات تعنى بتوظيف التقنيات الحديثة، وتمكين مركز الدائرة للصحة الرقمية من القيام بدوره في تعزيز الصحة العامة لأفراد المجتمع.

جدير بالذكر أن دائرة الصحة بأبوظبي كانت قد وقعت اتفاقية تعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية في مارس 2019، استهدفت من خلالها تعزيز تنفيذ الممارسات التنظيمية الجيدة، ودعم الحوكمة الجيدة في إجراءاتها، وضمان تقديم لوائح وإجراءات تنظيمية على درجة عالية من الجودة، تتماشى مع معايير المنظمة و أفضل الممارسات العالمية.