افتتحت شرطة أبوظبي وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قاعة المعرفة في مبنى مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية. وأوضح مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع العميد ركن أحمد علي الشحي، أن القاعة هي عبارة عن مشروع تعليمي ذاتي يعد الأول من نوعه في المؤسسة للدراسة الجامعية وتوفر آلاف الدورات الجامعية المجانية والتي لا تحتاج إلى الاتصال عبر الإنترنت. وذكر أن البرامج مطروحة مسبقاً بطريقة "offline" وتم تحميلها مسبقاً كحقائب تدريبية ومتضمنة المنهج والمقرر، ومسجلة عبر الفيديو وفي أجهزة الكمبيوتر، حيث بالإمكان تحميلها على أي جهاز بسهولة دون الاتصال عبر الإنترنت وهي معتمدة، وبإمكان الدارس الاتصال على الجامعة لأداء الاختبارات ودفع الرسوم والحصول على الشهادة. وأضاف باستطاعة النزيل الالتحاق بأكثر من 2400 تخصص في دورات جامعية ومراجع معتمدة من أفضل جامعات العالم مثل جامعة أكسفورد وجامعة كامبريدج ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT وغيرها، ويتم منح النزيل شهادة الدورة والبرنامج، بعد الإفراج عنه واستكمال متطلبات منح الشهادة حسب اشتراطات الجامعة. وأكد حرص شرطة أبوظبي على تأهيل وتدريب النزلاء من خلال إعداد الخطط والبرامج التطويرية والدورات التي تدعم عملية تأهيلهم وإصلاحهم النزلاء. وأشار إلى أن افتتاح المشروع يأتي نتيجة للجهود الدؤوبة التي يقدمها فرع التعليم والثقافة في المديرية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والتي تعد الشريك الاستراتيجي في عملية الارتقاء بالخدمات المقدمة للنزلاء. وأشاد بدور هيئة الهلال الأحمر في رعاية المشروع وتقديم الدعم المادي وشراء الأجهزة والكمبيوترات والبرامج والسوفت وير والكابلات وغيرها من اللوازم الفنية التي تتطلبها الدراسة أو تحتاجها قاعة المعرفة. حضر الافتتاح مدير مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في بني ياس خلفان سرحان الرميثي، ونائب مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية العميد فيصل عيسى الحمادي، ونائب مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية المقدم سعيد جمعة الدرمكي، ورئيس قسم تنسيق التأهيل والإصلاح المقدم عبدالجليل إسماعيل، وعدد من الضباط.
الطلاق عبر سوشيال ميديا.. حرص على المشاعر أم تجنب للمواجهة؟
ورفض المواطن خالد الظاهري هذا الأسلوب موضحاً أن الدولة وفرت مكاتب لدراسة حالات الطلاق والإصلاح، ليكون بطريقة تحترم الطرفين وتنطلق عن أسباب مقنعة، والتلفظ بالطلاق برسالة نصية عبر واتساب أو صوتية عبر الهاتف تصرف غير لائق أو حضاري وهو نوع من القهر وعدم الوفاء للزوجة وتقليل من قيمة الزواج والعشرة، وتنم عن لا مبالاة واستهتار خاصة حين يكون هناك أطفال، فمثل ما تقدم للزواج باتفاق الأهل والطرق القانونية، وكذلك الطلاق.
ووافقته أمل صعب، وقالت: «الطلاق قرار مصيري لا يتم بهذه البساطة.. ومن ينهي الزواج هكذا شخص ضعيف ومستهتر».
وطالبت شما فيصل الجابري بوجود تشريع يمنع استخدام وسائل التواصل الحالية أو المستقبلية للطلاق والاعتماد على الطرق التقليدية وجهاً لوجه أو من خلال كتاب رسمي تفادياً لتفشي أبغض الحلال وسرعة اتخاذ القرارات.
من جهة أخرى، رأى محمد نشأت أن الطلاق «عن بعد» حل أخير إذا كان الزوجان في بلدين مختلفين ولا مجال للتواصل الشخصي بينهما، موضحاً أنه بتعذر سبل الإصلاح، لا فرق في الوسيلة لإنهاء الزواج، مشيراً إلى أن اتجاه البعض للطلاق بهذه الطريقة لمنع أي مجال للتراجع ولتجنب المواجهة.
وأوضحت همسة أديب أن هذه الطريقة توفر أحياناً عناء الأخذ والرد، ويعتقدها البعض مهينة للمرأة، إلا أنها في الحقيقة الأفضل، لأن الرجل الذي يطلق زوجته عن بعد دون تواصل، ضعيف الشخصية وغير مسؤول وهو ما لا تريده المرأة في شريك حياتها، لذا حين يطلقها عبر واتساب أو غيره يكون زواجاً غير مأسوف عليه كما أن عديد من الزوجات يطلبن الطلاق عبر هذه الوسائل حين تستفحل المشاكل وينعدم الحوار.
وأشار عبدالله أحمد إلى أن الطلاق تسبقه مقدمات كثيرة والتلفظ به هو المتوقع، وأحياناً إرسالها عن بعد احتراماً لمشاعر المرأة حتى وإن كانت تريده إذ ينتج عن الكلمة المنطوقة موقف صعب على الطرفين ويحمل تبعات، أما عبر وسائل التواصل فقد يحفظ ماء الوجه، ويكون أقل وطأة خاصة الحالات التي يقع فيها لأسباب تمنع استمرار الحياة الزوجية كالمرض، لذا لا يمكن النظر بمنظور واحد.
وحول الرأي القانوني، أوضح المحامي عبدالله عقيل أن حالات الطلاق عبر سوشيال ميديا باتت شائعة بين فئة الشباب، إذ يرسل رسالة من حسابه الشخصي إلى حساب زوجته ويكتب فيها لفظ الطلاق، وعليه يكون لدى الزوجة دليل مكتوب تتحول به إلى التوجيه الأسري لإثبات هذا الطلاق من عدمه، بالتاريخ والوثيقة المكتوبة، مع إرفاق المحادثات السابقة واللاحقة.
وأضاف أن الطلاق يقع بإقرار الزوج، بعد مواجهته بالرسالة، وفي حال إقراره بأنه المرسل ولديه النية والرغبة الحرة في تطليقها، يتم الطلاق، إلا بحال نفى تطليقها أو ولم يقر به، يحول لقاضي الأحوال الشخصية.
ولفت إلى أن الضوابط الشرعية تعود لتقدير القاضي بعد دراسة الحالة والتحقق، ليتبين ما إن كانت الرسالة بإرادته أو تحت الإجبار، أو كانت مرسلة بغير علمه أو تم اختراق حساباته، وفي النهاية يحكم القاضي بالطلاق حسب الحيثيات المختلفة من حالة إلى أخرى.
وعن الدافع والأثر النفسي للطلاق عبر سوشيال ميديا، أوضحت الأخصائية النفسية هنادي الجبر، أن غالبية من يعانون ضعفاً في الشخصية أو أصحاب الشخصيات التجنبية يتفادون المواجهة، خاصة أن قرار الطلاق يحتاج لشجاعة ومبررات واضحة.
وأشارت إلى أن بعض الرجال يتجهون لهذه الوسائل لتطلق زوجاتهم إن كانت الأخيرة صاحبة شخصية قوية أو بحال كان مخطئاً في حقها فيمكن أن يرسل لفظ الطلاق بدلاً عن نطقه أمامها من باب الحياء وعدم امتلاك الشجاعة لمواجهتها بفعلته، وفي حالات نادرة يكون هذا التصرف بسبب وجود مشاعر بين الطرفين رغم استحالة استمرار العلاقة، إلا أن المراة غالباً ما تشعر بالإهانة وانتقاص الكرامة في حال طلقت عبر وسيلة تواصل مهما كانت الأسباب.
ولفتت الجبر إلى أن وجود بعض الشخصيات «الهستيرية» بحسب علم النفس الذين يسعون لكسر كافة الأعراف والتقاليد الاجتماعية كنوع من الحرية وإثبات الذات منبعها ضعف الشخصية والتعرض للتنمر أو ضغوط كبيرة.
