الاحد - 01 أغسطس 2021
الاحد - 01 أغسطس 2021
No Image Info

تغريم متهم سرق هاتفاً للحصول على 165 ألف درهم

أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً بتغريم متهم 5000 درهم لسرقة منقولات «سندات وشيكات».

وترجع تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهم تهمة سرقة سندات وشيكات مملوكة للمجني عليه مدير أحد المصانع في الدولة «المتضرر» وتهمة الاستيلاء لنفسه على منفعة إبراء ذمته من مبالغ مالية مستحقة عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن طلب هاتف المجني عليه بحجة الاتصال منه وأرسل رسالة من خلال «الواتساب» إلى هاتفه يفيد بقيامه بدفع مبلغ مالي وقدره 165 ألف درهم مقابل التوريد ومن قيام المجني عليه باستلام ذلك المبلغ.

وقضت المحكمة الابتدائية حضورياً بمعاقبة المتهم بالغرامة 5000 درهم عن الاتهام الأول المنسوب إليه وهو سرقة السندات والشيكات وإلزامه بالرسم المستحق، وببراءته عن الاتهام الثاني المنسوب إليه، وبإحالة الدعوى المدنية التابعة إلى المحكمة المدنية.

فاستأنف المتهم الحكم، ومن ثم قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالرسم المستحق.

ولما لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهم طعن عليه بطريقة الطعن الماثل وبصحيفة أودعها مكتب إدارة الدعوى، وأدلى محامي المتهم بسند وكالته عنه الذي أودع مبلغ التأمين والتمس قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت في ختامها أساساً إلى رفض الطعن موضوعاً، ورأت المحكمة في غرفة مشورة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وينعى المتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويقول بياناً لذلك إن الحكم أدانه بجريمة سرقة شيكات، رغم إنكاره وانعدام القصد الجنائي لديه، وأنه هو المالك لهذه الشيكات غير الموقعة، واعتد الحكم في هذه الإدانة على شهادة الشاكين المتضررين أنفسهم، فجاءت أسباب الإدانة عامة ومجملة ما يستوجب نقض الحكم.

وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن المتهم حضر إلى المصنع وتوجه إلى المحاسب وطلب منه مشاهدة الشيكات وسندات القبض الخاصة بالعقد بينه وبين المصنع، وقام بتسليمه تلك الشيكات ثم قام المتهم بسرقتها ورفض إرجاعها إلى المحاسب فقام المحاسب بإبلاغ المدير بالمصنع والذي بدوره أبلغ الشرطة، وأدان المتهم بالسرقة.

وبينت أن مجموع ما أورده الحكم الاستئنافي كافٍ في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وما خلص إليه الحكم وهو ما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض من ثم فإن ما ينعاه المتهم ينحل إلى جدل موضوعي، وبناء عليه حكمت محكمة النقض برفض الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإلزام المتهم بالرسم المستحق.

#بلا_حدود