2020-11-09
تقوم جامعة الإمارات العربية المتحدة بالمراجعة الدورية للمراكز البحثية، ومتابعة برامجها، لتعزيز دورها الحيوي في تطويع البحث العلمي في قضايا التنمية ومعالجة التحديات وتقديم الحلول العلمية لها.
وأكد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات الدكتور أحمد علي مراد، أن هذه المراجعة تأتي ضمن استراتيجية واضحة الملامح، لتمكين وتعزيز البحث العلمي في الجامعة، لتحقيق الريادة الإقليمية والعالمية، وهي تعتبر ممارسة عالمية من شأنها تحديد نقاط القوة للمراكز والفرص المتاحة محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما أن المراجعة تشمل توصيات، لتحسين الوضع الحالي للمراكز وزيادة كفاءة الإنتاج، وقد أسفرت هذه المراجعة عن تغيير مسمى أحد المراكز ودمج مركزيين بحثيين، حيث تم تغيير مسمى مركز بحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور، ليصبح «مركز الإمارات لأبحاث التنقل»، ودمج مركز الإمارات لأبحاث الطاقة والبيئة والمركز الوطني للمياه في مركز واحد يسمى «المركز الوطني للمياه والطاقة».
ونوّه مراد بأهمية المراجعة الدورية للمراكز البحثية ومواءمتها للاستراتيجيات والأولويات الوطنية، التي تأتي ضمن المبادرات الاستراتيجية لقطاع البحث العلمي في الجامعة، ما يساعد على اتخاذ القرارات التي تعزز من مكانة هذه المراكز البحثية، لتحقيق الأهداف المرجوة من التمكين والتميز وبناء الكوادر الوطنية.
من جهته، ذكر الأستاذ المشارك في كلية الهندسة ومدير مركز الإمارات لأبحاث التنقل الدكتور حمد الجسمي: «أن المسمى الجديد للمركز يعكس التوجهات الاستراتيجية المستقبلية للدولة، بأن تكون سعادة الإنسان هي الأساس، ولذا تجنبنا مصطلح «النقل»، وهو المصطلح التقليدي الذي عُرف عن القطاع واستبدلناه بـ«التنقّل»، وثمة فرق بين المصطلحين، فالأول يركز على الأدوات كالسيارات والقطارات وشبكات الطرق وغيرها، أما الثاني فيركز على الإنسان أو المادة المنقولة، والتي يفترض أن تكون محور اهتمامنا، وبذا تتركز أبحاثنا على تمكينها من التنقل بسهولة وديمومة وأمان، سواء بأدوات النقل التقليدية المعروفة أو بغيرها».
وأشار مدير المركز الوطني للمياه والطاقة الدكتور محسن شريف، إلى أن دمج مركز الإمارات لأبحاث الطاقة والبيئة مع المركز الوطني للمياه، ليصبح المركز الوطني للمياه والطاقة، يأتي نظراً للارتباط الوثيق بين مجالات المياه والطاقة، ليس فقط في الأبحاث العلمية، ولكن أيضاً في الصناعة، ولتحسّن الكفاءة فإنه يتم التعامل مع أبحاث وتطبيقات المياه والطاقة بطريقة تكاملية.
وأكد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات الدكتور أحمد علي مراد، أن هذه المراجعة تأتي ضمن استراتيجية واضحة الملامح، لتمكين وتعزيز البحث العلمي في الجامعة، لتحقيق الريادة الإقليمية والعالمية، وهي تعتبر ممارسة عالمية من شأنها تحديد نقاط القوة للمراكز والفرص المتاحة محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما أن المراجعة تشمل توصيات، لتحسين الوضع الحالي للمراكز وزيادة كفاءة الإنتاج، وقد أسفرت هذه المراجعة عن تغيير مسمى أحد المراكز ودمج مركزيين بحثيين، حيث تم تغيير مسمى مركز بحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور، ليصبح «مركز الإمارات لأبحاث التنقل»، ودمج مركز الإمارات لأبحاث الطاقة والبيئة والمركز الوطني للمياه في مركز واحد يسمى «المركز الوطني للمياه والطاقة».
ونوّه مراد بأهمية المراجعة الدورية للمراكز البحثية ومواءمتها للاستراتيجيات والأولويات الوطنية، التي تأتي ضمن المبادرات الاستراتيجية لقطاع البحث العلمي في الجامعة، ما يساعد على اتخاذ القرارات التي تعزز من مكانة هذه المراكز البحثية، لتحقيق الأهداف المرجوة من التمكين والتميز وبناء الكوادر الوطنية.
من جهته، ذكر الأستاذ المشارك في كلية الهندسة ومدير مركز الإمارات لأبحاث التنقل الدكتور حمد الجسمي: «أن المسمى الجديد للمركز يعكس التوجهات الاستراتيجية المستقبلية للدولة، بأن تكون سعادة الإنسان هي الأساس، ولذا تجنبنا مصطلح «النقل»، وهو المصطلح التقليدي الذي عُرف عن القطاع واستبدلناه بـ«التنقّل»، وثمة فرق بين المصطلحين، فالأول يركز على الأدوات كالسيارات والقطارات وشبكات الطرق وغيرها، أما الثاني فيركز على الإنسان أو المادة المنقولة، والتي يفترض أن تكون محور اهتمامنا، وبذا تتركز أبحاثنا على تمكينها من التنقل بسهولة وديمومة وأمان، سواء بأدوات النقل التقليدية المعروفة أو بغيرها».
وأشار مدير المركز الوطني للمياه والطاقة الدكتور محسن شريف، إلى أن دمج مركز الإمارات لأبحاث الطاقة والبيئة مع المركز الوطني للمياه، ليصبح المركز الوطني للمياه والطاقة، يأتي نظراً للارتباط الوثيق بين مجالات المياه والطاقة، ليس فقط في الأبحاث العلمية، ولكن أيضاً في الصناعة، ولتحسّن الكفاءة فإنه يتم التعامل مع أبحاث وتطبيقات المياه والطاقة بطريقة تكاملية.