الأربعاء - 28 يوليو 2021
الأربعاء - 28 يوليو 2021
اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي. (من المصدر)

اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي. (من المصدر)

«الأوقاف وشؤون القصر» تعتمد لائحة تنظيم منح علامة «دبي للوقف»

اعتمدت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي اللائحة التنفيذية لتنظيم منح علامة دبي للوقف وتقديم الاستشارات لدى مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة بما يتوافق مع المرحلة المقبلة واسترشاداً بخطط دبي المستقبلية.

وعقد مجلس إدارة المؤسسة اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الإدارة عيسى عبدالله الغرير، وتم خلاله اعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم منح علامة دبي للوقف وتقديم الاستشارات.

وتأتي اللائحة الجديدة لمواكبة التطورات المختلفة للبيئة التشريعية خلال السنوات الأخيرة، وتهدف لتوسيع نطاق الخدمات لتشمل شرائح إضافية وتفتح آفاقاً جديدة للأعمال.

ويمنح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة «أحد مبادرات محمد بن راشد ال مكتوم العالمية، والمندرج تحت إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر»، علامة دبي للوقف للمؤسسات والأشخاص ممن لهم مساهمات مجتمعية تتعلق بالوقف والهبات، كما يقدم الاستشارات التي تطلبها المؤسسات والأفراد، محلياً ودولياً حول أي أمر يتعلق بتأسيس وإدارة المؤسسات الوقفية بهدف تعظيم الأثر الاجتماعي لها واستفادة المجتمعات منها.

واطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على الموازنة العامة للمؤسسة للعام 2021، وتم عرض المشاريع الوقفية قيد الدراسة والتصميم والتنفيذ، والتي تبلغ قيمتها 228 مليون درهم، ومنها مشاريع وقف سكن العمال التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ووقف مركز النور الخاص بأصحاب الهمم، ووقف رعاية النساء والأطفال.

واعتمد المجلس سياسات إدارة شؤون القُصّر المحدثة، التي تتوافق مع سياسات هيئة تنمية المجتمع في تصنيف المتعاملين ومراعاة حد الاكتفاء، وتتناسب مع احتياجات الأسر بعد جائحة كورونا.

بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة أن مجلس إدارة المؤسسة عيسى عبد الله الغرير يبحث بصورة مستمرة تطوير الخطط والمشاريع ضمن خطط الاستعداد لـ«الـ50 عاماً» وفق رؤية مستقبلية طموحة.

وأضاف: «علامة وقف دبي تشكل حافزاً للمؤسسات الحكومية والخاصة وأيضاً الأفراد، للمشاركة في مسيرة التنمية وتسعى المؤسسة من خلال اللائحة المعتمدة تعزيز ثقافة الوقف في المجتمع».

من جانبه، قال علي المطوع الأمين العام للمؤسسة إن المجلس حريص على تحديث السياسات واللوائح بما يواكب الاستعداد للـ50 سنة القادمة، ويواكب التطورات التشريعية والمتغيرات المجتمعية، خصوصاً بعد التأثيرات التي فرضتها جائحة كورونا.

وتابع: حريصون على وضع اللوائح والسياسات بما يلبي احتياجات المجتمع، ويحفز الفئات القادرة على تخصيص أوقاف جديدة تدعم مصارف الصحة والتعليم وغيرها من المصارف التي تديرها المؤسسة.

#بلا_حدود