السبت - 31 يوليو 2021
السبت - 31 يوليو 2021
No Image Info

«العدل» تستقرئ تطلعات القانونيين في الإمارات للـ50 عاماً المقبلة

نظمت إدارة التخطيط والاستراتيجية ومعهد التدريب والدراسات القضائي بوزارة العدل، ورشة بعنوان «تطلعات طلاب وخريجي القانون في الإمارات للـ50 عاماً القادمة».

حضر الورشة القائم بأعمال وكيل وزارة العدل الدكتور سعيد بحبوح النقبي، ومدير عام معهد التدريب والدراسات القضائي الدكتور محمد محمود الكعبي.

ودعت الوزارة إلى الورشة طلبة وخريجي كليات القانون وأساتذته من داخل الدولة وخارجها، وحضرها أكثر من 352 مشاركاً.

وقال الدكتور النقبي: «تأتي هذه الورشة في إطار استعدادات وزارة العدل للـ50 عاماً القادمة، وحرصاً منها على التعرف إلى آراء جميع أفراد المجتمع وإشراكهم في خططها الاستراتيجية القادمة، ولا سيما من المتخصصين مستقبلاً في القانون».

وأضاف: «رؤيتكم للـ50 عاماً القادمة، وتطلعاتكم المستقبلية محل اهتمامنا، وسنضع أفكاركم ورؤاكم في خططنا، ولأجل ذلك نحن هنا، اليوم، نستمع إليكم ونسير في إطار النظرة الثاقبة والرشيدة لقيادتنا الحكيمة في أن تكون الإمارات بكم وبالأجيال القادمة من الدول الرائدة في العالم في الـ50 عاماً القادمة، ونموذجاً يحتذى بما تشهده من تقدم ملحوظ، وتطور في مختلف المجالات، ومن هنا كان لا بد أن يكون للمجال القانوني والقضائي خطة واضحة المعالم تعكس مواكبة التطورات المستقبلية، ويكون للشباب دور مهم وأساسي في رسمها وتنفيذها».

من جانبها، اقترحت الدكتورة نهاية العبيدي، تغيير طرق وأساليب التدريس الحالية، قائلة، إن مركز الدراسات في جامعة هارفارد، أكد في دراسة أخيرة له أن هناك 26% من الوظائف القانونية الموجودة حالياً، لن تكون موجودة في المستقبل القريب.

وقال العبيدي: «يجب أن يتمتع الطلبة بمهارات إضافية كمهارات التعامل مع التكنولوجيا، وأن تكون هناك تطبيقات وبرامج إلكترونية تساعد الطلبة في عملهم القانوني» مشددة على ضرورة تدريس القانون باللغة الإنجليزية أو إدخال بعض المناهج القانونية باللغة الإنجليزية، مثل دراسة القانون الدولي والتحكيم التجاري وغيره، ليكون ذلك جسراً للطلبة للدخول إلى سوق العمل.

وقال عميد كلية القانون في جامعة الشارقة الدكتور عماد عبدالحي «يجب أن ينتقل تدريس القانون من الطرق التقليدية إلى الطرق الحديثة عبر تعليم المهارات كالقدرة على الترافع أمام المحكمة وصياغة العقود أو كتابة محاضر الشرطة وكتابة المذكرات».

فيما اقترح طلاب تخصيص جائزة قانونية في الدولة تتبناها وزارة العدل وتمنح للباحثين ممن ينجزون بحوثاً حديثة تطور من المنظومة القانونية والقضائية.

#بلا_حدود