2020-11-12
أكد وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، لـ«الرؤية»، أن خطة الوزارة المستقبلية للاستعداد للـ50 تعتمد على توجهين رئيسيين، يركز الأول على تعزيز أمن واستدامة وسلامة الغذاء، فيما يركز الثاني على مواصلة وتعزيز مسيرة الدولة في العمل من أجل المناخ والبيئة، والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وضمان استدامتهما.
وأوضح أن التوجه الأول لخطة الوزارة، والذي يستهدف تعزيز أمن واستدامة وسلامة الغذاء، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، يعتمد على مجموعة من المحاور تشمل دعم وتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي عبر توظيف التقنيات والنظم الحديثة، وتحفيز حركة الاستثمار في المشاريع الزراعية الحديثة، ما يضمن زيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءته وتنافسيته، والعمل في الوقت نفسه على خفض معدلات هدر الغذاء، تحقيقاً لمنظومة الإنتاج والاستهلاك المستدامين، مشيراً إلى أنه لضمان مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء، ستعمل الوزارة على زيادة عدد الأسواق المعتمدة لاستيراد المنتجات والسلع الغذائية منها.
وأضاف أن هذا التوجه يركز على تعزيز سلامة الغذاء لتحقيق أعلى معدلات حماية للصحة العامة، وريادة الدولة كمركز رئيسي لتجارة المواد الغذائية إقليمياً في المقام الأول وعالمياً في مرحلة لاحقة، وتوفير أقصى درجات الثقة في سلامة الغذاء المتداول محلياً والمستورد والمعاد تصديره.
وحول التوجه الثاني، قال النعيمي إنه يركز على مجموعة من محاور العمل من أجل المناخ والبيئة والتنوع البيولوجي، وتشمل محور التغير المناخي والذي ستعمل عبره الوزارة على تعزيز المكانة والدور الريادي للدولة في جهود العمل من أجل المناخ عالمياً، وستحفز عمليات الاستثمار في طاقة المستقبل والتقنيات الخضراء، كما ستعزز قدرات كافة مؤسسات وجهات الدولة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي.
من جهته، ذكر الخبير في شؤون البيئة والزراعة الدكتور خليفة بن دلموك، أن الاستعداد للـ50 يؤكد حرص الدولة على مستقبل أبنائها، والإعداد بشكل مسبق لأمن واستدامة وسلامة الغذاء، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي يمثل أولوية في دولة الإمارات، وأثبتت خلال جائحة كورونا أنها مستعدة لأصعب الظروف.
واقترح بن دلموك أن يتم التركيز على توفر المياه، حيث يمكن من خلالها زراعة أي منتجات، لتوفير متطلبات الأمن الغذائي، مشيراً إلى وجود أكثر من 80 ألف مزرعة يمكنها توفير المنتجات الأساسية للسكان في الدولة.
ورأى أن يكون هناك مشروع كبير من أجل تحلية المياه في الدولة، حيث ثمة مزارع في الإمارات تيبست بسبب شح المياه وتغير طعمها، ويمكننا تحلية كميات كبيرة وتوزيعها على المزارع على الساحل الشرقي والغربي، لكن الحل الثاني هو استيراد المياه من الخارج عن طريق الناقلات أو الأنابيب الكبيرة من الدول المجاورة التي تجري فيها مياه الأنهار، وهذا ممكن التنفيذ كمشروع استراتيجي.
وشدد الدكتور خليفة بن دلموك الخبير في شؤون البيئة والزراعة، على ضرورة مراعاة المشاريع الجديدة المزارعين المواطنين ليكونوا دعامة في الأمن الغذائي، ما سيزيد المساحات الزراعية في الدولة، والاستفادة من أنواع التربة المتعددة في الدولة من الصفراء والحمراء والبيئة الصحراوية والجبلية والسهل، إضافة إلى توسيع الاستثمارات في المجالات الزراعية والحيوانية لاستصلاح الأراضي وتربية الحيوانات.
واختتم أن الاستثمار في البيئة البحرية يجب أن يكون مضاعفاً من خلال مزارع الأسماك، حيث إن المياه البحرية في الدولة متنوعة بين الخليج العربي وبحر عمان، والأسماك تحتاج إلى أعماق ودرجة حرارة تتناسب وبيئة الإمارات.
من جانبه، أفاد الخبير بالشأن البيئي أحمد الحفيتي، بأن القطاع الزراعي يشهد نقلة نوعية، مقترحاً استحداث مدينة زراعية على غرار المدينة الطبية والإعلامية ومدينة الإنترنت المتواجدة في الدولة، حيث إن المزارع لا يجد مكاناً واضحاً وواحداً لجميع المتطلبات في الوقت الحالي.
ورأى أن تحتوي المدينة على أقسام للأسمدة بأنواعها والأشجار والأدوات والمعدات، ويمكن إضافة كليات الزراعة والمعارض والتدريب وأي شيء يخص الزراعة.
كما اقترح أن تكون هناك منصة لشراء منتجات المحاصيل من قبل الوزارة، ومن ثَمَّ توزيعها على منافذ البيع، حيث إن هذا سيشجع المزارع للاستمرار ولتكثيف الإنتاج، حيث يمكن أن يصدر الفائض إلى الخارج في حال وجود فائض ما سيجعل الأرض أكثر قدرة على الإنتاج، وسيتم استصلاح أراضٍ أكثر.
وأوضح أن التوجه الأول لخطة الوزارة، والذي يستهدف تعزيز أمن واستدامة وسلامة الغذاء، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، يعتمد على مجموعة من المحاور تشمل دعم وتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي عبر توظيف التقنيات والنظم الحديثة، وتحفيز حركة الاستثمار في المشاريع الزراعية الحديثة، ما يضمن زيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءته وتنافسيته، والعمل في الوقت نفسه على خفض معدلات هدر الغذاء، تحقيقاً لمنظومة الإنتاج والاستهلاك المستدامين، مشيراً إلى أنه لضمان مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء، ستعمل الوزارة على زيادة عدد الأسواق المعتمدة لاستيراد المنتجات والسلع الغذائية منها.
وأضاف أن هذا التوجه يركز على تعزيز سلامة الغذاء لتحقيق أعلى معدلات حماية للصحة العامة، وريادة الدولة كمركز رئيسي لتجارة المواد الغذائية إقليمياً في المقام الأول وعالمياً في مرحلة لاحقة، وتوفير أقصى درجات الثقة في سلامة الغذاء المتداول محلياً والمستورد والمعاد تصديره.
وحول التوجه الثاني، قال النعيمي إنه يركز على مجموعة من محاور العمل من أجل المناخ والبيئة والتنوع البيولوجي، وتشمل محور التغير المناخي والذي ستعمل عبره الوزارة على تعزيز المكانة والدور الريادي للدولة في جهود العمل من أجل المناخ عالمياً، وستحفز عمليات الاستثمار في طاقة المستقبل والتقنيات الخضراء، كما ستعزز قدرات كافة مؤسسات وجهات الدولة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي.
من جهته، ذكر الخبير في شؤون البيئة والزراعة الدكتور خليفة بن دلموك، أن الاستعداد للـ50 يؤكد حرص الدولة على مستقبل أبنائها، والإعداد بشكل مسبق لأمن واستدامة وسلامة الغذاء، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي يمثل أولوية في دولة الإمارات، وأثبتت خلال جائحة كورونا أنها مستعدة لأصعب الظروف.
واقترح بن دلموك أن يتم التركيز على توفر المياه، حيث يمكن من خلالها زراعة أي منتجات، لتوفير متطلبات الأمن الغذائي، مشيراً إلى وجود أكثر من 80 ألف مزرعة يمكنها توفير المنتجات الأساسية للسكان في الدولة.
ورأى أن يكون هناك مشروع كبير من أجل تحلية المياه في الدولة، حيث ثمة مزارع في الإمارات تيبست بسبب شح المياه وتغير طعمها، ويمكننا تحلية كميات كبيرة وتوزيعها على المزارع على الساحل الشرقي والغربي، لكن الحل الثاني هو استيراد المياه من الخارج عن طريق الناقلات أو الأنابيب الكبيرة من الدول المجاورة التي تجري فيها مياه الأنهار، وهذا ممكن التنفيذ كمشروع استراتيجي.
وشدد الدكتور خليفة بن دلموك الخبير في شؤون البيئة والزراعة، على ضرورة مراعاة المشاريع الجديدة المزارعين المواطنين ليكونوا دعامة في الأمن الغذائي، ما سيزيد المساحات الزراعية في الدولة، والاستفادة من أنواع التربة المتعددة في الدولة من الصفراء والحمراء والبيئة الصحراوية والجبلية والسهل، إضافة إلى توسيع الاستثمارات في المجالات الزراعية والحيوانية لاستصلاح الأراضي وتربية الحيوانات.
واختتم أن الاستثمار في البيئة البحرية يجب أن يكون مضاعفاً من خلال مزارع الأسماك، حيث إن المياه البحرية في الدولة متنوعة بين الخليج العربي وبحر عمان، والأسماك تحتاج إلى أعماق ودرجة حرارة تتناسب وبيئة الإمارات.
من جانبه، أفاد الخبير بالشأن البيئي أحمد الحفيتي، بأن القطاع الزراعي يشهد نقلة نوعية، مقترحاً استحداث مدينة زراعية على غرار المدينة الطبية والإعلامية ومدينة الإنترنت المتواجدة في الدولة، حيث إن المزارع لا يجد مكاناً واضحاً وواحداً لجميع المتطلبات في الوقت الحالي.
ورأى أن تحتوي المدينة على أقسام للأسمدة بأنواعها والأشجار والأدوات والمعدات، ويمكن إضافة كليات الزراعة والمعارض والتدريب وأي شيء يخص الزراعة.
كما اقترح أن تكون هناك منصة لشراء منتجات المحاصيل من قبل الوزارة، ومن ثَمَّ توزيعها على منافذ البيع، حيث إن هذا سيشجع المزارع للاستمرار ولتكثيف الإنتاج، حيث يمكن أن يصدر الفائض إلى الخارج في حال وجود فائض ما سيجعل الأرض أكثر قدرة على الإنتاج، وسيتم استصلاح أراضٍ أكثر.