2020-11-13
بين الأدب والقانون والكتابة في الشأن السياسي، يتنقل المحامي الإماراتي الدكتور حبيب الملا، ليحدثنا في كل جانب من تخصصه، مؤكداً أنه يعاني صعوبات كبيرة تجعله يبتعد عن المهنة.
وأوضح في حوار مع «الرؤية» أن هناك تحديات وعقبات تواجه المحامي الإماراتي أبرزها وجود مكاتب مرخصة للاستشارات الإدارية فيما يقدم استشارات قانونية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك جامعات ورغم أنها قليلة ولكنها لا تخرج محامياً متمكناً، بل حامل شهادة قانون، وهناك فرق كبير بين الاثنين.
وذكر أن مكاتب المحاماة المتواجدة في الدولة تعد الأكبر والأكثر خبرة في المنطقة، مؤكداً ضرورة حصول كل عائلة على محامٍ جيد لمراجعة خطواتها التجارية والمدنية.
وحول اهتمامه بالأدب الإماراتي، قال الملا إن حركة النشر متميزة، وتعصبه للغة العربية نتيجة ردة فعل على تأخرها عند الجيل الحالي، لتصبح لغة ثانية وثالثة.
ما العقبات التي تواجه المحامي الإماراتي؟
العقبات كثيرة من ناحية العمل وتعامل الجهات المعنية، وأنا أتحدث هنا عن واقع، إضافة إلى المنافسة التي تواجه المحامي الإماراتي من جهات عديدة، وكمثال فإن لدينا إشكالية المكاتب المؤجرة التي ينشئها خريجو الحقوق ثم يؤجرونها إلى مستشارين غير مواطنين يؤدون العمل كاملاً مقابل عائد للرخصة فقط، أضف إلى ذلك المكاتب غير المرخصة بحيث يكون المكتب مرخصاً للاستشارات الإدارية بينما يقدم استشارات قانونية، وكذلك المناطق الحرة التي تعطي ترخيصاً لمكاتب تمارس أعمال المحاماة، فالمكاتب تتحمل دفع رسوم الرخصة، ورسوماً عن كل مستشار يعمل لديها، والالتحاق بدورة سنوية مهنية، وتأميناً ضد المسؤولية والتزامات كثيرة، ولذلك أعتقد أن كثيراً من الخريجين لا يريدون الدخول إلى مجال المحاماة بسبب التحديات التي تواجه المهنة.
هل تقدمتكم بمذكرة إلى الجهات المعنية للوقوف على الإشكاليات التي ذكرتموها؟
طرحنا هذه المواضيع سابقاً، وبالنسبة للمكاتب المؤجرة رفعنا إلى دائرة الشؤون القانونية في حكومة دبي، وأبدوا تعاوناً كبيراً واستدعوا أصحاب المكاتب وأصدروا قرارات حازمة تجاهها، لكن في المقابل ثمة جزئيات لا تزال معلقة، لا سيما في المكاتب غير المرخصة.
هل تعتبر رحلة فتح مكتب للمحاماة طريقاً صعباً؟
في البداية يجب أن يدرس الطالب البكالوريوس من كلية القانون بجامعة معتمدة وبعدها يلتحق بدورة تدريبية في المعهد القضائي مدتها عام واحد، ومن ثم يمكنه فتح مكتب في القضاء الاتحادي، أما في دبي فيجب أن يعمل لمدة 3 سنوات في أحد المكاتب قبل الترخيص بفتح مكتب مستقل.
اليوم مع الرسوم والإيجارات ومصاريف المكتب والرواتب أجد أنه من الصعب فتح مكتب على خريج الحقوق إلا أن يكونوا مجموعة من المحامين يتشاركون في ذلك.
ما ملاحظاتك على دراسة تخصص القانون؟
لو راجعنا دراسة القانون فثمة ملاحظات عديدة، حيث يدرس الطالب 4 سنوات ثم سنة من التدريب في المعهد القضائي وبعد ذلك يبدأ الطالب في البحث عن عمل وهو مشوار مضنٍ وطويل من حيث الحصول على الرخصة.
لا بد أن تكون الدراسة أكثر فاعلية، حيث إن جزءاً كبيراً من المواد التي تدرس في المعهد القضائي مكررة مع مواد سبق للطالب دراستها في الكلية، وأنا اعتقد أنه من المفترض أن يكون هناك دورة تدريبية عملية وليست نظرية يتم فيها تدريس الطلبة مواضيع جديدة ويمكن فيها للطالب أن يحضر ويقدم المذكرة ويترافع أمام المحاكم تحت إشراف المحامي الموجود.
هل هذه المشكلة تعود أصلاً إلى بعض الجامعات التي لم تؤهل الطالب؟
بالتأكيد، هذه إشكالية أخرى، رغم أن لدينا جامعات رائدة في تدريس القانون، إلا أن بعض الجامعات وهي قليلة لا تقدم محامياً متمكناً، بل حامل شهادة قانون، وهناك فرق.
ثمة إشكالية تتمثل في أن دراسة القانون لا تتطلب لغة إنجليزية ولذلك يتجه بعض الطلبة إلى دراستها من دون أن يكون لديهم شغف حقيقي بالمهنة، وهذا يؤثر على نوعية الخريجين ومستواهم.
ما الأساسيات القانونية الواجب معرفتها من قبل أي فرد؟ هل يقرأ كل القوانين ويطلع عليها مثلاً؟
هذا أمر صعب جداً، وحتى لو اطلع على القوانين، فلا ضمانة أن تلك المعلومة هي أحدث وآخر اجتهاد للمحاكم فيفوته أمر وربما يقع في أخطاء بسبب ذلك.
في المقابل، ثمة مبادئ عامة يجب أن يعرفها كل شخص، مثلاً الشيك المرتجع والتوقيع على العقود الملزمة، لكن فوق هذا أقترح أن يلجأ الفرد إلى محامٍ يطمئن له، ليستشيره في هذه الأمور.
ونلاحظ أن البعض لا يجد مبرراً لدفع مبلغ بسيط للمحامي، وربما خسر مئات الآلاف بسبب طريقة خاطئة في كتابة عقد لم يتضمن جميع الحقوق.
هل تقصد أن يكون لكل عائلة محامٍ تستشيره في أمورها قبل الإقدام على أي خطوة؟
نعم، محامٍ جيد وطبيب جيد، وأتذكر هنا قصة حدثت منذ زمن حيث جاء مستثمر إلى الإمارات وطلب مني التعاقد معه، حينها قال إنه يبحث في أي بلد يحل فيه عن محامٍ جيد وطبيب جيد ومحاسب جيد.
هناك مقولة تنتشر بأن «القانون لا يحمي المغفلين» هل هي صحيحة؟
أبداً، القانون وجد لحماية الفئات الضعيفة، لكن يمكن تعديل المقولة لتصبح «القانون لا يصلح أخطاءك»، ويجب عليك أن تراجع أي عقد وأن تتأكد من سلامة الوضع القانوني لأي معاملة.
ما الفترة الزمنية التي من المفترض ألا يتجاوزها أي قانون كي يواكب متطلبات العصر؟
ليس هناك فترة محددة لتغيير القانون، هناك قوانين تغيرت في فترة قصيرة، وأخرى مرت عليها سنوات طويلة، لكنني أعتقد أن أي قانون يجب ألا يتجاوز فترة 10 سنوات من دون مراجعة، وليس بالضرورة أن يترتب على ذلك تعديل، حيث يمكن أن ترى الجهة المختصة إمكانية استمرار القانون إن كان صالحاً أو تعديله إن كان هناك مبادئ واجتهادات جديدة تم استحداثها في شأن القانون.
ما أبرز القضايا في فترة كورونا؟
أكثر قطاع واجه مشكلات هو الإيجار، لقد توقف العمل لفترة في كورونا لا سيما الإيجارات التجارية المكاتب والمحلات والمطاعم، ولم تستطع بعضها الوفاء بالإيجار، فطالبت بتخفيضه أو بإسقاطه خلال فترة الإغلاق، في حين أن المالك يطالب بقيمة الإيجار لأن لديه التزاماً بنكياً، وهناك أيضاً قضايا تتعلق ببضائع تأخرت في الوصول لأن المصانع توقفت عن العمل في بلد المنشأ.
لك رأي في الشيكات المرتجعة.. ما هو؟
رأيي في الشيكات قديم حيث أرى ألا تكون قضايا الشيكات جنائية، ومن لديه شيك مرتجع عليه أن يتجه إلى المحكمة ويطالب بأمواله في قضية مدنية، وكمثال فإنني لو أقرضت شخصاً ولم يدفع فإنني سأشتكي في المحكمة والمحكمة تنفذ، الشيك مشابه لذلك وهو دين مدني، فلماذا يسجن صاحب الشيك إذن!
إن حجم القضايا المتعلقة بالشيكات تصل إلى عشرات الآلاف وهذا إرهاق لمراكز الشرطة، فبدل أن يتأكد التاجر من الوضع المالي للشركة التي يتعامل معها، فإنه يأخذ شيكاً.
في الشأن الاقتصادي.. هل تعتقد أن الضرائب في الإمارات يمكن أن ترتفع؟
في كل دول العالم تشكل الضرائب المصدر الرئيسي للحكومة، ولكنني لا أعتقد أن ضريبة القيمة المضافة سترتفع، ولن نصل إلى ضريبة الدخل ولكن يمكن تطبيق ضريبة الشركات.
وهنا أرى أن يكون هنالك نوع من التوازن في رسوم الخدمات الحكومية مقابل الضرائب، حيث يحب أن تنخفض بعض الرسوم.
في الشأن السياسي.. ما هي أوجه التعاون الواعدة مع إسرائيل؟
اعتقد أن هناك مجالات كبيرة يمكن التعاون معها، لا سيما تكنولوجيا المياه والتكنولوجيا الطبية، وأعتقد أنه أكثر مجال يمكن يتم الاستفادة منه للطرفين.
أرى شخصياً أهمية التركيز على الاقتصاد الذي يوفر الرفاه للشعوب والذي يحرك التعليم والصحة والتطور والتكنولوجيا والمصانع وإلى آخره، أما المواقف الأيدولوجية فلم يعد لها مكان في عالمنا الحالي، والأهم المصلحة العليا لأي بلد.
في الشأن الأدبي.. ما هو التعصب للغة العربية الذي تنادي به؟
العربية لغتنا الأم وهي لغة القرآن، وتعصبي ردة فعل على تأخر اللغة العربية لدى الجيل الحالي، سواء بسبب التعليم في الدارس أو التكنولوجيا حيث أصحبت اللغة العربية لغة ليست ثانية بل ثالثة وأصبحت مكسرة ولا يستطع كثير من شبابنا قراءة كتاب بالعربية.
هل هي ظاهرة؟
أعتقد ذلك، ليس في الإمارات فحسب بل في دول الخليج بشكل عام، لكنني أود هنا أن أقول إن هذا لا يتنافى مع أهمية تعلم لغة أخرى، بل وأكثر من لغة ففي جيلنا من كان يعرف الإنجليزية يحظى بفرص كبيرة، أما اليوم فأعتقد أنه من المهم إضافة لغة ثالثة إلى اللغات التي يعرفها الفرد ومنها الصينية أو الإسبانية والألمانية.
وأوضح في حوار مع «الرؤية» أن هناك تحديات وعقبات تواجه المحامي الإماراتي أبرزها وجود مكاتب مرخصة للاستشارات الإدارية فيما يقدم استشارات قانونية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك جامعات ورغم أنها قليلة ولكنها لا تخرج محامياً متمكناً، بل حامل شهادة قانون، وهناك فرق كبير بين الاثنين.
وذكر أن مكاتب المحاماة المتواجدة في الدولة تعد الأكبر والأكثر خبرة في المنطقة، مؤكداً ضرورة حصول كل عائلة على محامٍ جيد لمراجعة خطواتها التجارية والمدنية.
وحول اهتمامه بالأدب الإماراتي، قال الملا إن حركة النشر متميزة، وتعصبه للغة العربية نتيجة ردة فعل على تأخرها عند الجيل الحالي، لتصبح لغة ثانية وثالثة.
ما العقبات التي تواجه المحامي الإماراتي؟
العقبات كثيرة من ناحية العمل وتعامل الجهات المعنية، وأنا أتحدث هنا عن واقع، إضافة إلى المنافسة التي تواجه المحامي الإماراتي من جهات عديدة، وكمثال فإن لدينا إشكالية المكاتب المؤجرة التي ينشئها خريجو الحقوق ثم يؤجرونها إلى مستشارين غير مواطنين يؤدون العمل كاملاً مقابل عائد للرخصة فقط، أضف إلى ذلك المكاتب غير المرخصة بحيث يكون المكتب مرخصاً للاستشارات الإدارية بينما يقدم استشارات قانونية، وكذلك المناطق الحرة التي تعطي ترخيصاً لمكاتب تمارس أعمال المحاماة، فالمكاتب تتحمل دفع رسوم الرخصة، ورسوماً عن كل مستشار يعمل لديها، والالتحاق بدورة سنوية مهنية، وتأميناً ضد المسؤولية والتزامات كثيرة، ولذلك أعتقد أن كثيراً من الخريجين لا يريدون الدخول إلى مجال المحاماة بسبب التحديات التي تواجه المهنة.
هل تقدمتكم بمذكرة إلى الجهات المعنية للوقوف على الإشكاليات التي ذكرتموها؟
طرحنا هذه المواضيع سابقاً، وبالنسبة للمكاتب المؤجرة رفعنا إلى دائرة الشؤون القانونية في حكومة دبي، وأبدوا تعاوناً كبيراً واستدعوا أصحاب المكاتب وأصدروا قرارات حازمة تجاهها، لكن في المقابل ثمة جزئيات لا تزال معلقة، لا سيما في المكاتب غير المرخصة.
هل تعتبر رحلة فتح مكتب للمحاماة طريقاً صعباً؟
في البداية يجب أن يدرس الطالب البكالوريوس من كلية القانون بجامعة معتمدة وبعدها يلتحق بدورة تدريبية في المعهد القضائي مدتها عام واحد، ومن ثم يمكنه فتح مكتب في القضاء الاتحادي، أما في دبي فيجب أن يعمل لمدة 3 سنوات في أحد المكاتب قبل الترخيص بفتح مكتب مستقل.
اليوم مع الرسوم والإيجارات ومصاريف المكتب والرواتب أجد أنه من الصعب فتح مكتب على خريج الحقوق إلا أن يكونوا مجموعة من المحامين يتشاركون في ذلك.
ما ملاحظاتك على دراسة تخصص القانون؟
لو راجعنا دراسة القانون فثمة ملاحظات عديدة، حيث يدرس الطالب 4 سنوات ثم سنة من التدريب في المعهد القضائي وبعد ذلك يبدأ الطالب في البحث عن عمل وهو مشوار مضنٍ وطويل من حيث الحصول على الرخصة.
لا بد أن تكون الدراسة أكثر فاعلية، حيث إن جزءاً كبيراً من المواد التي تدرس في المعهد القضائي مكررة مع مواد سبق للطالب دراستها في الكلية، وأنا اعتقد أنه من المفترض أن يكون هناك دورة تدريبية عملية وليست نظرية يتم فيها تدريس الطلبة مواضيع جديدة ويمكن فيها للطالب أن يحضر ويقدم المذكرة ويترافع أمام المحاكم تحت إشراف المحامي الموجود.
هل هذه المشكلة تعود أصلاً إلى بعض الجامعات التي لم تؤهل الطالب؟
بالتأكيد، هذه إشكالية أخرى، رغم أن لدينا جامعات رائدة في تدريس القانون، إلا أن بعض الجامعات وهي قليلة لا تقدم محامياً متمكناً، بل حامل شهادة قانون، وهناك فرق.
ثمة إشكالية تتمثل في أن دراسة القانون لا تتطلب لغة إنجليزية ولذلك يتجه بعض الطلبة إلى دراستها من دون أن يكون لديهم شغف حقيقي بالمهنة، وهذا يؤثر على نوعية الخريجين ومستواهم.
ما الأساسيات القانونية الواجب معرفتها من قبل أي فرد؟ هل يقرأ كل القوانين ويطلع عليها مثلاً؟
هذا أمر صعب جداً، وحتى لو اطلع على القوانين، فلا ضمانة أن تلك المعلومة هي أحدث وآخر اجتهاد للمحاكم فيفوته أمر وربما يقع في أخطاء بسبب ذلك.
في المقابل، ثمة مبادئ عامة يجب أن يعرفها كل شخص، مثلاً الشيك المرتجع والتوقيع على العقود الملزمة، لكن فوق هذا أقترح أن يلجأ الفرد إلى محامٍ يطمئن له، ليستشيره في هذه الأمور.
ونلاحظ أن البعض لا يجد مبرراً لدفع مبلغ بسيط للمحامي، وربما خسر مئات الآلاف بسبب طريقة خاطئة في كتابة عقد لم يتضمن جميع الحقوق.
هل تقصد أن يكون لكل عائلة محامٍ تستشيره في أمورها قبل الإقدام على أي خطوة؟
نعم، محامٍ جيد وطبيب جيد، وأتذكر هنا قصة حدثت منذ زمن حيث جاء مستثمر إلى الإمارات وطلب مني التعاقد معه، حينها قال إنه يبحث في أي بلد يحل فيه عن محامٍ جيد وطبيب جيد ومحاسب جيد.
هناك مقولة تنتشر بأن «القانون لا يحمي المغفلين» هل هي صحيحة؟
أبداً، القانون وجد لحماية الفئات الضعيفة، لكن يمكن تعديل المقولة لتصبح «القانون لا يصلح أخطاءك»، ويجب عليك أن تراجع أي عقد وأن تتأكد من سلامة الوضع القانوني لأي معاملة.
ما الفترة الزمنية التي من المفترض ألا يتجاوزها أي قانون كي يواكب متطلبات العصر؟
ليس هناك فترة محددة لتغيير القانون، هناك قوانين تغيرت في فترة قصيرة، وأخرى مرت عليها سنوات طويلة، لكنني أعتقد أن أي قانون يجب ألا يتجاوز فترة 10 سنوات من دون مراجعة، وليس بالضرورة أن يترتب على ذلك تعديل، حيث يمكن أن ترى الجهة المختصة إمكانية استمرار القانون إن كان صالحاً أو تعديله إن كان هناك مبادئ واجتهادات جديدة تم استحداثها في شأن القانون.
ما أبرز القضايا في فترة كورونا؟
أكثر قطاع واجه مشكلات هو الإيجار، لقد توقف العمل لفترة في كورونا لا سيما الإيجارات التجارية المكاتب والمحلات والمطاعم، ولم تستطع بعضها الوفاء بالإيجار، فطالبت بتخفيضه أو بإسقاطه خلال فترة الإغلاق، في حين أن المالك يطالب بقيمة الإيجار لأن لديه التزاماً بنكياً، وهناك أيضاً قضايا تتعلق ببضائع تأخرت في الوصول لأن المصانع توقفت عن العمل في بلد المنشأ.
لك رأي في الشيكات المرتجعة.. ما هو؟
رأيي في الشيكات قديم حيث أرى ألا تكون قضايا الشيكات جنائية، ومن لديه شيك مرتجع عليه أن يتجه إلى المحكمة ويطالب بأمواله في قضية مدنية، وكمثال فإنني لو أقرضت شخصاً ولم يدفع فإنني سأشتكي في المحكمة والمحكمة تنفذ، الشيك مشابه لذلك وهو دين مدني، فلماذا يسجن صاحب الشيك إذن!
إن حجم القضايا المتعلقة بالشيكات تصل إلى عشرات الآلاف وهذا إرهاق لمراكز الشرطة، فبدل أن يتأكد التاجر من الوضع المالي للشركة التي يتعامل معها، فإنه يأخذ شيكاً.
في الشأن الاقتصادي.. هل تعتقد أن الضرائب في الإمارات يمكن أن ترتفع؟
في كل دول العالم تشكل الضرائب المصدر الرئيسي للحكومة، ولكنني لا أعتقد أن ضريبة القيمة المضافة سترتفع، ولن نصل إلى ضريبة الدخل ولكن يمكن تطبيق ضريبة الشركات.
وهنا أرى أن يكون هنالك نوع من التوازن في رسوم الخدمات الحكومية مقابل الضرائب، حيث يحب أن تنخفض بعض الرسوم.
في الشأن السياسي.. ما هي أوجه التعاون الواعدة مع إسرائيل؟
اعتقد أن هناك مجالات كبيرة يمكن التعاون معها، لا سيما تكنولوجيا المياه والتكنولوجيا الطبية، وأعتقد أنه أكثر مجال يمكن يتم الاستفادة منه للطرفين.
أرى شخصياً أهمية التركيز على الاقتصاد الذي يوفر الرفاه للشعوب والذي يحرك التعليم والصحة والتطور والتكنولوجيا والمصانع وإلى آخره، أما المواقف الأيدولوجية فلم يعد لها مكان في عالمنا الحالي، والأهم المصلحة العليا لأي بلد.
في الشأن الأدبي.. ما هو التعصب للغة العربية الذي تنادي به؟
العربية لغتنا الأم وهي لغة القرآن، وتعصبي ردة فعل على تأخر اللغة العربية لدى الجيل الحالي، سواء بسبب التعليم في الدارس أو التكنولوجيا حيث أصحبت اللغة العربية لغة ليست ثانية بل ثالثة وأصبحت مكسرة ولا يستطع كثير من شبابنا قراءة كتاب بالعربية.
هل هي ظاهرة؟
أعتقد ذلك، ليس في الإمارات فحسب بل في دول الخليج بشكل عام، لكنني أود هنا أن أقول إن هذا لا يتنافى مع أهمية تعلم لغة أخرى، بل وأكثر من لغة ففي جيلنا من كان يعرف الإنجليزية يحظى بفرص كبيرة، أما اليوم فأعتقد أنه من المهم إضافة لغة ثالثة إلى اللغات التي يعرفها الفرد ومنها الصينية أو الإسبانية والألمانية.