واستعرضوا مشكلات تخص: توحيد ترخيص المحامين في محاكم الدولة، وإيجاد قاعدة بيانات أو تسلسل لتغير القوانين أو تعديلها أو استبدالها، وإيجاد مسار مهني لمهنة المحاماة، وتوفير دعم للمحامين المتضررين من فيروس كورونا، وإتاحة الفرصة للترويج للخدمات، والرسوم المفروضة على مكاتب المحاماة، وتغير الشكل القانوني للمكاتب من مؤسسات فردية إلى مؤسسات مساهمة، وتوطين مهنة المحاماة في شركات الاستشارات القانونية، وتعديل بنود أتعاب المحاماة في قضايا التعويضات، وتفعيل نتائج التدريب للخريجين الجدد، وتسهيل التمويلات البنكية.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية افتراضية نظمتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي «عن بُعد»، أمس الأحد، تحت عنوان «الواقع والطموح في مهنة المحاماة»، وذلك في إطار مناقشتها لموضوع إرساء «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة»، وشهدت الحلقة حضوراً كبيراً ومميزاً من المحامين والمتخصصين والأكاديميين والإعلاميين.
مشكلة الرسوم
من ناحيته، قال المحامي أحمد الرئيسي، إن الرسوم المفروضة على مكاتب المحاماة تعتبر عائقاً كبيراً أمام المحامين الجدد، مشيراً إلى أهمية التغير من الشكل القانوني لمكاتب المحاماة التي تعتبر مؤسسات فردية، لتكون مؤسسات مساهمة أسوة بالمكاتب الأجنبية.
وطالب بإتاحة الفرصة للترويج لخدمات المحاماة، وكذلك توفير صندوق دعم للمحامين المتضررين من جائحة كورونا، وتوطين مهنة المحاماة في شركات الاستشارات القانونية الأجنبية.
أتعاب المحاماة
ولفت المحامي إبراهيم التميمي، إلى ضرورة تعديل البنود الخاصة بأتعاب المحاماة، بحيث يتاح للمحامي الاتفاق مع الموكل في قضايا التعويضات عن نسب معلومة وموثقة بعقود.
ولفتت المحامية مريم الرئيسي إلى ضرورة تفعيل دور وزارة العدل في تدريب المحامين سواء من الناحية النظرية أو العملية، بشكل يستفيد منه المحامون الجدد.
المكاتب الفردية
وأكد المحامي علي الزرعوني أهمية تغير النظام المعمول به في فتح مكاتب المحاماة، بحيث يتم تحويلها من نظام المكاتب الفردية الصغيرة إلى شراكات استثمارية كبيرة، يمكن إدراجها في سوق الأوراق المالية إذا كانت تتوافق مع الاشتراطات.
كما أشار إلى ضرورة إيجاد مسار مهني واضح للمهنة، بحيث يتم حماية المحامين المواطنين الجدد من المحامين القادمين من الخارج، لافتاً إلى أهمية وجود شراكة حقيقة مع مؤسسات الدولة وليست شراكة اسمية.
ولفت الزرعوني إلى عدم وجود رابط أو قاعدة بيانات أو تسلسل لتغير القوانين أو تعديلها أو استبدالها، بحيث يمكن المحامي من متابعتها بشكل دوري، مما يوجد صعوبة في منح استشارات قانونية سواء للشركات والأشخاص.
القروض البنكية
ولفت المحامي محمد راشد السويدي، إلى صعوبة حصول المحامي على قروض بنكية لتوسيع أعماله، وإن توافرت فمعدل فائدة يكون أكبر من المتعارف عليه في التمويل للشركات العادية.
وأشار المحامي زايد الشحي إلى ضرورة إيجاد آلية لمحاربة المكاتب وهمية، بأن يؤجر مواطن الرخصة لأحد المستثمرين الخفيين، لافتاً إلى ضرورة توحيد تراخيص المهن داخل محاكم الدولة، بحيث يكون ترخيصاً واحداً كبديل عن 4 تراخيص في 4 أنواع من المحاكم في الدولة.
وطالب عدد من المحامين بتوحيد فترة التدريب في إمارات الدولة، على أن تكون فترة ما قبل فتح مكتب محاماة تعادل 3 سنوات، كما هو معمول به في إمارة دبي وليس بعدد جلسات معين، بحيث يتمكن المحامي من الحصول على الخبرة الكافية.
مناقشة وتوصيات
من ناحيتها، قالت رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي كفاح محمد الزعابي، إن هذه الحلقة النقاشية ساهمت في الاطلاع بشكل مباشر وعن قرب على أهم المعوقات والتحديات، التي تعوق عمل المحامين وجهود وزارة العدل في تذليلها، كما تعرفت اللجنة على الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تطوير مخرجات معهد التدريب والدراسات القضائية، مما يعزز مزاولة مهنة المحاماة وصنع مستقبل أفضل لها.
وأوضحت الزعابي أن اللجنة خرجت بعدة مقترحات وملاحظات وأفكار من الحلقة النقاشية، وأنه سيتم مناقشتها مع ممثلي الحكومة وصياغة عدد منها كتوصيات تلامس الواقع، وتضمينها في تقرير اللجنة النهائي بشأن الموضوع العام، ومناقشتها تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
فيما قال مقرر اللجنة أحمد عبدالله الشحي إن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار اهتمام وسعي اللجنة لتعزيز التواصل المجتمعي وضرورته لإثراء النقاش، بما يحقق الموضوعية والتكاملية في تناول الموضوع الرقابي المحال، وذلك في إطار الدور المهم الذي يلعبه المجلس الوطني الاتحادي كحلقة وصل مهمة وفعالة بين المواطنين والحكومة، في نقل تصورات وآمال وتطلعات وطموح الناس إلى القيادة الرشيدة للدولة، والمساهمة في تحقيق هذه الآمال والطموحات على أرض الواقع.