أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات 3 متهمين (عربيان وآسيوي) ارتكبوا تزويراً في محرر رسمي «شهادة تسجيل بيانات عقد الإيجار - إيجاري» الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري بأن قدموا عقد إيجار مزوراً لاستخراج الشهادة المذكورة واستعمالها لتجديد رخصة شركة تجارة عامة مع علمهم بالتزوير.
ووفق شاهد الإثبات الذي يعمل بمهنة مندوب في شركة لتأجير السيارات ويتعامل مع مكتب طباعة قال إنه قبل نحو سنتين سأله المتهم الثاني إن كان لديه شخص ينجز معاملة لتجديد رخصة تجارية فأعطاه رقم المتهم الثالث واتصل به وأخبره أن المتهم الثاني يود أن يجدد تلك الرخصة وبعدها اتصل به المتهم الثالث وقال له إنه استلم الأوراق من المتهم الثاني وبعد فترة أخبره أنه أنجز المعاملة.
وأفاد الشاهد بأنه سأل المتهم الثاني عن سبب عدم قيامه بتجديد الرخصة بنفسه بالرغم من أنه يعمل في مكتب تخليص المعاملات فذكر أنه استعان بالمتهم الثالث لأنه يود تجديد الرخصة دون وجود عقد إيجار لمكان المنشأة.