الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

اقتصاديون: 6 فوائد لإتاحة التملك الأجنبي الكامل للمشاريع داخل الإمارات

اقتصاديون: 6 فوائد لإتاحة التملك الأجنبي الكامل للمشاريع داخل الإمارات
حدد اقتصاديون 6 فوائد أساسية لتعديلات قانون الاستثمار الأجنبي بشأن إلغاء اشتراط الشريك المواطن وتملك المشاريع التجارية بنسبة 100% من جانب الأجانب، تتضمن تسريع وتيرة تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع قائمة، وتعزيز انسيابية الاستثمار الأجنبي من الخارج مع استقطاب المواهب والخبرات للعيش داخل الدولة، إلى تشجيع المقيمين على تدوير مدخراتهم مع فتح الباب لتخطي رؤوس أموالهم الدائرة الضيقة لمجالات العقار والأسهم وتنويع استثماراتهم في كافة الأنشطة الاقتصادية المتاحة، فيما يصب كل ذلك في نمو قطاع المشاريع الصغيرة والتي تعد الفئة الأكثر استفادة من إلغاء قيود إنشاء المشاريع.

فيما أوضح بعضهم أن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية سيؤدي بدوره إلى نتائج غير مباشرة تتمثل في نشاط أسواق الخدمات والسلع الحياتية داخل المجتمع مقابل تزايد تواجد المستثمرين وارتفاع إنفاقهم المعيشي والترفيهي مقابل الإقامة داخل الدولة.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الدكتور مبارك العامري، إن القرار سيعزز من انسيابية الاستثمار الأجنبي من الخارج وإقبال رؤوس الأموال على اقتناص الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولا سيما مع التنوع الاقتصادي، بما يزيد في المقابل من استقطاب المواهب والمبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة للعيش داخل الدولة.



وأضاف بانعكاسه الإيجابي في توفير تنوع واضح للمستثمرين المقيمين بالدولة على صعيد فرص الاستثمار، بما يشجعهم لتدوير مدخراتهم وإنشاء مشاريع ذات عائد اقتصادي يعزز من قيمة ممتلكاتهم المالية.

فيما قال الاستشاري الاقتصادي والقانوني في تأسيس المشاريع، محمد سلمان، إن الفئة الأكثر استفادة من إلغاء قيود إنشاء المشاريع هي مشاريع الشباب والشركات الصغيرة، مع فتح الباب أمام كافة أصحاب الأفكار المبتكرة من المقيمين لتحويل تلك الأفكار إلى مشاريع ملموسة، إلى جانب تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية الصغيرة لخوض غمار الاستثمار نحو الفرص المتعددة التي تفرزها القطاعات المحلية.

وأضاف أن تلك الانعكاسات الإيجابية ستزيد من تطور الاقتصاد بشكل عام، سواء مع رفع معدل الاستثمارات في الشركات الناشئة والصغيرة، أو مع تنويع أنماط المشاريع ونقل الخبرات والأفكار الإبداعية إلى السوق المحلي، بما يزيد من إثراء الأنشطة والتوسع نحو المجالات التي يتطلبها اقتصاد المستقبل.

فيما تابع بأن ارتفاع انسيابية المستثمرين للإقامة داخل الدولة من شأنه في المقابل تعزيز الحركة على الخدمات والسلع الحياتية وارتفاع الإنفاق عليها.

بدوره ثمن المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، قرارات تطوير البنية التشريعية للقطاعات الاقتصادية التي أصدرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي ستنطلق بالإمارات إلى آفاق اقتصادية واعدة وأكثر رحابة وستخلق المزيد من فرص العمل واستقطاب استثمارات خارجية قوية، كما أنها تؤسس لمرحلة جديدة من دعم الشركات سواء التي تعمل حالياً أو التي تدرس فتح فروع لها ونقل نشاطها إلى السوق المحلي مؤكداً أن هذه القرارات الرشيدة في السياسات التشريعية تتكامل مع القرارات الاقتصادية والتحفيزية التي أقرتها الحكومة ضمن منظومة شاملة وخارطة طريق لتعزيز تنافسية الإمارات وريادتها الاقتصادية.



وأضاف، إن البنية الاقتصادية للدولة وتشريعاتها الديناميكية تدعم العبور القوي للـ50 عاماً القادمة نحو اقتصاد أسرع نمواً عالمياً وأكثر استدامة وتنوعاً على المدى الطويل، مشيراً إلى أن هذه القرارات تدعم مئوية الإمارات 2071 لتكون في طليعة الدول المتقدمة اقتصادياً وتشريعياً.

من جهته، قال «بهارات باتيا»، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» إن التعديلات الجديدة على قانون الشركات تعزز من قدرة الإمارات على استقطاب الاستثمارات الخارجية وتساهم في تعزيز الثقة بالسوق المحلي الذي يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات بما فيها مجال التصنيع.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الخطوات والمبادرات التي أطلقتها الجهات المختصة في دولة الإمارات لتعزيز فرص الاستثمار ومساعدة الشركات العالمية على التوسع في الدولة.



بدوره، قال ساشين جي لعلا، الرئيس التنفيذي لشركة ليكويد: إن التعديل الجديد على قانون الشركات سيساهم في تحفيز الاستثمار وزيادة العمل على تأسيس مشاريع جديدة من قبل رواد الأعمال الأجانب، لأن الشروط السابقة كانت تشكل تحدياً بالنسبة لهم، مشيراً إلى أن إتاحة التملك بنسبة 100% للشركات الأجنبية يعد خطوة حاسمة في مسيرة النمو الاقتصادي.

وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية مثالية وتحرص على تقديم خدمات وتسهيلات تحفز على الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن المبادرات التحفيزية التي أطلقتها الدولة مؤخراً إلى جانب تعديل القانون تبشر بمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.



إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي محمد المهري، إنه قرار صائب وفي محله ويفتح أبواب التجارة العالمية للدخول إلى أسواق الإمارات.

وأضاف أن الإمارات بإقرارها القوانين الجديدة تعلن عن انطلاق مرحلة من الاقتصاد مختلفة عن المراحل السابقة، إذ إن الدولة تقدر في كل خطوة تقدم عليها حجم الاقتصاد الذي يحب أن تكون عليه.

وذكر أنه مع القرار الجديد ستتمكن الإمارات من استيعاب عدد أكبر من الشركات والاستثمارات، بما يتناسب مع المرحلة الحالية من النضج التي وصلها الاقتصاد.



وقال إن الإمارات من خلال امتلاكها للبنية التحتية عالية المستوى من مطارات وموانئ وقوانين وتشريعات حديثة، فضلاً عن مستوى الاستقرار الذي تتمتع به الدولة، أصبحت دولة متقدمة على المستوى الاقتصادي مقارنة بدول أخرى لا تستطيع أن تقدم مثل هذه الميزات.

ومن جانب آخر سيؤدي القرار إلى تطور ونمو أنشطة اقتصادية أخرى، مثل قطاع العقار والتجزئة والنقل والبنية التحتية، وهنا تكمن الآثار الإيجابية لهذا القرار الذي يعتبر عنوان العقود المقبلة من الاقتصاد الإماراتي.