شرطة دبي تطلق مبادرة الخدمة الذكية لتقسيط المخالفات المرورية

تُشرك شرطة دبي طلبتها المُبتعثين في مختلف أنحاء العالم في نشر المعرفة والتسويق لمشروع «تقرير التنافسية الشرطية العالمي» ومنصته الإلكترونية، الهادفة إلى جمع كل المؤشرات والإحصاءات من مختلف الجهات الشرطية على مستوى العالم، ثم العمل على تحليلها وإصدار تقرير التنافسية، بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، حيث سيساهم التقرير في ترتيب أفضل الممارسات الشرطية، ليكون مرجعاً عالمياً يختص بالمؤشرات الشرطية العالمية، ونافذة مهمة للتغلب على أبرز التحديات الأمنية. وترأس العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، اجتماع الإدارة مع الطلبة المبتعثين لشرطة دبي عن بعد، حيث قدم شرحاً للطلبة المبتعثين حول مشروع تقرير التنافسية الشرطية العالمي والذي تم إطلاقه خلال فعاليات ملتقى أفضل التطبيقات الشرطية الـ12 الذي عُقد في دبي عام 2019 بحضور نخبة من قادة الشرطة على مستوى العالم. وبيّن العميد المعلا أن المشروع يجمع المؤشرات والإحصاءات عبر منصة «المؤشرات الشرطية العالمية» www.PoliceIndicators.Org، مؤكداً أن المشروع يُعد الأول من نوعه الخاص بجمع مؤشرات التنافسية العالمية في العمل الشرطي على مستوى مختلف البلدان، موجهاً الطلبة بالعمل من خلال التواجد في البلدان التي يدرسون فيها، على نشر المعرفة بالموقع والمشروع الشرطي الواعد في مجال التعرف إلى أفضل الممارسات الشرطية.

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنجار أعمال مشروع تنفيذ 3 محطات لحافلات المواصلات العامة، وهي الجافلية واتصالات والاتحاد موزعة على مناطق هي الجافلية والقصيص وديرة لتضاف إلى محطة الغبيبة التي افتتحت في الربع الأخير من العام الماضي. وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير إن إنشاء محطات ركاب حافلات المواصلات العامة يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البنية التحتية لنظام النقل الجماعي بغية تشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعية في تنقلاتهم اليومية.. مشيراً إلى أن المحطات الجديدة تنفرد بتصميمها المبتكر الذي يدمج ما بين التصميم الداخلي العملي والتميز في المظهر الخارجي وتوظيف العناصر الإنشائية لتخدم التصميم المعماري لتكون جزءاً منه وتعد المحطات المنجزة من الجيل الجديد لمحطات حافلات المواصلات العامة التي روعي في تصميمها تلبية متطلبات المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية والاحتياجات التشغيلية الحالية والمستقبلية لخدمات حافلات المواصلات العامة، كما روعي فيها الاستجابة لمتطلبات الاستدامة البيئية واحتياجات فئة أصحاب الهمم والانسجام مع هوية وشكل محطات هيئة الطرق والمواصلات، مؤكداً أن دور المحطات الجديدة يتجاوز المفهوم السائد في نقل الركاب فقط بل يتعداه إلى تقديم خدمات متكاملة للركاب مثل المحال التجارية والخدمية والمكاتب وغيرها. وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن محطة الجافلية للحافلات تشمل مبنى لمحطة الحافلات ومبنى متعدد الطوابق يتألف من طابق أرضي ودورين وسطح لمواقف المركبات، ويبلغ إجمالي المساحة المبنية 19 ألف متر مربع، منها 484 متراً مربعاً مساحات مكتبية و595 متراً مربعاً مساحة لانتظار الركاب وتضم 6 مواقف للحافلات و503 مواقف للمركبات و30 موقفاً للدراجات الهوائية، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمحطة بنحو 7000 راكب فيما يقدر عدد مستخدمي المحطة بنحو 4500 راكب يومياً يرتفع إلى 6000 راكب يومياً خلال فعاليات معرض إكسبو 2020، وتخدم المحطة 5 خطوط للحافلات ترتفع إلى 6 خطوط خلال معرض إكسبو، وفيما يتوقع أن يرتفع عدد الرحلات من 28 رحلة يومياً إلى 38 رحلة خلال معرض إكسبو، وتقع محطة الجافلية للحافلات على بعد خطوات من المركز التجاري العالمي وبرواز دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وحديقة زعبيل التي تعد ملتقى مهماً للعائلات والسياح لاستكشاف بعض من أبرز معالم دبي. وأضاف الطاير أن محطة ميدان الاتحاد للحافلات في منطقة ديرة تتميز بتصميمها الهندسي الحديث وتضم 3 مبانٍ، وتبلغ مساحة المحطة 2180 متراً مربعاً وتشتمل على مساحات مكتبية ومساحات لخدمة المتعاملين وتضم 14 موقفاً للحافلات و46 موقفاً للمركبات و20 موقفاً للدراجات وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 7500 راكب، فيما يقدر عدد مستخدمي المحطة بنحو 5400 راكب يومياً يرتفع إلى 7150 راكباً خلال معرض إكسبو، فيما يبلغ عدد الرحلات اليومية 28 رحلة ترتفع خلال معرض إكسبو إلى 40 رحلة وتخدم المحطة 7 خطوط للحافلات ترتفع إلى 8 خطوط خلال معرض إكسبو.. مشيراً إلى أن محطة ميدان الاتحاد للحافلات تتكامل مع محطة مترو الاتحاد التي يلتقي فيها الخطان الأحمر والأخضر لمترو دبي وتشغل المحطة موقعاً رئيسياً داخل حزام منطقة ديرة التجاري الذي يشمل مناطق نايف والرأس وأسواق الجملة الشعبية. وأشار مطر محمد الطاير إلى أن محطة الحافلات المتصلة بمحطة مترو اتصالات على الخط الأخضر لمترو دبي تتألف من مبنى أرضي وميزانين وتبلغ مساحتها 708 أمتار مربعة وتشتمل على مساحات مكتبية ومساحات لخدمة المتعاملين وتضم 24 موقفاً للحافلات و20 موقفاً لمبيت الحافلات و50 موقفاً للدراجات الهوائية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 4500 راكب ويقدر عدد مستخدمي المحطة بنحو 3000 راكب يومياً ترتفع إلى 4100 راكب خلال معرض إكسبو 2020 وتخدم المحطة 7 خطوط للحافلات ترتفع إلى 8 خطوط في فترة معرض إكسبو، فيما يبلغ عدد الرحلات التي تنطلق من المحطة 20 رحلة يومياً ترتفع إلى 30 رحلة خلال فترة إكسبو.

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لهم وعزلهم.. أعلنت الوزارة عن إجراء 174172 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 3566 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 274376 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة 7 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 783 حالة. وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 4051 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 247318 حالة.

تقف الإمارات في مقدمة الدول الداعمة لنشر التعليم والمعرفة على الصعيد الدولي من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين العملية التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة، وذلك انطلاقاً من رسالتها الحضارية والإنسانية التي تؤمن بأن التعليم أساس نهضة الشعوب وتطورها. وتحرص الإمارات في مساعداتها الخارجية على إعطاء الأولوية لحماية التعليم، حيث أكدت خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول «الأطفال والنزاع المسلح» التي عُقدت في سبتمبر الماضي، أن إجمالي تبرعاتها لدعم مشاريع التعليم حول العالم، بلغ 1.55 مليار دولار، بما في ذلك التبرع بمبلغ 284.4 مليون دولار للمناطق المتأثرة بالأزمات، حيث تتعاون دولة الإمارات مع منظمة «اليونيسف» والشركاء الآخرين منذ عام 2017 من أجل دعم تعليم 20 مليون طفل في 59 دولة. ويشكل «اليوم الدولي للتعليم» الذي يحتفل به العالم غداً تحت شعار «استعادة العملية التعليمية وتنشيطها للجيل الذي عايش جائحة كوفيد-19» مناسبة لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الإمارات من أجل نشر التعليم والمعرفة على المستوى العربي والدولي مستهدفة بالدرجة الأولى الفئات التي حالت ظروفها المعيشية دون حصولها على القدر الكافي من التعليم. وتعتبر الإمارات من أولى الدول التي سعت لتسخير تكنولوجيا وسائل الاتصال الحديثة من أجل التغلب على جميع الظروف الطارئة التي تعيق عملية نشر التعليم والمعرفة على المستوى العربي والدولي، وفي هذا الإطار أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في نوفمبر الماضي «المدرسة الرقمية»، أحد مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأول مدرسة رقمية عربية متكاملة ومعتمدة، توفر التعليم عن بعد بطريقة ذكية ومرنة للطلاب من أي بلد في العالم. وستقدم المدرسة الرقمية، التي تستهدف أكثر من مليون طالب في السنوات الخمس الأولى، منهاجاً تعليمياً عصرياً، يستند إلى أحدث تقنيات الابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يعزز من قدرات الطلاب على التعلم الذاتي واكتساب المعارف والمهارات في مختلف المجالات. كما دشن سموّه «تحالف مستقبل التعلم الرقمي» من أجل حشد كافة الخبرات التخصصية، في قطاع التعليم والتكنولوجيا، لدعم وتطوير التعلم الرقمي والإشراف على تأسيس وتطوير المدرسة الرقمية. وتسهم الإمارات في نشر التعليم على المستوى الدولي من خلال إنشاء المدارس والجامعات، أو من خلال تقديم المنح والتمويلات التي تساعد على توفير التعليم لجميع لمختلف الفئات، ولعل من أبرز الشواهد على ذلك مساهمة مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بناء أكثر من 2126 مدرسة حول العالم حتى عام 2019، وتدريب 400 ألف معلم ومعلمة. وفي السياق ذاته كشفت الإحصاءات والبيانات التي تضمنها التقرير الصادر عن صندوق أبوظبي للتنمية مطلع عام 2019، عن تمويل الصندوق لـ129 مشروعاً تنموياً في القطاع التعليمي، وبقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم، استفادت منها 14 دولة نامية. وكانت الإمارات قد أعلنت في فبراير 2018، عن التزامها تقديم مساهمة مالية بقيمة 367 مليون درهم «100 مليون دولار أمريكي»، لبرنامج «الشراكة العالمية من أجل التعليم» بهدف تحسين نتائج التعلُّم لنحو 870 مليون طفل وشاب في 89 بلداً نامياً، لتكون بذلك أول دولة على المستويين العربي والإقليمي، تقدم الدعم للشراكة العالمية من أجل التعليم. ويعتبر اللاجئون في العالم الفئة الأكثر معاناة على صعيد الحرمان من فرص التعليم، حيث يوجد أكثر من 7.1 مليون طفل لاجئ في العالم ممن هم في سن الدراسة، منهم نحو 3.7 مليون طفل «أي أكثر من النصف» لا يرتادون المدرسة، وذلك وفقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2020. وتبذل الإمارات أمام هذا الواقع المرير جهوداً حثيثة بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل توفير التعليم المناسب للاجئين حول العالم والمساهمة في تنمية المهارات التي يحتاجون إليها لضمان مستقبلهم على المدى الطويل. وتسهم المبادرات والمساعدات المادية والعينية التي تقدمها دولة الإمارات للمنظمات الدولية المعنية ولحكومات الدول المستقبلة للاجئين في التخفيف من حدة أزمة حرمان اللاجئين من فرص التعليم، وعلى سبيل المثال بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها في قطاع التعليم، استجابة للأزمة السورية والمتضررين منها خلال الفترة من 2012 إلى يناير 2019، نحو 190.1 مليون درهم «51.8 مليون دولار». وتشكل استجابة الإمارات لضمان حصول اللاجئين السوريين في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ولبنان، وغيرها من الدول، على فرص التعليم المناسبة، تجربة فريدة تستحق التوقف عندها مطولاً لاستخلاص الدروس والعبر في كيفية إدارة الأزمات الإنسانية، والتخفيف من حدة آثارها السلبية. وتعد الإمارات من أهم الدول المساندة للجهود التي تقوم بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» لإعانتها على تنفيذ برامجها التعليمية للطلاب والطالبات وضمان حصولهم على حقوقهم من التعليم.. ووفقاً «للأونروا» استحوذ التعليم على أكثر من 80% من قيمة الدعم الإماراتي للوكالة خلال الفترة من 2014 إلى 2019 والتي بلغت ما يزيد على 164 مليون دولار. وتنفيذاً للتعهد الذي أعلنت عنه دولة الإمارات خلال «مؤتمر التضامن مع أوغندا بشأن اللاجئين» الذي عُقد عام 2017، قدمت الإمارات تمويلاً بقيمة نحو 5 ملايين دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في أوغندا تشتمل على إنشاء المدارس وبناء قدرات المعلمين، وغيرها من المهارات المهنية، ما يعود بالنفع على نحو 600 ألف شخص من اللاجئين من جنوب السودان، بالإضافة إلى المجتمع المضيف في شمال البلاد.