قدم الإماراتي حمدان أحمد المنهالي مقترحاً للجهات الحكومية بإنشاء وسيلة مواصلات بحرية تربط بين إمارات الدولة تكون بمثابة وسيلة تنقل وترفيه في آن واحد.وبيّن أنها ستكون عبارة عن قوارب نقل بحرية مجهزة لاستخدام الأفراد، أي تحتوي على مقاعد بعدد محدد وفقاً لسعتها، موضحاً أنه يمكن تنظيم مواعيد رحلات تلك القوارب عبر تطبيق ذكي مخصص لها على الهواتف، ويمكن للأفراد الاطلاع على مواعيد الرحلات المتاحة بشكل عام، ومن ثم الاطلاع على الشواغر في كل رحلة، وبعدها حجز موعد قبل الذهاب لضمان وجود مقعد ولعدم التسبب في الازدحام.وأشار إلى أن آلية الدفع يجب أن تكون إلكترونية عبر البطاقات البنكية للمستخدمين لمنع تواجد الحجوزات الوهمية أو الزائدة عن الحاجة، كما يمكن توفير أكشاك صغيرة تبيع بطاقات مخصصة لتلك القوارب يمكن للمستخدم شحنها بالنقود.وقال المنهالي: كما يمكن تحديث التطبيق ليشمل تقديم التظلمات والشكاوى، وإعادة شحن البطاقات المخصصة للقوارب، وخدمة الحجز الصوتية لتسهيل الحجز على كبار المواطنين وأصحاب الهمم.
الإمارات تشارك في الدورة الـ36 لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب
شارك وزير العدل سلطان سعيد البادي، في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ36، والذي عُقد افتراضياً عبر تقنيات التواصل المرئي.
وتشكل هذه الدورة أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب، كما أنها تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة.
وتناول المجلس في اجتماعه موضوع الإجراءات القانونية لمكافحة الإرهاب والتأكيد على أولويته، وضرورة تضافر الجهود المشتركة في سبيل مكافحته والعمل على استئصاله من جذوره.
وشهدت الدورة الـ36 مناقشة أهم البنود على جدول أعمالها كمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، ومناقشة توحيد التشريعات العربية لمنع خطاب الكراهية، وموضوع شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، وإعداد اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في المنطقة العربية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين أمانتي مجلس وزراء العدل والداخلية العرب، ومناقشة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن.
كما استعرض المجلس في اجتماعه ما تم من أعمال للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، لكونه جهازاً متخصصاً يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب، وشارك فيه وزراء العدل في الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وتشكل هذه الدورة أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب، كما أنها تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة.
وتناول المجلس في اجتماعه موضوع الإجراءات القانونية لمكافحة الإرهاب والتأكيد على أولويته، وضرورة تضافر الجهود المشتركة في سبيل مكافحته والعمل على استئصاله من جذوره.
وشهدت الدورة الـ36 مناقشة أهم البنود على جدول أعمالها كمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، ومناقشة توحيد التشريعات العربية لمنع خطاب الكراهية، وموضوع شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، وإعداد اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في المنطقة العربية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين أمانتي مجلس وزراء العدل والداخلية العرب، ومناقشة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن.
كما استعرض المجلس في اجتماعه ما تم من أعمال للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، لكونه جهازاً متخصصاً يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب، وشارك فيه وزراء العدل في الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
#بلا_حدود
