2020-11-26
شارك وزير العدل سلطان سعيد البادي، في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ36، والذي عُقد افتراضياً عبر تقنيات التواصل المرئي.
وتشكل هذه الدورة أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب، كما أنها تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة.
وتناول المجلس في اجتماعه موضوع الإجراءات القانونية لمكافحة الإرهاب والتأكيد على أولويته، وضرورة تضافر الجهود المشتركة في سبيل مكافحته والعمل على استئصاله من جذوره.
وشهدت الدورة الـ36 مناقشة أهم البنود على جدول أعمالها كمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، ومناقشة توحيد التشريعات العربية لمنع خطاب الكراهية، وموضوع شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، وإعداد اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في المنطقة العربية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين أمانتي مجلس وزراء العدل والداخلية العرب، ومناقشة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن.
كما استعرض المجلس في اجتماعه ما تم من أعمال للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، لكونه جهازاً متخصصاً يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب، وشارك فيه وزراء العدل في الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وتشكل هذه الدورة أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب، كما أنها تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة.
وتناول المجلس في اجتماعه موضوع الإجراءات القانونية لمكافحة الإرهاب والتأكيد على أولويته، وضرورة تضافر الجهود المشتركة في سبيل مكافحته والعمل على استئصاله من جذوره.
وشهدت الدورة الـ36 مناقشة أهم البنود على جدول أعمالها كمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، ومناقشة توحيد التشريعات العربية لمنع خطاب الكراهية، وموضوع شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، وإعداد اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في المنطقة العربية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين أمانتي مجلس وزراء العدل والداخلية العرب، ومناقشة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن.
كما استعرض المجلس في اجتماعه ما تم من أعمال للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، لكونه جهازاً متخصصاً يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب، وشارك فيه وزراء العدل في الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.