2020-11-26
شاركت وزارة التغير المناخي والبيئة في اجتماعات قمة الـ20 التي استضافتها - افتراضياً - المملكة العربية السعودية واختتمت فعالياتها 23 نوفمبر الجاري، ومثلت خلالها الدولة في الاجتماعات والمحاور الخاصة بالزراعة والبيئة والتغير المناخي.
وقال وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: «إن دولة الإمارات تحرص دائماً على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحسين وتطوير مستوى حياة الشعوب كافة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة».
وأوضح أن مشاركات الوزارة في محاور الزراعة والبيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع وزارتي الطاقة والبنية التحتية ووزارة الدولة للأمن الغذائي جاءت مثمرة، حيث تم استعراض خبرات ومنجزات الدولة وتوجهاتها المستقبلية بهذه المجالات، بهدف المساهمة في تعزيز الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز أمن واستدامة الغذاء، والارتقاء بالقطاع الزراعي وحشد وتحفيز جهود مواجهة تغير المناخ.
وخلال اجتماع وزراء البيئة، طالب بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة بضرورة تحفيز الحراك العالمي لحماية البيئة، وتحقيق استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، ضماناً لإيجاد مستقبل مستدام، ولتعزيز تحقيق الأهداف 13، 14، و15 من أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً على دعم ومشاركة دولة الإمارات في كافة الجهود والتوجهات المستقبلية في هذا المجال.
واستعرض نموذج دولة الإمارات في العمل من أجل البيئة وحمايتها وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، موضحاً أن الدولة تمكنت عبر منظومة متكاملة من الجهود، تشمل إقرار تشريعات وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات من تعزيز التزامها بتحقيق الهدفين 14، و15 من أهداف التنمية المستدامة، والخاصين بالحفاظ على الحياة البرية والبحرية.
وأشار إلى أن العام الجاري شهد الإعلان عن 5 مناطق محمية برية جديدة في دولة الإمارات، ليرتفع إجمالي المناطق المحمية إلى 49 محمية بما يمثل 15.5% من إجمالي مساحة الدولة، كما تم إطلاق العديد من المشاريع المعززة للموائل الطبيعية للحياة البرية والبحرية، ومنها مشروع إنشاء أكبر حديقة للشعاب المرجانية في العالم، والتي ستكون موطناً لـ1.5 مليون من الشعاب المرجانية، ومشروع إنزال الكهوف الاصطناعية والتوسع في زراعة أشجار القرم.
وأكد بلحيف النعيمي تأييد ودعم دولة الإمارات للانطلاق في تطبيق منظومة الاقتصاد الدائري للكربون، التي طرحتها المملكة العربية السعودية كمبادرة لتعزيز التوجه نحو منظومات اقتصادية صديقة للبيئة.
وشارك في اجتماعات المفاوضات الخاصة بالعمل من أجل المناخ، والتي أكد خلالها التزام الدولة بتعهداتها ومساهماتها المحددة الوطنية بموجب اتفاق باريس للمناخ، وحرصها على دعم وتحفيز كافة الجهود الخاصة بتعزيز قدرات الدول كافة لمواجهة تحدي التغير المناخي الذي بات التهديد الأهم الذي يواجه مستقبل كوكب الأرض.
وأشار إلى أن دولة الإمارات وبفضل رؤى قيادتها الرشيدة المستشرفة للمستقبل اعتمدت مجموعة من الاستراتيجيات الطموحة التي تساهم بشكل فعلي في مواجهة تغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته، ومنها اعتماد الخطة الوطنية للتغير المناخي والبرنامج الوطني للتكيف واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تستهدف الوصول بحصة الطاقة النظيفة والمتجددة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى 50% بحلول 2050، كما تم الانتهاء من إعداد قانون وطني للتغير المناخي، ليشكل إطاراً عاماً لجهود العمل في هذا المجال على مستوى الدولة، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
واستعرض بلحيف النعيمي تجارب وجهود دولة الإمارات في توظيف أحدث التقنيات العالمية بتطوير القطاع الزراعي واعتماد نظم الزراعة الحديثة، بهدف تعزيز وزيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءته، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزيرة الدولة للأمن الغذائي.
وقال وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: «إن دولة الإمارات تحرص دائماً على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحسين وتطوير مستوى حياة الشعوب كافة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة».
وأوضح أن مشاركات الوزارة في محاور الزراعة والبيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع وزارتي الطاقة والبنية التحتية ووزارة الدولة للأمن الغذائي جاءت مثمرة، حيث تم استعراض خبرات ومنجزات الدولة وتوجهاتها المستقبلية بهذه المجالات، بهدف المساهمة في تعزيز الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز أمن واستدامة الغذاء، والارتقاء بالقطاع الزراعي وحشد وتحفيز جهود مواجهة تغير المناخ.
وخلال اجتماع وزراء البيئة، طالب بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة بضرورة تحفيز الحراك العالمي لحماية البيئة، وتحقيق استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، ضماناً لإيجاد مستقبل مستدام، ولتعزيز تحقيق الأهداف 13، 14، و15 من أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً على دعم ومشاركة دولة الإمارات في كافة الجهود والتوجهات المستقبلية في هذا المجال.
واستعرض نموذج دولة الإمارات في العمل من أجل البيئة وحمايتها وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، موضحاً أن الدولة تمكنت عبر منظومة متكاملة من الجهود، تشمل إقرار تشريعات وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات من تعزيز التزامها بتحقيق الهدفين 14، و15 من أهداف التنمية المستدامة، والخاصين بالحفاظ على الحياة البرية والبحرية.
وأشار إلى أن العام الجاري شهد الإعلان عن 5 مناطق محمية برية جديدة في دولة الإمارات، ليرتفع إجمالي المناطق المحمية إلى 49 محمية بما يمثل 15.5% من إجمالي مساحة الدولة، كما تم إطلاق العديد من المشاريع المعززة للموائل الطبيعية للحياة البرية والبحرية، ومنها مشروع إنشاء أكبر حديقة للشعاب المرجانية في العالم، والتي ستكون موطناً لـ1.5 مليون من الشعاب المرجانية، ومشروع إنزال الكهوف الاصطناعية والتوسع في زراعة أشجار القرم.
وأكد بلحيف النعيمي تأييد ودعم دولة الإمارات للانطلاق في تطبيق منظومة الاقتصاد الدائري للكربون، التي طرحتها المملكة العربية السعودية كمبادرة لتعزيز التوجه نحو منظومات اقتصادية صديقة للبيئة.
وشارك في اجتماعات المفاوضات الخاصة بالعمل من أجل المناخ، والتي أكد خلالها التزام الدولة بتعهداتها ومساهماتها المحددة الوطنية بموجب اتفاق باريس للمناخ، وحرصها على دعم وتحفيز كافة الجهود الخاصة بتعزيز قدرات الدول كافة لمواجهة تحدي التغير المناخي الذي بات التهديد الأهم الذي يواجه مستقبل كوكب الأرض.
وأشار إلى أن دولة الإمارات وبفضل رؤى قيادتها الرشيدة المستشرفة للمستقبل اعتمدت مجموعة من الاستراتيجيات الطموحة التي تساهم بشكل فعلي في مواجهة تغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته، ومنها اعتماد الخطة الوطنية للتغير المناخي والبرنامج الوطني للتكيف واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تستهدف الوصول بحصة الطاقة النظيفة والمتجددة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى 50% بحلول 2050، كما تم الانتهاء من إعداد قانون وطني للتغير المناخي، ليشكل إطاراً عاماً لجهود العمل في هذا المجال على مستوى الدولة، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
واستعرض بلحيف النعيمي تجارب وجهود دولة الإمارات في توظيف أحدث التقنيات العالمية بتطوير القطاع الزراعي واعتماد نظم الزراعة الحديثة، بهدف تعزيز وزيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءته، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزيرة الدولة للأمن الغذائي.