2020-11-29
شهدت الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت يوم الخميس الماضي 26 نوفمبر الجاري، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، مناقشة 13 سؤالاً في سابقة برلمانية، هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المجلس يتم فيها توجيه هذا العدد في الجلسة الإجرائية.
وناقشت الجلسة أكبر قدر من القضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطنين وتطلعاتهم، بما يجسد التعاون والشراكة القائمة بين مختلف السلطات في الدولة، والتي تعمل في ظل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في التواصل مع المواطنين، وطرح قضاياهم والاهتمام بأفكارهم ومقترحاتهم.
وجاء توجيه الأسئلة إلى الوزراء خلال العطلة البرلمانية «أي بين أدوار الانعقاد»، بما يجسد الدور المنوط بالمجلس في مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها في مختلف الظروف، ويمكّن المجلس من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، وذلك وفقا للمادة «152» من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتناولت الأسئلة قطاعات: الغذاء والدواء، والصحة، والصناعة والاستثمار، والتعليم، والإسكان، وتنمية المجتمع، وركزت على: تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في الصناعات الغذائية، وتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في على المنتجات المضادة للجراثيم التي يتم تداولها في الأسواق، وتوفير البرامج التدريبية للخريجين الجدد من المواطنين، ومعايير الوزارة في اختيار وتأهيل الموجهين الأسريين، وكادر التمريض في مستشفيات الدولة، ودعم مصانع الأدوية المحلية، والرقابة على الدعاية الطبية، ومراكز متخصصة ومتكاملة لعلاج الأورام السرطانية، وتخزين وإدامة المخزون الطبي الاستراتيجي، والقطاع الفني في وزارة الصحة، وتمديد صلاحية إقرار الدعم السكني خلال عام 2020، والدعم المادي لمراكز رعاية وتدريب أصحاب الهمم، وتأخر افتتاح دار خليفة للرعاية الأسرية.
وناقشت الجلسة أكبر قدر من القضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطنين وتطلعاتهم، بما يجسد التعاون والشراكة القائمة بين مختلف السلطات في الدولة، والتي تعمل في ظل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في التواصل مع المواطنين، وطرح قضاياهم والاهتمام بأفكارهم ومقترحاتهم.
وجاء توجيه الأسئلة إلى الوزراء خلال العطلة البرلمانية «أي بين أدوار الانعقاد»، بما يجسد الدور المنوط بالمجلس في مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها في مختلف الظروف، ويمكّن المجلس من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، وذلك وفقا للمادة «152» من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتناولت الأسئلة قطاعات: الغذاء والدواء، والصحة، والصناعة والاستثمار، والتعليم، والإسكان، وتنمية المجتمع، وركزت على: تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في الصناعات الغذائية، وتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في على المنتجات المضادة للجراثيم التي يتم تداولها في الأسواق، وتوفير البرامج التدريبية للخريجين الجدد من المواطنين، ومعايير الوزارة في اختيار وتأهيل الموجهين الأسريين، وكادر التمريض في مستشفيات الدولة، ودعم مصانع الأدوية المحلية، والرقابة على الدعاية الطبية، ومراكز متخصصة ومتكاملة لعلاج الأورام السرطانية، وتخزين وإدامة المخزون الطبي الاستراتيجي، والقطاع الفني في وزارة الصحة، وتمديد صلاحية إقرار الدعم السكني خلال عام 2020، والدعم المادي لمراكز رعاية وتدريب أصحاب الهمم، وتأخر افتتاح دار خليفة للرعاية الأسرية.