2020-11-29
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد.
ورحب سموه بأعضاء اللجنة واطلع على مستجدات عملها وخطتها للشهر المقبل، مشيداً بجهود فرق العمل والحرص على تحقيق الأهداف المنوطة باللجنة على الوجه الأكمل.
وأوضح وزير دولة أحمد بن علي الصايغ، خلال الاجتماع بأن مجلس الوزراء قام في وقت سابق من هذا العام بإصدار القرار رقم (74) لسنة 2020، بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله، ووقف انتشار التسلح وتمويله بالإضافة إلى القرارات ذات الصلة.
من جانبه، أشار وزير العدل سلطان بن سعيد البادي، إلى أنه تم إصدار 4 أدلة استرشادية بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال، وبشأن التعاون القضائي الدولي تم تعميمها على كافة الجهات ذات الصلة، كما تم وقف 200 مكتب محاماة لمدة شهر لعدم تنفيذ التزاماتهم الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال، على أن يرفع الوقف عند تنفيذ التزاماتهم، كما تم توقيع غرامة بقيمة 100 ألف درهم على 7 مكاتب محاماة لعدم التزامهم بمتطلبات القانون.
من جانبها، أوضحت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، أن الوزارة تعمل على رفع مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008، بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام لمجلس الوزراء للاعتماد وإصدار القانون بالتعديل.
وأشار وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حضر الاجتماع: وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ووزير العدل سلطان بن سعيد البادي الظاهري، ووزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزير دولة أحمد بن علي الصايغ، ورئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي سعيد النيادي، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عبدالحميد سعيد، ورئيس جهاز أمن الدولة أحمد الظاهري، ووكيل وزارة الداخلية سيف عبدالله الشعفار، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية عبدالناصر جمال الشعالي.
ورحب سموه بأعضاء اللجنة واطلع على مستجدات عملها وخطتها للشهر المقبل، مشيداً بجهود فرق العمل والحرص على تحقيق الأهداف المنوطة باللجنة على الوجه الأكمل.
وأوضح وزير دولة أحمد بن علي الصايغ، خلال الاجتماع بأن مجلس الوزراء قام في وقت سابق من هذا العام بإصدار القرار رقم (74) لسنة 2020، بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله، ووقف انتشار التسلح وتمويله بالإضافة إلى القرارات ذات الصلة.
من جانبه، أشار وزير العدل سلطان بن سعيد البادي، إلى أنه تم إصدار 4 أدلة استرشادية بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال، وبشأن التعاون القضائي الدولي تم تعميمها على كافة الجهات ذات الصلة، كما تم وقف 200 مكتب محاماة لمدة شهر لعدم تنفيذ التزاماتهم الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال، على أن يرفع الوقف عند تنفيذ التزاماتهم، كما تم توقيع غرامة بقيمة 100 ألف درهم على 7 مكاتب محاماة لعدم التزامهم بمتطلبات القانون.
من جانبها، أوضحت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، أن الوزارة تعمل على رفع مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008، بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام لمجلس الوزراء للاعتماد وإصدار القانون بالتعديل.
وأشار وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حضر الاجتماع: وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، ووزير العدل سلطان بن سعيد البادي الظاهري، ووزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزير دولة أحمد بن علي الصايغ، ورئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي سعيد النيادي، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عبدالحميد سعيد، ورئيس جهاز أمن الدولة أحمد الظاهري، ووكيل وزارة الداخلية سيف عبدالله الشعفار، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية عبدالناصر جمال الشعالي.