2020-11-29
أطلقت دائرة البلديات والنقل بأبوظبي تقريرها الأول للاستدامة لعام 2019، وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، موضحة جهودها في سبيل تطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية، ومعايير الحوكمة الهادفة إلى ترسيخ قيم الاستدامة في جميع مشاريعها وأعمالها وخدماتها.
وأكدت الدائرة في تقريرها أنها تتطلع عن طريق مبادراتها المتنوعة في إمارة أبوظبي نحو تطبيق أعلى معايير الاستدامة العالمية المنبثقة من استراتيجيتها المتوافقة مع رؤية أبوظبي 2030 وامتثالاً لأحد أولوياتها القصوى، وهي تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والتي تعتمد على رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تعمل على تحسين العمل البلدي لتوفير خدمات شاملة وخلق مستويات معيشة أعلى للسكان، من خلال الإشراف على البلديات وإدارتها عبر ضمانها لأعلى معايير السلامة والأمن والاستدامة، والتطورات التكنولوجية لشبكات النقل البري والجوي والبحري للإمارة، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية والتشريعات في دولة الإمارات.
وتعليقاً على إصدار التقرير.. أكد رئيس دائرة البلديات والنقل فلاح محمد الأحبابي، أن الدائرة تقدم أحدث تقرير للاستدامة، وذلك لكوننا شركاء ببناء مستقبل أفضل لإمارة أبوظبي، فاليوم نعمل معاً جميعاً لترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة، ونلتزم بإيجاد حلول مبتكرة لبناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة.
وأشار إلى أن هذا التقرير يعكس مثالاً لجهودنا والتزامنا بتحقيق الشفافية والتعاون، وسعينا الدائب لتطبيق مبادئ الاستدامة، بالتزامن مع المضي في دعم مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها إمارة أبوظبي على المستويات كافة، وتماشياً مع معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI وأهداف التنمية المستدامة 2030 التي أطلقتها الأمم المتحدة، فإن مجمل مبادراتنا وبرامجنا تنطلق من أساس ثابت وهدف واحد، وهو التركيز على تبني أفضل الممارسات الدولية، التي تحقق التوازن بين حماية البيئة والمحافظة على مواردنا الطبيعية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد أن تحقيق هذه الأهداف والحفاظ على هذا التوازن يمهد الطريق لإطلاق إمكاناتنا الاقتصادية، وتطوير مجتمعات شاملة ومرنة ومستدامة تثري حياة سكانها، فمن خلال التزامنا معاً بمسؤولياتنا تجاه بيئتنا ومجتمعنا، وتوظيف جهودنا المشتركة على نحو أمثل سوف نتمكن من تقديم الأفكار وابتكار الحلول لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة ليس على مستوى إمارة أبوظبي ودولة الإمارات فحسب، بل إنما على مستوى العالم أجمع.
ودعا الأحبابي إلى الاستمرار في مواصلة الإنجازات بالاستفادة من خبراتنا المتنوعة بين كافة القطاعات، حتى تصبح العاصمة أبوظبي أكثر المدن استدامة على مستوى العالم.
ويسلط التقرير الضوء على مبادرات الاستدامة التي شملت المجموعة بأكملها، وتم تطويرها تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ووفقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير، وهي أول منظومة عالمية لمعايير إعداد تقارير الاستدامة، وتضم أفضل الممارسات العالمية المتبعة في دراسة مجموعة من التأثيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
ويتناول التقرير الحقائق حول أداء الدائرة الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، ويركز على التزاماتها ونتائجها وأهدافها المستقبلية، ما يمكن أصحاب المصلحة من الاطلاع على أدائها المستدام.
وتغطي بيانات الأداء الواردة في التقرير الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2019، ويتضمن المبادرات الجارية التي أطلقتها الدائرة خلال السنوات الماضية، كما يحتوي على المعلومات الأساسية المهمة الواردة في تقارير سابقة.
كما تضمّن التقرير مجموعة من الأبواب، حيث قدم نبذة عن دائرة البلديات والنقل ومسيرتها في تعزيز البنية التحتية والمرافق العامة وخدمة المجتمع، ومحوراً آخر حول التنمية المستدامة، ومحوراً حول الآثار البيئية، والاقتصادية، الاجتماعية للاستدامة.
وأكدت الدائرة في تقريرها أنها تتطلع عن طريق مبادراتها المتنوعة في إمارة أبوظبي نحو تطبيق أعلى معايير الاستدامة العالمية المنبثقة من استراتيجيتها المتوافقة مع رؤية أبوظبي 2030 وامتثالاً لأحد أولوياتها القصوى، وهي تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والتي تعتمد على رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تعمل على تحسين العمل البلدي لتوفير خدمات شاملة وخلق مستويات معيشة أعلى للسكان، من خلال الإشراف على البلديات وإدارتها عبر ضمانها لأعلى معايير السلامة والأمن والاستدامة، والتطورات التكنولوجية لشبكات النقل البري والجوي والبحري للإمارة، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية والتشريعات في دولة الإمارات.
وتعليقاً على إصدار التقرير.. أكد رئيس دائرة البلديات والنقل فلاح محمد الأحبابي، أن الدائرة تقدم أحدث تقرير للاستدامة، وذلك لكوننا شركاء ببناء مستقبل أفضل لإمارة أبوظبي، فاليوم نعمل معاً جميعاً لترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة، ونلتزم بإيجاد حلول مبتكرة لبناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة.
وأشار إلى أن هذا التقرير يعكس مثالاً لجهودنا والتزامنا بتحقيق الشفافية والتعاون، وسعينا الدائب لتطبيق مبادئ الاستدامة، بالتزامن مع المضي في دعم مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها إمارة أبوظبي على المستويات كافة، وتماشياً مع معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI وأهداف التنمية المستدامة 2030 التي أطلقتها الأمم المتحدة، فإن مجمل مبادراتنا وبرامجنا تنطلق من أساس ثابت وهدف واحد، وهو التركيز على تبني أفضل الممارسات الدولية، التي تحقق التوازن بين حماية البيئة والمحافظة على مواردنا الطبيعية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد أن تحقيق هذه الأهداف والحفاظ على هذا التوازن يمهد الطريق لإطلاق إمكاناتنا الاقتصادية، وتطوير مجتمعات شاملة ومرنة ومستدامة تثري حياة سكانها، فمن خلال التزامنا معاً بمسؤولياتنا تجاه بيئتنا ومجتمعنا، وتوظيف جهودنا المشتركة على نحو أمثل سوف نتمكن من تقديم الأفكار وابتكار الحلول لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة ليس على مستوى إمارة أبوظبي ودولة الإمارات فحسب، بل إنما على مستوى العالم أجمع.
ودعا الأحبابي إلى الاستمرار في مواصلة الإنجازات بالاستفادة من خبراتنا المتنوعة بين كافة القطاعات، حتى تصبح العاصمة أبوظبي أكثر المدن استدامة على مستوى العالم.
ويسلط التقرير الضوء على مبادرات الاستدامة التي شملت المجموعة بأكملها، وتم تطويرها تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ووفقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير، وهي أول منظومة عالمية لمعايير إعداد تقارير الاستدامة، وتضم أفضل الممارسات العالمية المتبعة في دراسة مجموعة من التأثيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
ويتناول التقرير الحقائق حول أداء الدائرة الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، ويركز على التزاماتها ونتائجها وأهدافها المستقبلية، ما يمكن أصحاب المصلحة من الاطلاع على أدائها المستدام.
وتغطي بيانات الأداء الواردة في التقرير الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2019، ويتضمن المبادرات الجارية التي أطلقتها الدائرة خلال السنوات الماضية، كما يحتوي على المعلومات الأساسية المهمة الواردة في تقارير سابقة.
كما تضمّن التقرير مجموعة من الأبواب، حيث قدم نبذة عن دائرة البلديات والنقل ومسيرتها في تعزيز البنية التحتية والمرافق العامة وخدمة المجتمع، ومحوراً آخر حول التنمية المستدامة، ومحوراً حول الآثار البيئية، والاقتصادية، الاجتماعية للاستدامة.