2020-12-05
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي ندوة، عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بعنوان «إشكاليات المنازعات العمالية بالشركات الحكومية»، بمشاركة عدد من ممثلي الشركات الحكومية في إمارة أبوظبي.
وتأتي ضمن مبادرة «برزة مع تاجر» الهادفة إلى التوعية بحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل حسب القوانين والقرارات المعمول بها في دولة الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الدائرة، بترسيخ المعرفة القانونية باعتبارها من الأسس الداعمة لتعزيز سيادة القانون.
وتناولت الندوة الإجراءات القانونية في سير الدعاوى العمالية، والآليات المستحدثة للتعامل مع منازعات الشركات الحكومية، واللوائح التنظيمية الداخلية والحقوق المكتسبة، وأثر تعديلها أو مخالفتها لقانون العمل.
وتحدّث خلال الندوة رئيس محكمة أبوظبي العمالية المستشار عبدالله فارس النعيمي، حول الإجراءات المطبقة لنظر المنازعات العمالية في الشركات الحكومية، من خلال تخصيص مسار خاص لتلك النزاعات، بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه وفق القوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل عبر إجراءات سهلة وميسرة تحقق سرعة الفصل في الدعاوى، وذلك إدراكاً لأهمية ودور الشركات في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، تطرّق نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية المستشار علي حسن الهاشمي، إلى أثر تعديل اللوائح التنظيمية الداخلية وضرورة توافقها مع القانون، فضلاً عن آليات وضوابط إقرار العامل بتسلم مستحقاته بموجب تسوية، سواء الحقوق المالية المستحقة قبل أو بعد انتهاء علاقة العمل، والتي يجب أن تكون مفصلة وواضحة لحفظ حقوق الطرفين ومن دون الإخلال بأي واجبات.
وتأتي ضمن مبادرة «برزة مع تاجر» الهادفة إلى التوعية بحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل حسب القوانين والقرارات المعمول بها في دولة الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الدائرة، بترسيخ المعرفة القانونية باعتبارها من الأسس الداعمة لتعزيز سيادة القانون.
وتناولت الندوة الإجراءات القانونية في سير الدعاوى العمالية، والآليات المستحدثة للتعامل مع منازعات الشركات الحكومية، واللوائح التنظيمية الداخلية والحقوق المكتسبة، وأثر تعديلها أو مخالفتها لقانون العمل.
وتحدّث خلال الندوة رئيس محكمة أبوظبي العمالية المستشار عبدالله فارس النعيمي، حول الإجراءات المطبقة لنظر المنازعات العمالية في الشركات الحكومية، من خلال تخصيص مسار خاص لتلك النزاعات، بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه وفق القوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل عبر إجراءات سهلة وميسرة تحقق سرعة الفصل في الدعاوى، وذلك إدراكاً لأهمية ودور الشركات في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، تطرّق نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية المستشار علي حسن الهاشمي، إلى أثر تعديل اللوائح التنظيمية الداخلية وضرورة توافقها مع القانون، فضلاً عن آليات وضوابط إقرار العامل بتسلم مستحقاته بموجب تسوية، سواء الحقوق المالية المستحقة قبل أو بعد انتهاء علاقة العمل، والتي يجب أن تكون مفصلة وواضحة لحفظ حقوق الطرفين ومن دون الإخلال بأي واجبات.