الاحد - 19 مايو 2024
الاحد - 19 مايو 2024

حاكم عجمان يغيّر مسمى هيئة الأعمال الخيرية إلى العالمية

حاكم عجمان يغيّر مسمى هيئة الأعمال الخيرية إلى العالمية
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم 13 لسنة 2020 في شأن استبدال مسمى «هيئة الأعمال الخيرية» بمُسمى «هيئة الأعمال الخيرية العالمية».

ونص المرسوم على أن تقوم هيئة الأعمال الخيرية المُنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1988 على تطبيق أحكام هذا المرسوم باعتبارها مؤسسة غير هادفة للربح وتستمر بذات شخصيتها الاعتبارية وتكون لها الأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة الصلاحيات وتأدية المهام المنوطة بها في هذا المرسوم وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

واستبدل المرسوم مسمى «هيئة الأعمال الخيرية» بمُسمى «هيئة الأعمال الخيرية العالمية» أينما ورد في أي تشريع معمول به في الإمارة على أن يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة عجمان ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة وخارجها.


وحدد المرسوم في مواده مجموعة من الأهداف لتقوم الهيئة بتحقيقها، من أهمها دعم وتعزيز السياسة العامة للدولة والإمارة في مجالات العمل الخيري والإنساني والاجتماعي، وتقوية روابط الأخوة والتكافل بين مختلف الشعوب، والإسهام في دعم المجتمعات المحتاجة وجهود مكافحة الفقر بمختلف أشكالها وأنواعها، وعلى وجه الخصوص مجالات «التعليم، الصحة، المياه، الغذاء، الإيواء، الثقافة، الاقتصاد، والبيئة»، والإسهام في جهود إغاثة ضحايا ومتضرري الحروب والكوارث.


وخوّل المرسوم الأميري مجموعة مهام وصلاحيات للهيئة للقيام بها، من بينها إقامة وإدارة مشروعات العمل الخيري والإنساني داخل وخارج الدولة، وجمع التبرعات وقبول الهبات والصدقات وصرفها في مصارفها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإنشاء وإدارة الأوقاف بغية تحقيق المقاصد الشرعية منها، وعقد الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ووكالات الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الخيرية والإنسانية محلياً وإقليمياً ودولياً، وإقامة وتنفيذ برامج ومشاريع تنموية تهدف إلى تمكين الأفراد والأسر الفقيرة والمحتاجة ليكونوا منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم الاجتماعية والمعيشية، وتملك الأصول وإنشاء الشركات والمؤسسات التجارية أو المشاركة في تأسيسها، وتملك حصص أو أسهم فيها بقصد استثمار جزء من أموال الهيئة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين موارد دائمة لرفد الأعمال الخيرية والإنسانية، وأي مهام أخرى تكلف بها من قبل الحاكم أو ولي العهد تؤدي لتحقيق أهدافها.