من جانبهم، أكد عدد من أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي على جاهزية اللجنة واستعدادها التام لدراسة وبحث أي تعديلات أو استحداثات للمواد القانونية المتعلقة بانتشار واستخدام الذكاء الاصطناعي فور مطالبة الحكومة بذلك، وبما يتوافق مع خطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، مشيرين إلى أنه خلال العام 2021 سيتم استحداث قوانين مرنة تضبط التطورات التي طرأت وستطرأ على المجتمع، كما سيتم الدراسة لمشاريع قوانين تتعلق بالذكاء الاصطناعي تساعد على استخراج توصيات يعمل بها على أرض الواقع.
من ناحيتها، شرعت وزارة العدل في تنفيذ حزمة مبادرات نوعية تستهدف تسخير التكنولوجيا المتطورة في إنشاء بيئة ابتكارية، تسهم في تطوير الخدمات القضائية، مشيرة إلى أنها تسعى إلى التحول للعدالة الرقمية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في المحاكمات.
كما أصدرت الوزارة قراراً بإنشاء مركز معني بالابتكارات لتشجيع المبدعين، ضمن عدد من المبادرات والمشاريع شملت: إطلاق تطبيق «الاستشارات الأسرية الذكية»، وزيادة عدد المستشارين في التطبيق للإجابة عن استفسارات الجمهور «عن بعد»، ودراسة توسيع نطاق عمل الخدمات الإلكترونية لتشمل قطاعات مختلفة.
العدالة الرقمية
وتفصيلاً، شدد القائم بأعمال وكيل وزارة العدل المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، على أن الوزارة تسعى إلى التحول للعدالة الرقمية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في المحاكمات، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات يمكن أن يساعد المحاكم في إنجاز المهام المتكررة، بما يسهم في تركيز الموارد على القضايا الأكثر تعقيداً، للوصول إلى عدالة ناجزة وأكثر كفاءة.
ونوه بأن الوزارة تعكف حالياً على وضع خطة لإدخال التقنيات الحديثة في عمليات وخدمات التقاضي، قائلاً إن الصين أطلقت خدمة التقاضي عبر الإنترنت من أجل «العمل الأساسي المتكرر»، وفي أوروبا عملت أستونيا على تطوير قاضٍ آلي لرعاية قضايا المطالبات الصغيرة التي تقل عن 7000 يورو، وتستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في قاعة المحكمة وتحليلات البيانات في نقاط مختلفة داخل نظام العدالة، كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر قبل الحكم بالإفراج المشروط والمراقبة للمتهمين.
خطة تشريعات
ولفت النقبي إلى أن مجال القانون لا بد أن تكون فيه خطة مرسومة واضحة الملامح، لإبراز المجال القانوني والقضائي والتصوّر للـ50 عاماً المقبلة، والتطورات السريعة بوتيرة متقدمة ومختلفة عن العمل في الماضي.
وتابع: يجب الاهتمام ووضع مواد تُعنى بالذكاء الاصطناعي لطلبة القانون، والحرص على خوض ورش قانونية في الذكاء الاصطناعي، وتأهيل وتدريب طلبة قانون متخصصين في عملية الذكاء الاصطناعي لخدمة القضاء والقانون بمجال الذكاء الاصطناعي، والوقوف على التجربة اليابانية في المجال القضائي القانوني، وتكون هناك خطط لوضع تشريعات كدور بارز في خدمة الدولة بهذا المجال على وجه التحديد.
وأضاف: نحن على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم لإعداد مشاريع قوانين تختص بمنظومة الذكاء الاصطناعي القانوني، وكل ما يفيد منظومة العمل القانوني، واعتماد مواد منهجية للخريجين، ودورات للمحامين بهذا المجال.
مواكبة التكنولوجيا
وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي أحمد عبدالله الشحي، جاهزية اللجنة واستعدادها التام لدراسة وبحث أي تعديلات أو استحداثات للمواد القانونية المتعلقة بانتشار واستخدام الذكاء الاصطناعي فور مطالبة الحكومة بذلك، وبما يتوافق مع خطة الاستعداد للـ50 عاماً المقبلة.
وقال «نعمل في توافق مع الحكومة خاصة في آليات تعديل القوانين»، مبيناً أن أية رؤية تطرح في المجلس الوطني تتماشى مع رؤية الحكومة، يتم العمل قدر الإمكان على تفعيلها باستحداث تشريعات تتوافق معها.
وأوضح الشحي أن المشرع الإماراتي والأقسام القانونية في مختلف مؤسسات الدولة، يعملون بشكل متسارع لمواكبة التكنولوجيا الحديثة التي تشهدها الدولة والعالم أجمع يوماً بعد يوم، بما يتوافق مع رؤية الخمسينية التالية.
الإمارات سباقة
واقترحت عضوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي هند حميد العليلي توفير قوانين مرنة بمقدرتها التكيف مع جميع المستجدات التي تستجد جراء تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأكدت أن دولة الإمارات دائماً سباقة لاستحداث كافة القوانين التي تواكب جميع المتغيرات قبل حدوثها، مبينة أن فكرة استحداث قوانين أو مشاريع القوانين المختصة بالذكاء الاصطناعي تتم دراستها حالياً وبصدد إصدارها قريباً.
وبينت أنه خلال العام المقبل 2021 سيتم استحداث قوانين مرنة تضبط التطورات التي طرأت وستطرأ على المجتمع، كما سيتم الدراسة لمشاريع قوانين تتعلق بالذكاء الاصطناعي، تساعد على استخراج توصيات يعمل بها على أرض الواقع.
التطور التكنولوجي
وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي مروان عبيد المهيري، أن التحديات تكمن في السرعة الهائلة للتطور التكنولوجي، ولكن المشرع في الدولة لديه النظرة البعيدة التي تواكب هذه التغيرات، ووضع آليات في القوانين كافية للتمكن من مواكبة كافة التغيرات والتطورات.
وقال إن قوانين دولة الإمارات دائماً ما تواكب كافة التطورات التي تطرأ على المجتمع، كما أن التكنولوجيا المعتمدة داخل الدولة تصنف ضمن أفضل أنواع التكنولوجيا على مستوى العالم.
التنافسية العالمية
وطالبت المستشارة القانونية والمحامية الإماراتية هدية حماد، باستحداث نصوص قوانين تختص وتضبط آليات استخدام الذكاء الاصطناعي والمتغيرات والمستجدات التي تطرأ على المجتمع.
وقالت إنه لا توجد دولة على مستوى العالم استحدثت تلك التشريعات، ومبادرة الإمارات باستحداثها سيعزز تنافسيتها القضائية على مستوى العالم وسيؤكد جاهزيتها الكاملة في التكيف مع كافة المتغيرات التي استجدت على العالم أجمع.
تشريعات واجبة
من جانبه، تحدث المستشار القانوني والمحامي الإماراتي عبدالهادي مبارك الأحبابي، عن ضرورة وضع تشريعات تضمن حقوق الأفراد في ظل الثورة الصناعية الرابعة، ضارباً مثال السيارات ذاتية القيادة التي بدأت الانتشار في السوق الإماراتي، ومتسائلاً: ما هي القوانين التي ستطبق على سيارتين ذاتيتي القيادة في حال تصادهما ببعضهما.
ووافقه الرأي المستشار القانوني والمحامي الإماراتي ناصر الحمادي، متساءلاً عن الروبوتات التي أصبحت متواجدة في مؤسسات مختلفة ومراكز تجارية كبرى على مستوى الدولة، فإذا صدم أحدهم أمراة حاملاً وتسبب في إجهاضها.. فمن المسؤول عن ذلك؟ ومن الشخص الذي يجب معاقبته في هذه الحالة؟ هل الشركة التي صنعت الروبوت، أم أصحاب المؤسسة، أم المحل التجاري الذي يستخدمه كأداة للإرشاد؟
وقال إن الإمارات دائماً ما كانت سباقة بإصدار القوانين والتشريعات الجديدة التي تواكب التطورات أولاً بأول، وذلك من خلال إطلاق المبادرات، مؤكداً أن المبادرة بسن مثل هذه التشريعات ستعزز تنافسية الدولة القضائية عالمياً.
الأنظمة الذكية
من جهته، قال خبير تقنية المعلومات المهندس الإماراتي أحمد الزرعوني، إن نتائج تطورات الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي جاءت متسارعة جداً لدرجة جعلت القوانين لا تتواكب معها، وضرب مثالاً بالروبوتات الموجودة حالياً في الأسواق، موضحاً أنه يسهل اختراقها والتحكم بها والتسبب في جرائم قتل، ما قد يتسبب في مشاكل كبرى ليس لها حل، ما يؤكد ضرورة استحداث قوانين تواكب تلك المتغيرات.
وعن الحلول المقدمة، قال: يجب رفع مستوى القوانين الدولية في الاختراق وتوقيع أقصى العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، بحيث تكون عقوبة من حاول اختراق جهاز أو اخترقه فعلياً بالمؤبد على الأقل.
خطأ الآلات
وقال مستشار أمن معلومات وخبير تحليل وتطوير أداء الأفراد سامي عبدالنور: «الآن بحكم الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي الذي ساهم كوفيد-19 في الإسراع بوتيرته، سنحتاج بشكل أكبر إلى قوانين تنظم التواصل الإلكتروني، والتسوق الإلكتروني، والدفع الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية الرقمية، والآلات ودورها في منظومات الأمن والترفيه والصحة والرفاهية والمواصلات والخدمات».
وأوضح أن خطأ الأنظمة الذكية بشكل عام وارد، وخاصة الآلات الذكية كالروبوتات وغيرها، ولمعرفة مسؤولية الخطأ «غير البشري» لا بد من معرفة 3 ظروف محيطة بالموضوع، الأول: ما هي سياسة تشغيل هذه الآلة التي تم توقيعها مع الحكومة أو الجهة المستضيفة؟ فربما تكون الجهة المستضيفة لهذا الروبوت تتحمل المسؤولية لأنها هي من تبنته، وثانياً: التأكد من أن برمجية الأنظمة الذكية والآلات مكتملة وهل توجد بها عيوب؟، وفي حال حدوث ذلك تكون المسؤولية على الشركة المصنعة قطعاً، وثالثاً أن تكون هذه الآلة قد تعرضت للاختراق، وهنا بالطبع تتم محاسبة المخترق.