ووفقاً للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، التي عرضت ملاحظتها على مشروع القانون أمام المجلس، فإنها قامت بدراسة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات الوارد من الحكومة وأسفر عن الدراسة عدة تغييرات تم عرضها في الجلسة العامة اليوم لمناقشتها ومن ثم إقرارها.
وبينت اللجنة أن تعديلاتها جرت على مستويين الأول على المستوى الدستوري والقانوني والثاني على مستوى تحسين الأحكام الموضوعية لمشروع القانون.
وأوضحت اللجنة أنها استحدثت مجموعة من الشروط تهدف إلى ضمان تحقق البعد الإنساني لمشروع القانون، ومجموعة أخرى تهدف إلى تحقيق البعد الأمني وحماية أموال المتبرعين وينشئ بيئة جاذبة للتبرع.
وتبين للجنة خلو مشروع القانون من فكرة أساسية أقرتها الممارسات الدولية المقارنة وهي إقرار حق الجهة المرخص لها أو الجمعية الخيرية في استقطاع نسبة من التبرعات كمصروفات إدارية تشغيلية، لذا ارتأت اللجنة استقطاع نسبة من التبرعات كمصروفات إدارية وتشغيلية وتضمين مادة لنسب النفقات الإدارية والإدارية التي يجوز استقطاعها.
ولاحظت اللجنة أن تحديد التصاريح الممنوحة للجهات الخيرية لا يتناسب مع عدد المبادرات السنوية التي تشارك بها الجهات المصرح لها، لذا ارتأت اللجنة زيادة عدد التصاريح السنوية.
واستحدثت اللجنة مادة تضمن عدم استخدام التبرعات في غير الأغراض التي خصصت لها مثل الدخول بهذه الأموال في مضاربات أو ممارسات خاطئة قد تحدث من الجهة المصرح لها أو المرخص لها، لذا ارتأت اللجنة استحداث مادة متعلقة بـ«المحظورات».
كما لاحظت اللجنة خلو مشروع القانون من الالتزامات التي يمكن مجازاة الجمعيات الخيرية إدارياً، في حال حدوث مخالفة، وارتأت استحداث مادة متعلقة بالتزامات الجمعيات الخيرية، إضافة إلى خلو مشروع القانون من فكرة وجود مخالفة الجمعية الخيرية الجامعة للتبرعات أو الجهة المصرح لها لشروط التصريح، لذا ارتأت اللجنة استحداث مادة تقرر إيقاف التصريح في هذه الحالة.
وتبين للجنة خلو مشروع القانون من فكرة موافاة السلطة المختصة بالسجلات المالية عند انتهاء مدة التصريح أو حل الجهة أو دمجها وبيان الأحوال التي ينتهي فيها التصريح.