الثلاثاء - 22 يونيو 2021
الثلاثاء - 22 يونيو 2021
No Image Info

«الوطني الاتحادي» يوافق على مشروع قانون تنظيم التبرعات لحماية أموال المتبرعين

وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم التبرعات الذي يهدف إلى تنظيم جمع وتقديم التبرعات وحماية أموال المتبرعين، وإنشاء بيئة محلية جاذبة للتبرع، وتعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية.

وكانت الحكومة قد اقترحت القانون الذي عُرض على لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، وهي بدورها تدارسته خلال الأشهر الماضية وأجرت تعديلات على بنوده، ليقره المجلس، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17، التي ترأسها رئيس المجلس صقر غباش.

No Image Info



وحسب مشروع القانون فإنه يحظر على الشخص الطبيعي جمع التبرعات باستثناء الجهات المرخص لها، ولا يجوز لأي جهة إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة.

وحدد مشروع القانون إجراءات منح التصريح، والتي تبدأ بالتقدم بطلب التصريح للسلطة المختصة وفق النموذج المعد لديها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتقديمه وضوابط تنفيذ هذه المادة.

ووفق المشروع، تدرس السلطة المختصة طلب التصريح، وتصدر قراراً بالموافقة عليه أو رفضه خلال 20 يوم عمل، من تاريخ تقديمه مستوفياً لكل متطلبات الحصول عليه، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفض للطلب، كما لا يجوز منح أي جهة أكثر من 4 تصاريح خلال العام الواحد، إلا بقرار من رئيس السلطة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل جمع وتقديم التبرعات.

No Image Info



وبيّن مشروع القانون أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد قواعد وضوابط التصرف وإغلاق الحسابات المصرفية المودع بها التبرعات التي تم جمعها خلافاً لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وآلية التعامل مع هذه التبرعات.

وتنص مادة السجل الإلكتروني الموحد في مشروع القانون على إنشاء سجل إلكتروني موحد لدى وزارة تنمية المجتمع تسجل فيه البيانات والمعلومات الخاصة بالمتبرعين، وحصيلة جمع التبرعات، وأوجه الصرف، والجهات المستفيدة، والبيانات والمعلومات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الجهات المحلية والجهات المرخص لها والجهات المصرح لها تسجيل بيانات ومعلومات التبرعات في هذا السجل وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

التبرعات العينية والنقدية

No Image Info



ويجيز مشروع القانون تحويل التبرعات العينية إلى نقدية، متى اقتضى الأمر ذلك، بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، وتشرف السلطة المختصة على عملية التحويل، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بوضع النظم الكفيلة للحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالمتبرعين والمستفيدين وذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحسب مادة الإشراف والرقابة، تخضع الجهات المرخص لها والمصرح لها لإشراف ورقابة السلطة المختصة من النواحي المالية والإدارية الخاصة بالتبرعات، وذلك دون الإخلال بصلاحيات الجهات الرقابية الحكومية الأخرى، وعلى الجهات المرخص لها والمصرح لها موافاة السلطة المختصة بأي بيانات أو معلومات أو مستندات يطلب توفيرها منها، كما لا يجوز للجهات المصرح لها القيام بنشر أو بث أعمال الدعاية أو الإعلان لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.

ويُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير تنمية المجتمع، قراراً بتحديد الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجزاءات الإدارية التي توقعها السلطة المختصة عليها.

No Image Info



عقوبات المخالفين

وطبق مشروع القانون، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم البند (1) من المادة (13) والمادة (20) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود، كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (6، 12، 14، 17، 21، 26، 31) أو استخدم أموال التبرعات في غير الأغراض التي قُبلت أو جمعت من أجلها، وتضاعف العقوبة في حالة العود، كما يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم، كل من يخالف حكم المادة (16) من مواد هذا القانون، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة التبرعات التي تم جمعها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وبإبعاد الأجنبي بعد تنفيذه العقوبة المحكوم بها عليه.

ويعاقَب المسؤول عن الإدارة الفعلية للجهة المرخص لها أو الجهة المصرح لها بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها أو كان إخلاله بالواجبات المتعلقة التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

وطبقاً لمشروع القانون، يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاص كل منهم من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، على كل من يمارس نشاطاً لجمع أو تلقي أو تقديم التبرعات توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية اعتباراً من تاريخ العمل به.

ولا يجوز إيصال أو تقديم أو تحويل التبرعات لأي شخص أو جهة خارج الدولة، إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تتضمن الضوابط والإجراءات وسائل إثبات تقديم التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها في الأغراض المحددة لها، كما لا يجوز للبنوك والمنشآت المالية في الدولة إجراء أي تحويلات مالية إلى خارج الدولة من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالتبرعات إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات المعنية في الدولة.

3 أسئلة

No Image Info



ووجّه المجلس 3 أسئلة، اثنان منها إلى وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، الأول من النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حمد أحمد الرحومي حول «إنشاء مراكز تدبير»، والثاني من العضوة شذى سعيد النقبي حول «إجراءات الوزارة للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان»، تم الرد عليهما كتابياً، وطلب مقدما الأسئلة حضور الوزير للإجابة على الأسئلة، بينما أُرجئت الإجابة على السؤال الثالث الموجه من العضو عدنان حمد الحمادي حول «شرط إقامة اللاعبين المحترفين في الأندية الرياضية»، بناء على طلب وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن بن محمد العويس.

تهنئة

وقال رئيس المجلس صقر غباش في مستهل الجلسة: إنه لمن دواعي السرور أن نرفع باسم المجلس الوطني الاتحادي إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسمى آيات التقدير والعرفان والشكر والامتنان، بمناسبة الذكرى الـ15 لتولي سموه رئاسة حكومة الإمارات، وذلك لما حققه سموه خلال تلك الفترة من إنجازات جعلت من حكومتنا نموذجاً يحتذى عالمياً في قيادة العمل الوطني، ولقد وعد سموه وأوفى، كعهده دوماً، بذلك الوعد، حتى أصبحت دولتنا من أكثر دول العالم تطوراً، وتميزاً، وإبداعاً في إنجاز المستهدفات الاستراتيجية.

#بلا_حدود