السبت - 06 مارس 2021
Header Logo
السبت - 06 مارس 2021
No Image Info

اتفاقية بين «البنية التحتية» و«العربية للنقل البحري» لتأهيل الكوادر الوطنية

أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية اتفاقية شراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فرع الشارقة، يتم بموجبها توظيف قدرات الأكاديمية وخبرات كوادرها التعليمية من أجل خدمة وتطوير القطاع البحري في دولة الإمارات، تحقيقاً لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تأهيل الموارد البشرية والنهوض بالقطاع الملاحي بالدولة، وانسجاماً مع رؤية الأكاديمية بتعزيز القطاع الملاحي العربي عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتقديم خدمات البحث العلمي والتطوير، وذاك في إطار دعم مكانة الإمارات كمركز بحري رائد على مستوى العالم.

وقع الاتفاقية وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج.

وقال المهندس حسن المنصوري: «عقدنا العزم في دولة الإمارات على أن نكون «الرقم واحد» في المجالات كافة، ونموذجاً فريداً في التنمية المستدامة التي تحقق الرغد والرفاه لأجيالنا المقبلة الآن وفي مرحلة ما بعد النفط، وهذا هو جوهر استراتيجية الدولة في الاستعداد للخمسين؛ من أجل ذلك نصت الاتفاقية على التعاون بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها؛ التعليم والتدريب، وتقديم الدراسات البحثية المتخصصة في مجال تطوير النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تطوير التدريب في مجال القدرات الإلكترونية البحرية، والأمن البحري السيبراني في تشغيل السفن والعمليات البحرية والموانئ، وذلك لتلبية احتياجات قطاع الملاحة الذي يعد أحد أهم الدعائم التي سنبني عليها هذه رؤيتنا البحرية؛ حيث يعمل في الدولة أكثر من 20 ألف مؤسسة وشركة بحرية في تجمع بحري يعتبر الأكبر على مستوى المنطقة، وتستقبل موانئنا أكثر من 12 مليون حاوية سنوياً تغذي شرايين الحركة الاقتصادية في الإمارات والعديد من دول الخليج العربي؛ ما عزز من قيمة الاستثمار البحري الذي بلغ 65 مليار دولار سنوياً».


No Image Info



القدرات الاقتصادية

من جانبه، صرح الدكتور إسماعيل فرج: «باعتبارنا إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية، فنحن مكلفون ببناء الشراكات التي تعمل على تطوير القدرات الاقتصادية للدول العربية كافة، غير أن العلاقة مع دولة الإمارات تتسم بخصوصية استثنائية؛ إذ نلمس اهتماماً ودعماً لامحدود من قيادة الدولة من أجل تمكين وتطوير القطاع البحري، وقد تجلى ذلك منذ بداية تأسيس فرع الأكاديمية في الشارقة والذي يعد الأكبر من بين كل فروعنا، ويضاهي في حجمه وتجهيزاته المقر الرئيسي في الإسكندرية، فضلاً عن المنح والتسهيلات الكبيرة التي تم تخصيصها من أجل أن تواكب الأكاديمية في الشارقة أفضل الجامعات والأكاديميات الدولية البحرية».

وأضاف: «تأتي شراكتنا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي تتضمن اعتماد الوزارة لبرامجنا التدريبية والتعليمية، لنصبح الذراع الأكاديمية البحرية التي تخدم أجندة الإمارات البحرية وتساهم في تنفيذ خطتها الاستراتيجية، ونعتقد أن هذا الأمر سيساعد في تطوير الأكاديمية في جميع فروعها الأخرى، باعتبار أن دولة الإمارات تعد من بين أفضل المراكز البحرية العالمية؛ حيث سنساهم في تحسين وتطوير أفضل الممارسات البحرية، ونقدم الدراسات الاستشارية والعلمية للعديد من التطبيقات والمجالات التخصصية، والتي سيكون لها صدى على صعيد الصناعة البحرية العالمية بشكل شامل».

الإمكانات البحرية

حول هذا الجانب، قال القائم بأعمال مدير فرع الأكاديمية بالشارقة الدكتور حسام شوقي: «حرصنا في هذه الاتفاقية على تضمين بند خاص ينص على إطلاق حملة توعية وتسويق شاملة لاستقطاب المرشحين للدراسة في التخصصات البحرية، وهدفنا من ذلك تعريف جميع قطاعات المجتمع بأهمية الصناعة البحرية؛ لنعيد الاعتبار للصورة الذهنية للبحار الإماراتي، والذي كان فيما مضى وجيه قومه، ورمزًاً للمكانة الاجتماعية، وكانت العائلات تفخر بتسمية نفسها بأسماء المهن البحرية.. هذه التوعية هي الضمانة من أجل تحويل أهداف شراكتنا إلى برنامج واقعي يخلق الزخم اللازم لإقبال الأجيال القادمة على استرجاع مكانة الصدارة التي طالما احتلها الآباء والأجداد، الذين كانوا أمراء البحار، وتركوا بصمة ثقافية وحضارية امتدت من شرق أفريقيا إلى أقصى جزر بحر الصين».

وستشمل الحملة الإعلامية إطلاق منصات تستهدف الناشئة، وحملات علاقات عامة متكاملة تعمل بالتنسيق مع المنظمات والجهات البحرية المحلية والدولية، وتخاطب الجمهور بعدة لغات من أجل الوصول إلى العالمية.

#بلا_حدود