2021-01-09
بلغ عدد زوار البوابة القانونية الإلكترونية لوزارة العدل خلال عام 2020 نحو 10 ملايين مستخدم من مختلف دول العالم.
كما شهدت البوابة، التي تعد منصة قضائية متكاملة، تسجيل 29 ألف مستخدم جديد من دول مختلفة، أبرزها، بحسب ترتيب نسبة الاستخدام بعد الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والصين والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وتعكس البوابة، بما تقدمه من محتوى قانوني متميز، حرص الوزارة على تحقيق رؤية القيادة الإماراتية الرشيدة الرامية إلى تعزيز كفاءة وتميز الأجهزة القضائية بكل مكوناتها، والوصول إلى المراكز الأولى عالمياً، ولا سيما في مؤشر سيادة القانون.
وتضم البوابة مجموعة واسعة من البيانات القانونية الإماراتية، ما يجعل منها بنكاً للمعلومات للراغبين في الحصول على مثل هذه المواد، والدارسين والباحثين والمعنيين بالشأن القانوني.
وتقدم البوابة للمستخدمين التشريعات الإماراتية منذ عام 1971، وجميع أعداد الجريدة الرسمية منذ صدورها، علاوة على مجموعة كبيرة من المسائل القانونية، وجميع الاتفاقات الموقعة من قبل دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي وذلك بما يشمل الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.
وقد شهدت تشريعات الدولة باللغتين العربية والإنجليزية النصيب الأكبر، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها وقرارات المحكمة الاتحادية.
وخلال الفترة الماضية، تبنت وزارة العدل أحدث الوسائل والتقنيات الرقمية، ما أسهم في تيسير الوصول إلى خدماتها من قبل المتعاملين، حيث تحرص الوزارة دوماً على الاستمرار في تطوير التقنيات المستخدمة في قطاع العدالة، ونشر الثقافة والمعلومات القانونية لفئات المجتمع من خلال قنوات اتصال متعددة ومبتكرة ومن أبرزها «بوابة التشريعات والقوانين الإلكترونية» أو eLaws.moj.gov.ae.
كما شهدت البوابة، التي تعد منصة قضائية متكاملة، تسجيل 29 ألف مستخدم جديد من دول مختلفة، أبرزها، بحسب ترتيب نسبة الاستخدام بعد الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والصين والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وتعكس البوابة، بما تقدمه من محتوى قانوني متميز، حرص الوزارة على تحقيق رؤية القيادة الإماراتية الرشيدة الرامية إلى تعزيز كفاءة وتميز الأجهزة القضائية بكل مكوناتها، والوصول إلى المراكز الأولى عالمياً، ولا سيما في مؤشر سيادة القانون.
وتضم البوابة مجموعة واسعة من البيانات القانونية الإماراتية، ما يجعل منها بنكاً للمعلومات للراغبين في الحصول على مثل هذه المواد، والدارسين والباحثين والمعنيين بالشأن القانوني.
وتقدم البوابة للمستخدمين التشريعات الإماراتية منذ عام 1971، وجميع أعداد الجريدة الرسمية منذ صدورها، علاوة على مجموعة كبيرة من المسائل القانونية، وجميع الاتفاقات الموقعة من قبل دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي وذلك بما يشمل الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.
وقد شهدت تشريعات الدولة باللغتين العربية والإنجليزية النصيب الأكبر، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها وقرارات المحكمة الاتحادية.
وخلال الفترة الماضية، تبنت وزارة العدل أحدث الوسائل والتقنيات الرقمية، ما أسهم في تيسير الوصول إلى خدماتها من قبل المتعاملين، حيث تحرص الوزارة دوماً على الاستمرار في تطوير التقنيات المستخدمة في قطاع العدالة، ونشر الثقافة والمعلومات القانونية لفئات المجتمع من خلال قنوات اتصال متعددة ومبتكرة ومن أبرزها «بوابة التشريعات والقوانين الإلكترونية» أو eLaws.moj.gov.ae.