2021-01-18
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، انطلقت اليوم الاثنين، عبر الاتصال المرئي أعمال قمة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، في دورتها الـ13 برئاسة دولة الإمارات، وسط دعوة قيادات دولية لضرورة تطوير وتكثيف التعاون الدولي من أجل التعافي من آثار وتداعيات جائحة فيروس كورونا، بما يسهم في مساعدة العمال المهاجرين حول العالم من أجل العمل التعاقدي المؤقت.
وأكد القادة الدوليون في الجلسة الافتتاحية للقمة، أهمية الشراكات الدولية في إنعاش التنمية الاقتصادية في أعقاب الجائحة التي يشهدها العالم، والتي أدت إلى خفض حركة تنقل البشر بنسبة تصل إلى 50%.
شراكات دولية
وقال وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس القمة ناصر بن ثاني الهاملي، إن مواجهة تحديات جائحة كورونا بما يسهم في سرعة التعافي من تداعياتها، يتطلب جهداً دولياً مشتركاً بين الحكومات والقطاع الخاص، وذلك من خلال التركيز على الحلول الابتكارية وتوسيع الشراكات الدولية.
وأكد في كلمته التي افتتح بها أعمال القمة أهمية تمكين العمال ودعمهم وتطوير مهاراتهم ومعارفهم، من أجل مساعدتهم في إعادة بناء مجتمعاتهم مرة أخرى، قائلاً إن رؤية القيادة الرشيدة جعلت من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتعايش بين ثقافات العالم، وبالشكل الذي يسهم في تعزيز الفوائد التنموية للدولة، ولكافة دول العالم التي ينتمي إليها العاملون في الدولة.
واستعرض الهاملي جهود دولة الإمارات في التصدي لتداعيات جائحة كوفيد-19، مشيراً في هذا السياق إلى برنامج التطعيم الذي تنفذه حكومة الإمارات، والذي يحصل بموجبه سكان الدولة من المواطنين والمقيمين على اللقاح بالمجان.
الهجرة الآمنة
من جانبه، أشار وزير خارجية جمهورية الإكوادور، الرئيس السابق للمنتدى الدولي للهجرة والتنمية 2019 لويس جاليجوس، إلى التحديات التي تواجهها حكومات الدول الأعضاء في المنتدى، منذ تفشي جائحة كوفيد-19 وتداعياتها السلبية التي جعلت من الحفاظ على الهجرة الآمنة والقانونية والمنظمة مهمة صعبه للغاية.
وناشد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، دول العالم تكثيف جهودها لإتاحة اللقاحات للجميع، وقال إن العديد من الحكومات أدخلت تغييرات مهمة على سياساتها خلال عام 2020، تلبية لاحتياجات المهاجرين في مواجهة الوباء، مشدداً على الحاجة لوضع سياسات وتدابير جديدة لضمان اقتران حركة الانتقال مع الصحة والسلامة في جميع أنحاء العالم، مع ضمان عدم منع أي دولة أو أفراد من أنظمة السفر الدولية.
التنقل العالمي
بدوره، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل جوريا: على الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن النمو العالمي سيرتفع بنسبة 4.2% هذا العام وبنسبة 3.7% في عام 2022، إلا أن الانتعاش من الركود الحاد في عام 2021 سيكون جزئياً، ولن يعود التنقل العالمي إلى المستويات السابقة لبعض الوقت، بسبب ضعف الطلب على العمالة، والقيود المفروضة على السفر، وزيادة العمل عن بعد.
وأكد أن العالم بحاجه إلى نهج أكثر شمولية وتماسكاً، وإلى استراتيجية للهجرة الدولية قادرة على معالجة التحديات المعقدة، بدءاً من مرحلة ما قبل المغادرة وحتى عودة المهاجرين إلى بلدانهم.
تهريب البشر
وفي كلمتها، وعدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، بتقديم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي اللازم لمواجهة جريمة تهريب البشر ودعم البرامج التدريبية ذات العلاقة، خاصة في ظل نمو فرص الهجرة إلى أوروبا، بما في ذلك هجرة العمال من ذوي المهارات المنخفضة والمتوسطة.
وفي معرض استعراضها لتفاصيل حزمة التعافي التي أقرها الاتحاد الأوروبي لموجهة آثار كوفيد-19، أشارت إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي لحزمة تحفيز بقيمة 38 مليار يورو، بالإضافة إلى 8 مليارات يورو لإدارة عمليات الهجرة واللجوء.
من جانبه، أشار الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس الماجرو، إلى الجهود المبذولة للتعامل مع التحديات التي ترتبت على نزوح العديد من الأشخاص في أمريكا اللاتينية بسبب الأزمة الإنسانية في فنزويلا، مشدداً على أن معالجة مستقبل التنقل البشري في الأمريكتين وبقية العالم، لا يمكن أن تحل بواسطة دولة واحدة، وأن هذا المسعى الاستثنائي يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والوطنية، وفقاً لمبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة والتعاون.
ومن المقرر أن تناقش القمة حتى 26 يناير الجاري، من خلال 34 جلسة عمل حزمة من الموضوعات المتعلقة بقضايا الهجرة والتنمية، تحت شعار «مستقبل التنقل البشري.. شراكات مبتكرة لتنمية مستدامة»، وذلك بحضور ومشاركة نحو 2000 مشارك، يمثلون أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية ومسارات تشاورية عالمية والقطاع الخاص.
وأكد القادة الدوليون في الجلسة الافتتاحية للقمة، أهمية الشراكات الدولية في إنعاش التنمية الاقتصادية في أعقاب الجائحة التي يشهدها العالم، والتي أدت إلى خفض حركة تنقل البشر بنسبة تصل إلى 50%.
شراكات دولية
وقال وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس القمة ناصر بن ثاني الهاملي، إن مواجهة تحديات جائحة كورونا بما يسهم في سرعة التعافي من تداعياتها، يتطلب جهداً دولياً مشتركاً بين الحكومات والقطاع الخاص، وذلك من خلال التركيز على الحلول الابتكارية وتوسيع الشراكات الدولية.
وأكد في كلمته التي افتتح بها أعمال القمة أهمية تمكين العمال ودعمهم وتطوير مهاراتهم ومعارفهم، من أجل مساعدتهم في إعادة بناء مجتمعاتهم مرة أخرى، قائلاً إن رؤية القيادة الرشيدة جعلت من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتعايش بين ثقافات العالم، وبالشكل الذي يسهم في تعزيز الفوائد التنموية للدولة، ولكافة دول العالم التي ينتمي إليها العاملون في الدولة.
واستعرض الهاملي جهود دولة الإمارات في التصدي لتداعيات جائحة كوفيد-19، مشيراً في هذا السياق إلى برنامج التطعيم الذي تنفذه حكومة الإمارات، والذي يحصل بموجبه سكان الدولة من المواطنين والمقيمين على اللقاح بالمجان.
الهجرة الآمنة
من جانبه، أشار وزير خارجية جمهورية الإكوادور، الرئيس السابق للمنتدى الدولي للهجرة والتنمية 2019 لويس جاليجوس، إلى التحديات التي تواجهها حكومات الدول الأعضاء في المنتدى، منذ تفشي جائحة كوفيد-19 وتداعياتها السلبية التي جعلت من الحفاظ على الهجرة الآمنة والقانونية والمنظمة مهمة صعبه للغاية.
وناشد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، دول العالم تكثيف جهودها لإتاحة اللقاحات للجميع، وقال إن العديد من الحكومات أدخلت تغييرات مهمة على سياساتها خلال عام 2020، تلبية لاحتياجات المهاجرين في مواجهة الوباء، مشدداً على الحاجة لوضع سياسات وتدابير جديدة لضمان اقتران حركة الانتقال مع الصحة والسلامة في جميع أنحاء العالم، مع ضمان عدم منع أي دولة أو أفراد من أنظمة السفر الدولية.
التنقل العالمي
بدوره، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل جوريا: على الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن النمو العالمي سيرتفع بنسبة 4.2% هذا العام وبنسبة 3.7% في عام 2022، إلا أن الانتعاش من الركود الحاد في عام 2021 سيكون جزئياً، ولن يعود التنقل العالمي إلى المستويات السابقة لبعض الوقت، بسبب ضعف الطلب على العمالة، والقيود المفروضة على السفر، وزيادة العمل عن بعد.
وأكد أن العالم بحاجه إلى نهج أكثر شمولية وتماسكاً، وإلى استراتيجية للهجرة الدولية قادرة على معالجة التحديات المعقدة، بدءاً من مرحلة ما قبل المغادرة وحتى عودة المهاجرين إلى بلدانهم.
تهريب البشر
وفي كلمتها، وعدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، بتقديم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي اللازم لمواجهة جريمة تهريب البشر ودعم البرامج التدريبية ذات العلاقة، خاصة في ظل نمو فرص الهجرة إلى أوروبا، بما في ذلك هجرة العمال من ذوي المهارات المنخفضة والمتوسطة.
وفي معرض استعراضها لتفاصيل حزمة التعافي التي أقرها الاتحاد الأوروبي لموجهة آثار كوفيد-19، أشارت إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي لحزمة تحفيز بقيمة 38 مليار يورو، بالإضافة إلى 8 مليارات يورو لإدارة عمليات الهجرة واللجوء.
من جانبه، أشار الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس الماجرو، إلى الجهود المبذولة للتعامل مع التحديات التي ترتبت على نزوح العديد من الأشخاص في أمريكا اللاتينية بسبب الأزمة الإنسانية في فنزويلا، مشدداً على أن معالجة مستقبل التنقل البشري في الأمريكتين وبقية العالم، لا يمكن أن تحل بواسطة دولة واحدة، وأن هذا المسعى الاستثنائي يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والوطنية، وفقاً لمبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة والتعاون.
ومن المقرر أن تناقش القمة حتى 26 يناير الجاري، من خلال 34 جلسة عمل حزمة من الموضوعات المتعلقة بقضايا الهجرة والتنمية، تحت شعار «مستقبل التنقل البشري.. شراكات مبتكرة لتنمية مستدامة»، وذلك بحضور ومشاركة نحو 2000 مشارك، يمثلون أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية ومسارات تشاورية عالمية والقطاع الخاص.