قضت محكمة الاستئناف في أبوظبي بإلزام جهة عمل تعويض موظف مبلغاً قدره 993 ألفاً و261 درهماً نظير مستحقاته العمالية المتمثلة في أجوره المتأخرة وتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الانتقال بعد نهاية الخدمة.
وفي التفاصيل أقام الموظف «المتضرر» دعوى قضائية عمالية طالب فيها بإلزام جهة عمله بأن تؤدي إليه مستحقاته العمالية المتمثلة في أجر 16 يوماً من إحدى شهور العمل ومبلغ 657 ألفاً و275 درهماً مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 277 ألفاً و800 درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي ومبلغ 12 ألفاً و530 درهماً قيمة تذكرة السفر ومبلغ 10 آلاف درهم بدل انتقال عند انتهاء الخدمة والفوائد التأخيرية.
وقال الموظف بياناً لدعواه إنه ارتبط مع جهة عمله بعلاقة عمل استمرت نحو 14 عاماً بأجر إجمالي قدره 92 ألفاً و600 درهم، الأساسي منه 55 ألفاً و560 درهماً، وإذ أنهت خدمته دون سبب مشروع ولم تؤدِّ إليه حقوقه العمالية المذكورة فقد أقام الدعوى.
ونص الحكم على أحقية الموظف في مبلغ 49 ألفاً و386 درهماً أجر الـ16 يوماً المتأخرة، ومبلغ 657 ألفاً و275 درهماً مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 276 ألف درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي و10 آلاف درهم تعويضاً عن بدل الانتقال عند نهاية الخدمة بمجموع مبلغ 993 ألفاً و261 درهماً، وكذلك تسليمه تذكرة عودة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.