2021-01-23
اشتكى صيادون إماراتيون من كثرة القيود والضوابط على الصيد بطريقة الضغوة، ومنها تحديد مناطق بعينها للصيد في إمارات الدولة، وأشاروا إلى أن الصيد بالضغوة كان مصدر رزق لهم، لكنه تراجع كثيراً في الآونة الأخيرة بسبب قرارات منعه في بعض الأشهر والأيام، إضافة إلى حظر الصيد الليلي وتحديده بأماكن دون غيرها.
بدورها، أكدت رئيسة قسم استدامة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة حليمة الجسمي، أن الوزارة نظمت صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بالضغوة من خلال إصدار القرار الوزاري رقم 471 في 2016، بهدف تقليل الأضرار والحفاظ على الموائل البحرية، وتعزيز مخزون الأحياء المائية من الثروة السمكية، وتحقيق استدامة التنوع البيولوجي، عن طريق تحديد مواصفات الشباك المسموح باستخدامها للصيد عبر «الضغوة».
وأضافت لـ«الرؤية»، أن القرار حدد مواصفات الشباك المسموح باستخدامها للصيد بالضغوة، بالإضافة إلى تحديد المناطق المسموح فيها الصيد بهذه الطريقة، بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة، حيث يتم اختيار هذه المواقع بعيداً عن الموائل المهمة، لضمان تقليل أي أضرار قد تنجم عن هذه الممارسة على هذه الموائل، كما أن بعض السلطات المحلية أصدرت تعاميم بشأن تنظيم الصيد المحلي بالإمارة، من خلال وقف الضغوة في العطلات الرسمية.
وأشارت الجسمي إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على التحقق من إنفاذ أحكام القرار والاشتراطات، وذلك ضمن خطط وبرامج للزيارات التفتيشية لرصد مخالفات الصيد بشباك الضغوة، وتطبيق الجزاءات الإدارية المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012.
مناطق الصيد
من جهته، أفاد المواطن عبيد سالم، بأنه كان يمتلك شباكاً للضغوة «الليخ»، وكان الجميع يشترك في الصيد، لكنه ترك هذا المجال بعد أن فقد فرصته في الصيد بسبب قلة المناطق التي يستطيع الصيد فيها، إضافة إلى تزاحم الصيادين على المناطق في كلباء، وقال «لدينا الآن مسافة قصيرة، تساوي 4 كيلومترات فقط».
وأضاف سالم أن الصيادين يحتاجون إلى دعم وتشجيع لكي يستمروا في العطاء، ولا يمكن حصر أيام الصيد والأماكن التي يصيدون فيها، لأن أغلب الأنواع التي يصطادونها أسماك سطحية ولا تهدد الأحياء الصغيرة القاعية، لافتاً إلى أن الصيادين يقومون بتنظيف الأماكن التي يصطادون فيها بعد الانتهاء من الضغوة، وما يتبقى تأكله طيور النورس، والذي يُلقى في البحر يجذب الأسماك الأخرى إلى الشاطئ، ما يجعل صيدها بواسطة الخيط سهلاً ومتوافراً.
صيد السلاحف
وذكر المواطن محمود الشرع، أن للضغوة إيجابيات كثيرة، ولا جوانب سلبية بها سوى دخول السلاحف أحياناً في الشبكة، وأكد أن الصيادين يعيدون السلاحف مباشرة إلى البحر في حال صيدها، ولا يؤثر ذلك عليها أبداً.
وأوضح أن الضغوة من أنواع الصيد السطحية، التي لا تصل إلى أعماق البحار ولا تهدد الأحياء البحرية الصغيرة، وتركز على صيد أنواع العومة والبرية والميول، حيث إن حجم الشبكة يوافق اشتراطات الوزارة.
موسم الصيف
وقال إن مسافة الصيد لا تتعدى ميلاً و200 متر فقط، وقد تكون أقل من ذلك في أحيان كثيرة، لافتاً إلى أن الصيد يتم عن طريق المشاهدة العيانية، حيث يتم مراقبة سير الأسماك ثم إلقاء الشباك بواسطة القوارب، ونوه بأن الموسم الصيفي يستمر من شهر يونيو حتى أغسطس، وجميع الأسماك يتم استخدامها محلياً في الأطعمة مثل القاشع، كما تستخدم بعض الأسماك في الأسمدة.
وأشار الشرع إلى أن الإشكالات السابقة لرمي سمك اللخم على الشاطئ انتهت، حيث يتم بيع هذا النوع من الأسماك لشركات متخصصة.
هجرة الأسماك
أما المواطن سلطان راشد، فأكد أن الضغوة هي المجال الوحيد الذي يعمل به، وأن العائد المادي تراجع بشكل ملحوظ خلال العام المنصرم، لافتاً إلى ضرورة أن تقوم الجهات المختصة في الدولة بمراجعة القرارات التي تتخذها بمنع الصيد، لا سيما في فصل الصيف، لأن الأسماك تهاجر إلى دول أخرى ويتم صيدها هناك ولا يستفيد الصياد الإماراتي منها.
وأضاف أنه بسبب منع الصيد في المواسم ارتفعت الأسعار بشكل كبير لأنواع الأسماك المحظورة، مشيرا إلى أن الضغوة تجذب السياح ولا تنفرهم، حيث يأتون للمشاهدة والتصوير، مبدياً اندهاشه من منع الصيد في أيام الجمعة.
بدورها، أكدت رئيسة قسم استدامة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة حليمة الجسمي، أن الوزارة نظمت صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بالضغوة من خلال إصدار القرار الوزاري رقم 471 في 2016، بهدف تقليل الأضرار والحفاظ على الموائل البحرية، وتعزيز مخزون الأحياء المائية من الثروة السمكية، وتحقيق استدامة التنوع البيولوجي، عن طريق تحديد مواصفات الشباك المسموح باستخدامها للصيد عبر «الضغوة».
وأضافت لـ«الرؤية»، أن القرار حدد مواصفات الشباك المسموح باستخدامها للصيد بالضغوة، بالإضافة إلى تحديد المناطق المسموح فيها الصيد بهذه الطريقة، بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة، حيث يتم اختيار هذه المواقع بعيداً عن الموائل المهمة، لضمان تقليل أي أضرار قد تنجم عن هذه الممارسة على هذه الموائل، كما أن بعض السلطات المحلية أصدرت تعاميم بشأن تنظيم الصيد المحلي بالإمارة، من خلال وقف الضغوة في العطلات الرسمية.
وأشارت الجسمي إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على التحقق من إنفاذ أحكام القرار والاشتراطات، وذلك ضمن خطط وبرامج للزيارات التفتيشية لرصد مخالفات الصيد بشباك الضغوة، وتطبيق الجزاءات الإدارية المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012.
مناطق الصيد
من جهته، أفاد المواطن عبيد سالم، بأنه كان يمتلك شباكاً للضغوة «الليخ»، وكان الجميع يشترك في الصيد، لكنه ترك هذا المجال بعد أن فقد فرصته في الصيد بسبب قلة المناطق التي يستطيع الصيد فيها، إضافة إلى تزاحم الصيادين على المناطق في كلباء، وقال «لدينا الآن مسافة قصيرة، تساوي 4 كيلومترات فقط».
وأضاف سالم أن الصيادين يحتاجون إلى دعم وتشجيع لكي يستمروا في العطاء، ولا يمكن حصر أيام الصيد والأماكن التي يصيدون فيها، لأن أغلب الأنواع التي يصطادونها أسماك سطحية ولا تهدد الأحياء الصغيرة القاعية، لافتاً إلى أن الصيادين يقومون بتنظيف الأماكن التي يصطادون فيها بعد الانتهاء من الضغوة، وما يتبقى تأكله طيور النورس، والذي يُلقى في البحر يجذب الأسماك الأخرى إلى الشاطئ، ما يجعل صيدها بواسطة الخيط سهلاً ومتوافراً.
صيد السلاحف
وذكر المواطن محمود الشرع، أن للضغوة إيجابيات كثيرة، ولا جوانب سلبية بها سوى دخول السلاحف أحياناً في الشبكة، وأكد أن الصيادين يعيدون السلاحف مباشرة إلى البحر في حال صيدها، ولا يؤثر ذلك عليها أبداً.
وأوضح أن الضغوة من أنواع الصيد السطحية، التي لا تصل إلى أعماق البحار ولا تهدد الأحياء البحرية الصغيرة، وتركز على صيد أنواع العومة والبرية والميول، حيث إن حجم الشبكة يوافق اشتراطات الوزارة.
موسم الصيف
وقال إن مسافة الصيد لا تتعدى ميلاً و200 متر فقط، وقد تكون أقل من ذلك في أحيان كثيرة، لافتاً إلى أن الصيد يتم عن طريق المشاهدة العيانية، حيث يتم مراقبة سير الأسماك ثم إلقاء الشباك بواسطة القوارب، ونوه بأن الموسم الصيفي يستمر من شهر يونيو حتى أغسطس، وجميع الأسماك يتم استخدامها محلياً في الأطعمة مثل القاشع، كما تستخدم بعض الأسماك في الأسمدة.
وأشار الشرع إلى أن الإشكالات السابقة لرمي سمك اللخم على الشاطئ انتهت، حيث يتم بيع هذا النوع من الأسماك لشركات متخصصة.
هجرة الأسماك
أما المواطن سلطان راشد، فأكد أن الضغوة هي المجال الوحيد الذي يعمل به، وأن العائد المادي تراجع بشكل ملحوظ خلال العام المنصرم، لافتاً إلى ضرورة أن تقوم الجهات المختصة في الدولة بمراجعة القرارات التي تتخذها بمنع الصيد، لا سيما في فصل الصيف، لأن الأسماك تهاجر إلى دول أخرى ويتم صيدها هناك ولا يستفيد الصياد الإماراتي منها.
وأضاف أنه بسبب منع الصيد في المواسم ارتفعت الأسعار بشكل كبير لأنواع الأسماك المحظورة، مشيرا إلى أن الضغوة تجذب السياح ولا تنفرهم، حيث يأتون للمشاهدة والتصوير، مبدياً اندهاشه من منع الصيد في أيام الجمعة.