2021-01-27
نظمت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة، مساء أمس الثلاثاء، حلقة نقاشية افتراضية «عن بُعد»، تحت عنوان «تطوير الصناعة الوطنية في الإمارات»، بمشاركة عدد من أصحاب المصانع والمستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين، وذلك في إطار مناقشتها لموضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية».
وأوضح يوسف البطران أن الحلقة النقاشية تضمنت 3 محاور رئيسية هي: التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصناعية الوطنية في الدولة، وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية، ورفع مستوى القدرة التنافسية للمنتج الصناعي الوطني في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن اللجنة اطلعت خلال الحلقة النقاشية على التحديات التي تواجه أصحاب المصانع والمشاريع ورواد الأعمال الإماراتيين، والمشكلات التي تعيق تطور صناعاتهم وتوسعها إلى أسواق جديدة، وتم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم وتصوراتهم بشأن موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية».
وقال إن اللجنة ستعمل على صياغة عدد من هذه الملاحظات والمقترحات، كتوصيات في تقرير اللجنة النهائي بشأن الموضوع العام ومناقشتها مع ممثلي الحكومة، حيث تم من خلال المناقشة رصد الصعوبات التي تواجه المنتج الصناعي الوطني في الأسواق المحلية والعالمية، ومن أبرز التحديات التي تم طرحها: رسوم توصيل الكهرباء للمصانع وارتفاع فواتير الكهرباء، ورسوم إقامات عمال المصانع، والتمويلات البنكية للمصانع والضمانات المطلوبة لتلك التمويلات، والرسوم المفروضة على نقل البضائع بين إمارات الدولة، وأسعار المحروقات، ورسوم التراخيص، ورسوم العبور بين إمارات الدولة، والحاجة إلى دعم أصحاب المصانع في عملية كلفة نقل البضائع للمنافسة عالمياً.
وأوضح البطران أنه تم مناقشة حماية الصناعة الوطنية والسلع المحلية من المنافسة الأجنبية في الأسواق المحلية، والتي تواجه منافسة أجنبية وبأسعار تعيق تقدم الصناعة الوطنية، كما تم التطرق إلى كيفية رفع مستوى القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتنويعها وتسويقها بشكل أفضل داخلياً وخارجياً، والعمل على تخفيض نفقات الإنتاج والنقل، بما يساهم في رفع القدرة على تصدير المنتجات والبضائع المحلية إلى الخارج وبأسعار تنافس الأسعار العالمية.
يضاف إلى ذلك مناقشة أهمية التركيز على تنوع الصناعات المحلية التي تساهم في رفع القدرة الاقتصادية للدولة في المستقبل وتوفر فرص نجاح كبيرة للمواطنين رواد الأعمال، والعمل على تشجيع المواطنين المتقاعدين على دخول القطاع الصناعي وسوق الأعمال الحرة في الدولة، بما يعود بالفائدة والنفع على تنوع الصناعات ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال البطران إن الحلقة النقاشية كانت مثمرة، وإن أصحاب المصانع ورواد الأعمال متفائلون بتحقيق تطور وتقدم بالمجال الصناعي، وفتح أسواق جديدة في الدولة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وإنشاء حقيبة وزارية معنية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه سيتم تنظيم حلقة نقاشية أخرى بشأن موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية»، يوم الأربعاء المقبل 3 فبراير، وستكون «حضورية» في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، والدعوة عامة لجميع المهتمين والمتخصصين بالقطاع الصناعي في الدولة ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للحضور والمشاركة.
من جهته، أكد محمد عيسى الكشف «مقرر اللجنة»، أن الحلقة النقاشية كانت إيجابية واطلعت خلالها اللجنة على كل ما يواجه المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في الدولة من صعوبات، وتم تسليط الضوء على فرص العمل والتوسع المستقبلية للمشاريع داخلياً وخارجياً، وكيفية ضمان نمو المنتجات المحلية في ظل المنافسة العالمية، وأهمية تطبيق رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة الخاصة بالتوطين والإبداع والابتكار في كافة المجالات، بما يساهم في تواجد الصناعة الإماراتية وتعزيز قدرتها على المنافسة بشكل قوي إقليمياً ودولياً.
وفي سياق متصل عقدت اللجنة اجتماعاً اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة وممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لاستعراض ومناقشة مخرجات الحلقة النقاشية، حيث حضر من الوزارة وكيل الوزارة المساعد المهندس أسامة أمير فضل، ومدير مشاريع موزة محمد الشامسي.
وقال البطران إنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة محاور الموضوع العام، وملاحظات ومقترحات أصحاب المصانع والمستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين، والتحديات التي تواجههم، وكيفية العمل على تذليلها من أجل تطوير الصناعات الوطنية والارتقاء بها إلى أفق أرحب، فضلاً عن الاطلاع على استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم الاستفسار عن تحديث قانون الصناعة.
وأوضح يوسف البطران أن الحلقة النقاشية تضمنت 3 محاور رئيسية هي: التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصناعية الوطنية في الدولة، وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية، ورفع مستوى القدرة التنافسية للمنتج الصناعي الوطني في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن اللجنة اطلعت خلال الحلقة النقاشية على التحديات التي تواجه أصحاب المصانع والمشاريع ورواد الأعمال الإماراتيين، والمشكلات التي تعيق تطور صناعاتهم وتوسعها إلى أسواق جديدة، وتم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم وتصوراتهم بشأن موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية».
وقال إن اللجنة ستعمل على صياغة عدد من هذه الملاحظات والمقترحات، كتوصيات في تقرير اللجنة النهائي بشأن الموضوع العام ومناقشتها مع ممثلي الحكومة، حيث تم من خلال المناقشة رصد الصعوبات التي تواجه المنتج الصناعي الوطني في الأسواق المحلية والعالمية، ومن أبرز التحديات التي تم طرحها: رسوم توصيل الكهرباء للمصانع وارتفاع فواتير الكهرباء، ورسوم إقامات عمال المصانع، والتمويلات البنكية للمصانع والضمانات المطلوبة لتلك التمويلات، والرسوم المفروضة على نقل البضائع بين إمارات الدولة، وأسعار المحروقات، ورسوم التراخيص، ورسوم العبور بين إمارات الدولة، والحاجة إلى دعم أصحاب المصانع في عملية كلفة نقل البضائع للمنافسة عالمياً.
وأوضح البطران أنه تم مناقشة حماية الصناعة الوطنية والسلع المحلية من المنافسة الأجنبية في الأسواق المحلية، والتي تواجه منافسة أجنبية وبأسعار تعيق تقدم الصناعة الوطنية، كما تم التطرق إلى كيفية رفع مستوى القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتنويعها وتسويقها بشكل أفضل داخلياً وخارجياً، والعمل على تخفيض نفقات الإنتاج والنقل، بما يساهم في رفع القدرة على تصدير المنتجات والبضائع المحلية إلى الخارج وبأسعار تنافس الأسعار العالمية.
يضاف إلى ذلك مناقشة أهمية التركيز على تنوع الصناعات المحلية التي تساهم في رفع القدرة الاقتصادية للدولة في المستقبل وتوفر فرص نجاح كبيرة للمواطنين رواد الأعمال، والعمل على تشجيع المواطنين المتقاعدين على دخول القطاع الصناعي وسوق الأعمال الحرة في الدولة، بما يعود بالفائدة والنفع على تنوع الصناعات ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال البطران إن الحلقة النقاشية كانت مثمرة، وإن أصحاب المصانع ورواد الأعمال متفائلون بتحقيق تطور وتقدم بالمجال الصناعي، وفتح أسواق جديدة في الدولة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وإنشاء حقيبة وزارية معنية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه سيتم تنظيم حلقة نقاشية أخرى بشأن موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية»، يوم الأربعاء المقبل 3 فبراير، وستكون «حضورية» في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، والدعوة عامة لجميع المهتمين والمتخصصين بالقطاع الصناعي في الدولة ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للحضور والمشاركة.
من جهته، أكد محمد عيسى الكشف «مقرر اللجنة»، أن الحلقة النقاشية كانت إيجابية واطلعت خلالها اللجنة على كل ما يواجه المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في الدولة من صعوبات، وتم تسليط الضوء على فرص العمل والتوسع المستقبلية للمشاريع داخلياً وخارجياً، وكيفية ضمان نمو المنتجات المحلية في ظل المنافسة العالمية، وأهمية تطبيق رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة الخاصة بالتوطين والإبداع والابتكار في كافة المجالات، بما يساهم في تواجد الصناعة الإماراتية وتعزيز قدرتها على المنافسة بشكل قوي إقليمياً ودولياً.
وفي سياق متصل عقدت اللجنة اجتماعاً اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة وممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لاستعراض ومناقشة مخرجات الحلقة النقاشية، حيث حضر من الوزارة وكيل الوزارة المساعد المهندس أسامة أمير فضل، ومدير مشاريع موزة محمد الشامسي.
وقال البطران إنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة محاور الموضوع العام، وملاحظات ومقترحات أصحاب المصانع والمستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين، والتحديات التي تواجههم، وكيفية العمل على تذليلها من أجل تطوير الصناعات الوطنية والارتقاء بها إلى أفق أرحب، فضلاً عن الاطلاع على استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم الاستفسار عن تحديث قانون الصناعة.