ناقش ملتقى الاستعداد للخمسين الذي نظمته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في أم القيوين، بمناسبة أسبوع الإمارات تبتكر الأفكار التطويرية لمستقبل الخدمات الحكومية، وفق الرؤية المئوية لحكومة الإمارات في العديد من المجالات.حضر وشارك في الملتقى المدير التنفيذي للابتكار في المجلس التنفيذي بإمارة أم القيوين كليثم خميس امبطوي آل علي، وممثلو الدوائر المحلية والاتحادية في الإمارة.ونظم الملتقى في مقر الهيئة في أم القيوين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لمواجهة جائحة فيروس كورونا.وقدم رئيس مركز سعادة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأم القيوين الرائد محمد عبيد السمن، شرحاً عن الاستعداد للخمسين عرض فيه حصاد التحديات والأهداف التي وضعها القادة المؤسسون، وركزت على جودة الحياة وتحقيق تلك الأهداف في الخمسين عاماً الأولى من عمر الدولة بإنجازات نوعية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، بفضل رؤية القيادة الرشيدة لحكومة دولة الإمارات.من جانبه، عرض مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ناصر أحمد العبدولي، ملامح مستقبل الخدمات الحكومية في الخميسين عاماً المقبلة ومئوية حكومة دولة الإمارات 2071، بأن تكون أفضل دول العالم في العديد من المجالات.وأشار إلى تأثر الخدمات الحكومية في الخمسين عاماً القادمة بالتكنولوجيا والاعتماد عليها كعنصر رئيسي، وعرض أهم أنواع الأساليب والأدوات المتوقع استخدامها في المستقبل، وتشمل: استخدام المساعد الافتراضي والهولوغرام والرؤية الحاسوبية وتقنية الجيل الخامس، وغيرها من الخدمات الابتكارية النوعية لتسهيل تقديم الخدمات في المرحلة القادمة بأسلوب سلس ويخدم جميع فئات المجتمع.

الإمارات وأمريكا تبحثان تعزيز الجهود العالمية للحد من تداعيات التغير المناخي
عقد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر لقاء افتراضياً مع المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون التغير المناخي جون كيري، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والدفع قدماً بالجهود العالمية الهادفة للحد من تداعيات وانعكاسات تغير المناخ.
ويعد هذا اللقاء أول نشاط لجون كيري في منطقة الشرق الأوسط في مهمته الجديدة، حيث تناول النقاش العلاقات الثنائية المتميزة والراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف القطاعات والمجالات، وسبل تعزيزها بما يسهم في دعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ.
كما تطرق النقاش إلى تنسيق جهود البلدين الصديقين في مرحلة الاستعداد لانعقاد المؤتمر القادم للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP26).
وأكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة أن تركز جهود الحد من تداعيات تغير المناخ على فرص تحقيق النمو وتنويع الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «من خلال رؤية القيادة الرشيدة، تمتلك دولة الإمارات سجلاً ناجحاً يمتد لأكثر من 15 عاماً في تطبيق تقنيات ومشاريع ومبادرات الطاقة النظيفة. واستناداً إلى علاقات الشراكة الراسخة والمتميزة التي تربط دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، فإننا نرحب باهتمام الولايات المتحدة بتعزيز جهود الحد من انعكاسات تغير المناخ، ونتطلع إلى استكشاف المزيد من الفرص لتعزيز وتنسيق الجهود الثنائية وتحقيق التقدم في هذا المجال».
وأضاف: «على مدار الـ15 عاماً الماضية، أرست دولة الإمارات لنفسها مكانة رائدة في تشجيع وتبني حلول الطاقة المتجددة، وذلك من خلال استثمارات متعددة في مشاريع كبرى في 30 دولة حول العالم، بينها 3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأكثرها تنافسية من حيث الكلفة هنا في الدولة. كما عززت دولة الإمارات ريادتها في المنطقة بالنسبة إلى العديد من تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، ونحن على أتم الاستعداد لمشاركة تجربتنا وخبراتنا في هذا المجال مع المجتمع العالمي. وكلنا ثقة بأن هذه الاستثمارات ستسهم في تسريع الجهود الدولية في مجال المناخ، وأيضاً في تعزيز فرص النمو والتنويع الاقتصادي وتبادل المعرفة وصقل المهارات وخلق المزيد من فرص العمل».
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل مجموعات عمل ثنائية لمتابعة تنسيق خطط العمل ذات الصلة بتغير المناخ، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة إقليمياً وعالمياً.
الجدير بالذكر أنه في نوفمبر 2020، تم تعيين الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبعوثاً خاصاً لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي، حيث يقوم بمتابعة الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي إقليمياً ودولياً بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، ومتابعة الموضوعات الجيوسياسية في التغير المناخي والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن وبما يضمن تعزيز وحماية الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.
ومن خلال التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والجهات المعنية، تشمل مهام المبعوث اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والشراكات في المنظمات الإقليمية، والترويج لمبادرات وسياسات وإنجازات الدولة ذات الصلة بتغير المناخ.