الاحد - 18 أبريل 2021
الاحد - 18 أبريل 2021
No Image Info

تغريم بنك 4000 درهم لحجز مبلغ دون الرجوع للمتعامل

أقرت محكمة النقض في أبوظبي تعديل حكم استئنافي قضى بتغريم أحد البنوك في الدولة وشركتين للاتصالات بمبلغ وقدره 20 ألف درهم بالتضامن فيما بينهم، وذلك جراء تحميل متعامل مصاريف وهمية وخصمها من حسابه البنكي دون إذن منه، وعدلت الحكم لإعفاء شركتي الاتصالات والاكتفاء بتغريم البنك مبلغاً قدره 4000 درهم لحجز مبالغ مالية دون الرجوع للمتعامل.

ووفقاً لملف القضية رفع متعامل (المتضرر) دعوى قضائية قال فيها إنه كان يمتلك خط هاتف لدى إحدى شركات الاتصالات في الدولة (الشركة الأولى) كما يمتلك خط هاتف آخر لدى شركة ثانية، وأنه اشترى من الشركة الثانية هاتفاً نقالاً لاستخدامه على أن يسدد على أقساط شهرية مع فاتورة الهاتف وإذ تبين له أنها قامت بتحميله رسوماً ومصاريف وهمية وخصمها من حسابه البنكي لدى البنك الذي يتعامل معه دون إذن منه، ما ترتب عليه رفض شيك وفتح بلاغ جزائي ضده عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد كما أنه فوجئ بإيقاف الخط من الشركة الثانية فأقام الدعوى.

في المقابل أوضحت الشركة الأولى أن المتعامل نقل خط الهاتف إلى الشركة الثانية ولم يستكمل فترة التعاقد ما حدا بها إلى مطالبته برسوم الإنهاء المبكر بمبلغ 174.74 درهم التي امتنع عن سدادها ما دفعها إلى مخاطبة الشركة الثانية لإيقاف الخط إلى حين سداد الرسوم، وقدمت سنداً لدفاعها ألا وهو العقد المبرم بينها وبين المتعامل الذي نص على شرط الإنهاء المبكر ورسومه في حال نقل المتعامل خطه من شركة إلى أخرى قبل انتهاء مدة العقد.


وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن أوراق القضية خلت من دليل يفيد أن متعامل البنك قام بتخويل البنك سلطة الخصم من حسابه للجهات التي يتعامل معها دون الرجوع إليه، فضلاً عما أورده خبير الدعوى في تقريره أن البنك احتجز مبلغاً قدره 5075.74 درهم لصالح إحدى الشركات قيمة الهاتف النقال.

وأكدت أنه في حال أن المتعامل قد يكون اشترك في خدمة الدفع التلقائي إلا أنه يتعين على البنك في هذه الحالة إخطار المتعامل قبل خصم أي مبالغ من حسابه بإرسال رسالة تأكيد قبل قيامه بعملية الخصم أو احتجاز أي مبالغ لصالح أي جهة وبناء عليه تغريم البنك مبلغاً قدره 4000 درهم جابراً لتلك الأضرار.
#بلا_حدود