استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني.جرى خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات حريصة على أمن واستقرار اليمن وتدعم تطلعات الشعب اليمني الشقيق في التنمية والازدهار وترسيخ دعائم السلام والاستقرار في بلاده.وعبّر سموه عن تمنياته لحكومة الكفاءات اليمنية بالتوفيق والسداد في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها نحو توحيد الجهود الوطنية من أجل بلوغ الحل السياسي في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية.وأكد سموه أن دولة الإمارات تقدّر عالياً الدور المحوري والمهم للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنفيذ اتفاق الرياض ومساندتها الدائمة للشعب اليمني الشقيق.وجدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تأكيده أن دولة الإمارات تتطلع إلى يمن آمن مستقر ومزدهر ينعم شعبه بالاستقرار والحياة الكريمة.حضرت اللقاء وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي.

«صحة دبي» تحدد ضوابط ومتطلبات اعتماد المختبرات الطبية
أبلغت هيئة الصحة في دبي، جميع المختبرات الطبية المرخصة من قبلها، اليوم الاثنين، بمتطلبات ومسؤوليات يتوجب القيام بها في مجال الاعتماد، مع ضرورة الالتزام بهذه المتطلبات، وأكدت ضرورة الالتزام بسياسة اعتماد المختبرات الطبية لتعزيز الجودة وسلامة المرضى، ودقة الفحوصات والنتائج المخبرية والارتقاء بالخدمات الصحية، بما يتوافق مع المعايير العالمية.
وأوضحت الهيئة أن سياسة اعتماد المختبرات الطبية تنطبق على 5 أنواع من المنشآت، هي جميع المختبرات المرخصة تحت سلطة هيئة الصحة، والمختبرات السريرية القائمة بذاتها، والمختبرات السريرية ضمن مراكز التشخيص، بالإضافة إلى المختبرات السريرية ضمن المستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد، وأخيراً بنوك الدم.
وأشارت إلى أن هذه السياسة تستهدف ضمان أعلى معايير الممارسة وتوفير خدمات المختبرات الطبية الآمنة وزيادة الجودة العالمية، وأيضاً ضمان حصول جميع المختبرات الطبية المعنية على الاعتماد.
وحددت الهيئة، 4 جهات لاعتماد المختبرات السريرية المقبولة، هم: الأعضاء الموقعون على التعاون الدولي لاعتماد المختبرات ضمن إطار اتفاقية الاعتراف المتبادل للمنظمة الدولية للمعايير، ومركز الإمارات العالمي للاعتماد، والكلية الأمريكية لعلماء الأمراض، بينما يتم اعتماد بنك الدم من قبل هيئات الاعتماد من الجمعية الأمريكية لبنك الدم.
وشددت على أنه يتوجب على جميع المختبرات الطبية المرخص لها الاعتماد خلال 18 شهراً من تاريخ إصدار ترخيص المنشأة الصحية، وعلى الجميع إبلاغ قطاع التنظيم الصحي عن اعتمادها أو تجديدها، وسيقوم القطاع بمتابعة عملية الاعتماد.
وألزمت الهيئة بتوقف المختبرات الطبية التي فشلت في الحصول على الاعتماد خلال الفترة المخصصة عن تقديم المختبرات الطبية على الفور لتجنب المخالفة.
وذكرت أنه عند انتهاء صلاحية الاعتماد، على المختبرات الطبية الخضوع لعملية إعادة الاعتماد وإخطار قطاع التنظيم الصحي بالهيئة بالبدء فيه، وذلك بصورة كتابية خطية، مؤكدة أنه يتوجب على المختبر الطبي إخطار قطاع التنظيم الصحي خطياً عند سحب اعتماده أو تعليقه أو سحبه طوعياً من الجهة المعتمدة.
وأفادت الهيئة أنه يحق لقطاع التنظيم الصحي إجراء تحقيق من أجل الكشف عن أسباب إلغاء الاعتماد أو تعليقه، بالتعاون مع هيئة الاعتماد، ويحق لموظفي القطاع أو أي موظف آخر مرخص له بإجراء زيارات ميدانية للمختبرات الطبية، للتحقق من حالة الاعتماد، وقد يتم طلب وثائق لدعم صحة شهادة الاعتماد.
وقالت إنه لا يجوز للمختبر الطبي تضليل الجمهور عن طريق إصدار إعلان كاذب عن حالة الاعتماد، ويجب أن يكون لدى المختبرات الطبية خطة لاستمرارية الأعمال في حالة انقطاع الخدمة.
وأوضحت الهيئة أن سياسة اعتماد المختبرات الطبية تنطبق على 5 أنواع من المنشآت، هي جميع المختبرات المرخصة تحت سلطة هيئة الصحة، والمختبرات السريرية القائمة بذاتها، والمختبرات السريرية ضمن مراكز التشخيص، بالإضافة إلى المختبرات السريرية ضمن المستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد، وأخيراً بنوك الدم.
وأشارت إلى أن هذه السياسة تستهدف ضمان أعلى معايير الممارسة وتوفير خدمات المختبرات الطبية الآمنة وزيادة الجودة العالمية، وأيضاً ضمان حصول جميع المختبرات الطبية المعنية على الاعتماد.
وحددت الهيئة، 4 جهات لاعتماد المختبرات السريرية المقبولة، هم: الأعضاء الموقعون على التعاون الدولي لاعتماد المختبرات ضمن إطار اتفاقية الاعتراف المتبادل للمنظمة الدولية للمعايير، ومركز الإمارات العالمي للاعتماد، والكلية الأمريكية لعلماء الأمراض، بينما يتم اعتماد بنك الدم من قبل هيئات الاعتماد من الجمعية الأمريكية لبنك الدم.
وشددت على أنه يتوجب على جميع المختبرات الطبية المرخص لها الاعتماد خلال 18 شهراً من تاريخ إصدار ترخيص المنشأة الصحية، وعلى الجميع إبلاغ قطاع التنظيم الصحي عن اعتمادها أو تجديدها، وسيقوم القطاع بمتابعة عملية الاعتماد.
وألزمت الهيئة بتوقف المختبرات الطبية التي فشلت في الحصول على الاعتماد خلال الفترة المخصصة عن تقديم المختبرات الطبية على الفور لتجنب المخالفة.
وذكرت أنه عند انتهاء صلاحية الاعتماد، على المختبرات الطبية الخضوع لعملية إعادة الاعتماد وإخطار قطاع التنظيم الصحي بالهيئة بالبدء فيه، وذلك بصورة كتابية خطية، مؤكدة أنه يتوجب على المختبر الطبي إخطار قطاع التنظيم الصحي خطياً عند سحب اعتماده أو تعليقه أو سحبه طوعياً من الجهة المعتمدة.
وأفادت الهيئة أنه يحق لقطاع التنظيم الصحي إجراء تحقيق من أجل الكشف عن أسباب إلغاء الاعتماد أو تعليقه، بالتعاون مع هيئة الاعتماد، ويحق لموظفي القطاع أو أي موظف آخر مرخص له بإجراء زيارات ميدانية للمختبرات الطبية، للتحقق من حالة الاعتماد، وقد يتم طلب وثائق لدعم صحة شهادة الاعتماد.
وقالت إنه لا يجوز للمختبر الطبي تضليل الجمهور عن طريق إصدار إعلان كاذب عن حالة الاعتماد، ويجب أن يكون لدى المختبرات الطبية خطة لاستمرارية الأعمال في حالة انقطاع الخدمة.
#بلا_حدود