الجمعة - 05 مارس 2021
Header Logo
الجمعة - 05 مارس 2021
No Image Info

لجنة بـ«الوطني»: اعتماد التقرير النهائي لمشروع قانون بشأن الشهادات العلمية الوهمية

اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، الذي يتكون من 11 مادة.

وقال ناصر اليماحي إن اللجنة اعتمدت تقريرها النهائي والجدول المقارن لمشروع القانون بعد إجراء عدد من التعديلات عليهما، لافتاً إلى أن مشروع القانون أصبح جاهزاً للعرض على المجلس ومناقشته في جلساته القادمة.

وتابع أنه تم خلال الاجتماع عمل التعديلات على الجدول المقارن لمشروع القانون بعد مناقشة الملاحظات التي وردت من أعضاء المجلس بشأنه، لافتاً إلى أن اللجنة استحدثت عدداً من مواد وبنود مشروع القانون تتعلق باللائحة التنفيذية والسلطة المختصة وجهات العمل بالدولة، ونطاق تطبيق مشروع القانون وشروط الشهادات الدراسية، كما تم تفصيل مواد العقوبات والتوسع في مجالات إقرارها.


من جانبها، أوضحت سارة فلكناز «مقررة اللجنة»، أن اللجنة ناقشت مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية بشكل مستفيض وشامل خلال الفترة الماضية، وذلك وفقاً لخطة عمل اللجنة بشأن مشروع القانون، والتي تضمنت عقد اجتماعات مع ممثلي وزارة التربية والتعليم للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة، والاجتماع كذلك مع الجهات المعنية والمختصة للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم ومناقشة أية تصورات بشأن بنوده ومواده.

وأضافت أن اللجنة عقدت 10 اجتماعات لمناقشة مشروع القانون، واطلعت على العديد من الدراسات الاجتماعية والقانونية اللازمة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس للتعريف بالهدف من مشروع القانون، وتأثيره على المعنيين بأحكامه، فضلاً عن بيان مبررات المشروع المجتمعية ومدى اتفاق مواده مع هذه المبررات.

لافتة إلى أن اللجنة عملت على أن يكون مشروع القانون شاملاً ويمكنه معالجة الكثير من النواحي المتعلقة بالشهادات الدراسية التي تصدر أو تستخدم داخل الدولة.

#بلا_حدود