الاحد - 28 فبراير 2021
Header Logo
الاحد - 28 فبراير 2021
عدد من الحضور.

عدد من الحضور.

«الاتحادي للمعلومات» يطلق مشروع البنية الجغرافية المكانية في الدولة

أطلق المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية مشروع «دراسة وتصميم البنية للمعلومات الجغرافية المكانية في دولة الإمارات» الذي يهدف إلى تقييم ورسم صورة شاملة عن القطاع الجغرافي، ومن ثم اقتراح وصياغة سياسات وخطط تطوير القطاع طبقاً لأفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية الدكتور خليفة الرميثي خلال حفل إطلاق المشروع صباح اليوم الثلاثاء بفندق سانت ريجس - كورنيش أبوظبي، أن دراسة تصميم البنية التحتية للبيانات الجغرافية المكانية بدولة الإمارات تعتبر منعطفاً مهماً في مسيرة تطور قطاع البيانات المكانية بالدولة، وأحد الملامح والمسارات الرئيسية التي ستشكل مستقبل ورؤية دولة الإمارات خلال الأعوام المقبلة، حيث يضع هذا المشروع اللبنة الأولى في تطوير قطاع البيانات الجغرافية المكانية بالدولة.

وأردف: تأسس المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية يهدف إلى تنظيم ورعاية ودعم قطاع البيانات الجغرافية المكانية في الدولة، وتنسيق الجهود والإجراءات والسياسات المتعلقة بها مع كافة الجهات المعنية، والعمل على توحيد المقاييس والمعايير والمواصفات والإجراءات بما يخدم متطلباتِ هذه الجهات ودعم عملية اتخاذ القرار، كما يساهم المركز في تحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المحور الخاص ببناء بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة ومحور الاقتصاد التنافسي المعرفي المبني على الابتكار.

ولفت إلى أن هذه الدراسة تعتبر من بين أولى الخطوات الاستراتيجية لتقييم وضع القطاع وعناصر التمكين وآليات التطوير وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وقال الرميثي: ستلعب الأطراف المعنية بالدراسة دوراً رئيسياً في إعداد الدراسة من خلال المساهمة في إمداد المعلوماتِ والبياناتِ اللازمة لإنجاحِ مُتطلبات الدراسة وتحقيق النتائجِ المرجوةِ منها، بما يعزز من ريادة الدولة إقليمياً وعالمياً في مجال البيانات الجغرافية المكانية.

وذكر المدير العام للمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية المهندس حامد الكعبي لـ«الرؤية» أن مشروع تصميم البنية التحتية للمعلومات الجغرافية يعتبر المشروع الأول للمركز، وهو معني بدراسة وتصميم قطاع المعلومات الجغرافية في الدولة.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى الوقوف على الوضع الحالي لقطاع المعلومات الجغرافية في الدولة بشكل عام ومعرفة متطلبات الجهات المعنية سواء كانت الجهات المستفيدة أو المنتجة للمعلومات الجغرافية، وذلك بهدف الخروج بمواصفات ومعايير موحدة وعالمية لتوحيد البيانات الجغرافية المشتركة على المستوى الاتحادي.

وقال إن المشروع يتضمن العمل على إعداد السياسات والتشريعات والقوانين اللازمة لحوكمة قطاع المعلومات الجغرافية، بهدف إيجاد تصميم للمنصة الإلكترونية الأولية للبيانات المشتركة التي ستخدم مختلف الجهات على المستوى الاتحادي وتسهل من عملية الوصول والحصول على معلومات جغرافية مستدامة بشكل مستمر ومحدثة بشكل آنيّ لتسهل عملية اتخاذ القرار على الجهات المعنية.

وتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال 21 شهر حسب الخطة الأولية للمشروع وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وقالت موظفة في الشؤون القانونية بالمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية سارة الكلباني لـ«الرؤية»: يلعب الشباب دوراً بارزاً في تطوير وتأهيل المركز حيث إن استراتيجيات المركز تتضمن التركيز على فئة الشباب وذلك اقتضاء برؤية مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتمثل فئة الشباب نسبة أكثر من 60% من إجمالي القوى العاملة بالمركز.

وأوضحت أن دورها في المركز يركز على إعداد وحوكمة القوانين بالإضافة إلى أن زملاءها الشباب بالمركز يشغلون أغلب المناصب في مختلف أقسام الهندسة، وهم الجيل الأول الذي يساهم في تشكيل وتأسيس وبناء المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية.

#بلا_حدود