الثلاثاء - 02 مارس 2021
Header Logo
الثلاثاء - 02 مارس 2021
No Image Info

«الوطني الاتحادي» يتبنى 19 توصية لاستدامة الموارد السمكية والحيوانية والزراعية



تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17، التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، بمقره في أبوظبي، 19 توصية خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية».

وطالب المجلس في توصياته بالحد من الممارسات السلبية بشأن ممارسة مهنة الصيد، والحصول على التراخيص اللازمة لقوارب الصيد، والرقابة والتفتيش على قوارب النزهة للتأكد من عدم اصطيادها كميات كبيرة من الأسماك تتجاوز المسموح بها.

توصيات وبرامج

كما طالب بالتطبيق الفعال للجزاءات الإدارية لمخالفي قرار عدم استخدام أدوات الصيد المحظورة قانوناً، وإعداد حملات توعوية لتوعية الصيادين بالتشريعات المنظمة لعملية صيد الأسماك، بما يحقق الحفاظ على الثروات السمكية، ووضع مبادرات تحفيزية لدعم مشاريع استزراع الأحياء المائية، وإنشاء شراكات مع القطاع الخاص لتطوير أساليب استزراع الأحياء المائية المستدامة، والقيام بمشاريع مشتركة لتطوير وزيادة الأنواع المحلية من الأسماك المعرضة للاستغلال المفرط، وإعداد برنامج دعم شامل لجمعيات الصيادين على مستوى الإمارات المحلية، بما يضمن توفير احتياجاتهم الأساسية وتسويق الأسماك بأسعار جيدة، وزيادة عدد الاجتماعات التنسيقية بين الوزارة والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، والقيام بزيارات ميدانية لمواقع تجمعات الصيادين للتعرف على التحديات والصعوبات في مهنة الصيد.

No Image Info



وطالب المجلس في توصياته التي تناولت القطاع الزراعي بوضع التشريعات المتعلقة بأنماط الزراعة الحديثة، واستخدام الممارسات المستدامة والوسائل التكنولوجية لإنتاج غذاء صحي وسليم، ضمن الأوليات التشريعية لتحقيق رؤية الإمارات الاستراتيجية في الخميسين عاماً المقبلة، ومراجعة دور المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي وتقييمها، بما يحقق تقديم أوجه الدعم اللازمة للمزارعين وإمدادهم بالأسمدة والبذور والمبيدات والاستشارة الزراعية، وكذلك إعادة النظر في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1981 بشأن «المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي»، في ضوء مراجعة وتقييم دور المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي.

البحث العلمي

وطالب المجلس بزيادة الموارد المالية المخصصة للبحث والتطوير العلمي في مجال القطاع الزراعي، وذلك من خلال: إنشاء مراكز ومختبرات للأبحاث في هذا المجال، وإنشاء برامج شراكة مع مراكز الأبحاث الدولية ذات الصلة، وإنشاء إدارة للأبحاث والدراسات العلمية في الهيكل التنظيمي للوزارة، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2071.

الزراعة الحديثة

كما طالب المجلس في توصياته بإعداد أنظمة وأدلة إرشادية حول أنماط الزراعة الحديثة والتوعية المستدامة للمزارعين، للحفاظ على الموارد المائية، وإعداد مبادرات للتنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص التي تمتلك منافذ بيع مباشرة للجمهور، بغرض عرض وبيع المنتجات المحلية للمزارعين المواطنين ودعمهم، بما يكفل منافستهم بأسعار المنتجات المستوردة، وتشديد إجراءات الرقابة على تداول مبيدات مكافحة الآفات الزراعية وضمان استخدامها، وفق أحكام التشريعات لضمان صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، وإعداد أدلة إرشادية بهذا الشأن.

No Image Info



الثروة الحيوانية

وطالب المجلس في توصياته التي تناولت القطاع الحيواني، بتحديث القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013 بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، على أن يتضمن الآتي: تنظيم شراء الأعلاف من المراكز المرخصة، والتخلص السليم والآمن من الأعلاف التالفة والأدوية البيطرية والمبيدات منتهية الصلاحية، وتنظيم حجر الحيوانات الجديدة مدة زمنية كافية قبل دمجها مع القطيع، والتخلص من الحيوانات النافقة بطريقة آمنة، وتجنب الذبح خارج المسالخ الرسمية.

وطالب بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على مزاولة مهنة الطب البيطري والمنشآت الطبية، بما يضمن استيفاء التراخيص اللازمة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، وتوفير الدعم اللازم لمربي الثروة الحيوانية، من خلال توفير خدمات طبية بيطرية وإرشادية لهم بأساليب علمية حديثة، وإمكانات فنية وتقنية عالية لتربية المواشي، وتوفير الأعلاف بأسعار رمزية لضمان تعزيز إنتاجية وجودة المنتجات الحيوانية وسلامة الغذاء.

شركات تسويق

من ناحيته، أكد وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أنه تم وضع استراتيجيات في الوزارة بهدف تحديد الاختصاص، حيث يكون المزارع فقط مزارعاً ولا يهتم بعملية التسويق، وأن تتولى شركات متخصصة تتعاقد معها الوزارة بالوقت الحالي عملية التسويق، مشيراً إلى أنه تم البدء في دعم المزارعين في التسويق، على أن ينتقل الأمر نفسه إلى مربي الثروة الحيوانية، مضيفاً أنه سيتم توجيه الدعم التسويقي للمَزارع المنتجة حقيقياً وليست الهواة.

No Image Info



وتطرق إلى محدودية المنتج المحلي من الأسماك، مشيراً إلى قضية مهمة وهي بيع الرخص التجارية من قبل بعض الصيادين، حيث يتم العمل الآن على حصر أسماء وأعداد من يمارس مهنة الصيد، حيث بدأت الوزارة مع الحكومات المحلية لوضع نظام محدد يتعلق بمهنة الصيد، بحيث يكون حائز الرخصة نفسه ممتهناً مهنة الصيد.

مركز بحثي

ولفت الوزير إلى أن هناك محدودية في الاستزراع في الثروة السمكية، وبعدد المزارع السمكية، وقريباً سيتم إضافة مزرعتين إلى المزارع القائمة، وبعضها محدد بنوع معين من السمك، قائلاً: «سوف يصبح لدينا مركز بحثي بمواصفات عالمية بعد الانتهاء من مركز الشيخ خليفة»، مؤكداً أهمية تخصيص مواقع محددة لإنشاء مزارع حديثة لتدريب جيل الشباب، باتفاقات مع مجموعة من الشباب للتوجه إلى القطاع الخاص الزراعي.

وحول احتكار بيع الأسماك على بعض الأشخاص من الجنسية الآسيوية، قال إنه تم إنشاء لجنة عليا لرسم السياسة العامة في هذا المجال، وسيتم إصدار قرارات ناظمة قريباً.

وقال بلحيف النعيمي: هناك تنسيق مع الجهات المحلية بالنسبة للمبيدات في المزارع، وهناك زيارات ميدانية لهذه المواقع وعمليات ضبط، ليتم تنظيم وتوحيد الإجراءات والمواصفات والفحوصات من خلال نظام موحد لربط جميع المختبرات بجهاز واحد.

وأضاف أن الوزارة تقوم بتطوير قاعدة بيانات النحالين من أفراد وشركات، وتم تطوير خدمة إلكترونية لاستيراد النحل وفق اشتراطات مبسطة بهدف رفع الجودة، وتنظيم ورش للنحالين بهدف تقديم الدعم لهم، مشيراً إلى أن معظم المنتج المحلي من شركات وطنية.

الموارد الوراثية

من ناحية أخرى، وافق المجلس الوطني الاتحادي اليوم على مشروع قانون اتحادي، في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية وصون الموارد الوراثية والحد من استنزافها واستدامتها، للاستفادة منها وتنظيم الحصول عليها وتداولها، من أجل المساهمة في حفظ واستدامة التنوع البيولوجي بالدولة.

وحسب مشروع القانون، لا يجوز لأي شخص الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، إلا إذا كان حاصلاً على تصريح بذلك من السلطة المختصة، ولا يجوز لأي شخص استيراد أو تصدير الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، إلا إذا كان حاصلاً على موافقة بذلك من الوزارة.

وحظر مشروع القانون الحصول على موارد وراثية أو مشتقاتها أو ما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات في الدولة، دون الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما حظر تصدير أو استيراد الموارد الوراثية أو مشتقاتها أو ما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات من الدولة أو إليها، دون الحصول على موافقة الوزارة.

وغلظ مشروع القانون العقوبات، ونص على أنه يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن 6 أشهر ولا يزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد عن 5 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (7) أو المادة (8) من هذا القانون، واللتين تتناولان الحظر والتصدير، وتضاعف العقوبة في حالة العود، كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف حكم البند (3) من المادة (4) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

#بلا_حدود