الجمعة - 05 مارس 2021
Header Logo
الجمعة - 05 مارس 2021
No Image Info

منصور بن محمد يثني على التجاوب المجتمعي مع حملة التطعيم لمكافحة كوفيد-19

أثنى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، على التجاوب المجتمعي النموذجي مع حملة التطعيم الموسعة التي أطلقتها دولة الإمارات، بما يعكسه هذا التجاوب والإقبال الكبير على التطعيم، ضمن مختلف المراكز التي خصصتها الدولة لهذا الغرض وتجاوز عددها في دبي 120 مركزاً، من تنامي الوعي بأهمية الحصول على اللقاح كضمانة مهمة تعزز جهود مكافحة وباء كوفيد-19.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سموه، ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة لتقييم نتائج الرصد المحلي والإقليمي والعالمي لتطورات كوفيد-19، حيث أكد سموه أن توجيهات القيادة الرشيدة وما أثمرته من ريادة إماراتية في توفير اللقاحات المعتمدة وفق أفضل المعايير العالمية هدفها حماية المجتمع من الجائحة بزيادة مناعة أفراده، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على مسارعة الخطى في هذا الاتجاه، بما يسهم في خفض فرص انتشار الفيروس إلى أدنى حدود ممكنة، إذ إن عدد جرعات اللقاح التي تم تقديمها للجمهور حتى يوم أمس (الأربعاء 9 فبراير) تجاوز 4.5 مليون جرعة بمعدل توزيع 45.77 جرعة لكل 100 شخص. وهو من أعلى المعدلات عالمياً، بينما تأتي معدلات الوفيات بسبب الفيروس في الدولة كأدنى معدلات على مستوى العالم بنسبة 0.3%، مقابل المعدل العالمي وقدره 2.14% وهذا بفضل الرعاية الطبية الكاملة التي توفرها الدولة للمصابين والحرص على نشر الوعي بأهمية الإجراءات الاحترازية وتأكيد التزام الجميع بها.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن كامل تقديره للدور الكبير الذي تضطلع به وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع كافة الجهات المعنية الأخرى على مستوى الدولة من أجل توفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين بالمجان لحماية المجتمع من الوباء وهو الهدف الذي يمثل أولوية وطنية أساسية توليه القيادة الرشيدة كل العناية والاهتمام.

وأوضح سموه أن الوضع في دبي ودولة الإمارات عموماً مطمئن وفق المعايير الدولية، وذلك بفضل تكثيف الإجراءات الاحترازية ومضاعفة العمل على المستويين الاتحادي والمحلي لوضعها موضع التنفيذ الدقيق، حيث دعا سموه المجتمع بكافة مكوناته من مواطنين ومقيمين وزوار إلى اتباعها بدقة والتعاون في إنجاحها من خلال الالتزام بها وتطبيقها بصورة محكمة سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات وضمن مختلف المرافق والمنشآت الحكومية والخاصة على تنوعها، حيث يبقى هذا الالتزام الركيزة الأولى في إنجاح جهود مكافحة الوباء.

وأكد سمو رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أن كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة تراقب الموقف عن كثب إذ تتسم عملية صنع القرار بشأن ما يجب القيام به من إجراءات تتناسب مع تطورات الموقف، بالسرعة والمرونة الكاملة، اعتماداً على تقييم موضوعي وتقارير دقيقة بتوظيف التكنولوجيا المتطورة مثل: الذكاء الاصطناعي وتقنيات إدارة وتحليل البيانات، من أجل تكوين صورة واضحة ومتكاملة لأبعاد الموقف سواء داخلياً أو عالمياً.

وأشار سمو رئيس اللجنة العليا إلى أهمية الخطة المتكاملة التي تتضافر فيها الجهود للتصدي بكل قوة للجائحة، مشدداً على أنه لا تهاون في حماية صحة وسلامة الجميع، وقال سموه: «حكومة دبي تراقب عن كثب وعلى مدار اليوم تطورات الوضع الوبائي عالمياً وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أعلى مستويات السلامة للمجتمع داخلياً.. والقرار يعتمد دائماً على نتائج الرصد الدقيق والمعطيات والحقائق العلمية، ويشارك في صنعه فريق على درجة عالية من الكفاءة ومن كافة التخصصات.. ولدينا القدرة على التعامل بكل اقتدار مع كل السيناريوهات المحتملة، مطمئنين في ذلك إلى تمام الاستعداد على مستوى التجهيزات والكوادر الطبية اللازمة لتقديم المساعدة والخدمات الطبية لكل من يحتاجها في هذه المرحلة»، مذكراً سموه بالمستشفيات الميدانية التي تمكنت الدولة من تأسيسها وإدخالها إلى الخدمة خلال أيام معدودة أثناء الموجة الأولى من الجائحة.

ونوّه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الإجراءات المتخذة في دولة الإمارات توازن بين توفير أعلى حماية ممكنة من الفيروس والحفاظ على استدامة الاقتصاد... حيث يؤخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار بشأن التدابير الوقائية كافة الأبعاد الصحية في المقام الأول ومن ثم الاجتماعية والاقتصادية... إذ تجاوز حجم الحزم التحفيزية التي قدمتها حكومة دبي لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالجائحة إلى أكثر من 7.1 مليار درهم خلال أقل من عام واحد.

وقد ناقشت اللجنة خلال الاجتماع نتائج تقارير الرصد المرفوعة إلى اللجنة من مختلف الجهات المعنية في دبي وفي مقدمتها مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، وهيئة الصحة في دبي، وكذلك التقارير المقدمة بشأن باقي القطاعات ذات الصلة، والتوصيات المقدمة في ضوء نتائج تلك التقارير، فيما تم التشديد على أهمية مواصلة الرقابة اللصيقة ورصد المخالفين وإخضاعهم للغرامات المعتمدة وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

#بلا_حدود