الجمعة - 26 فبراير 2021
Header Logo
الجمعة - 26 فبراير 2021
No Image Info

«قضاء أبوظبي» تقيد 111 ألفاً و555 دعوى خلال 2020

كشف مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بدائرة القضاء أبوظبي عبدالله سيف زهران، عن أن إجمالي عدد الدعاوى المقيدة خلال العام الماضي في مختلف المحاكم التابعة لدائرة القضاء بلغ 111 ألفاً و555 دعوى.

وقيدت المحاكم الابتدائية منهم 92 ألفاً و852 دعوى، فيما قيدت المحاكم الاستئنافية 14 ألفاً و491 دعوى، ومحاكم النقض 4 آلاف و212 دعوى.

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الـ73 الذي نظمته دائرة القضاء اليوم الأربعاء تحت عنوان «تقرير الإنجاز السنوي 2020» عن بعد عبر تطبيق «مايكروسوفت تيم»، واستعرضت خلاله انشطتها وإنجازاتها ومشاريعها التطويرية في 2020، وهو العام الذى تختتم فيه أعمال الخطة الاستراتيجية 2016-2020 للدائرة.


وأوضح زهران أن نسب معدل الفصل في القضايا فيما يتعلق بالمحاكم المدنية ارتفع بنسبة 7% وذلك عبر مقارنة عام 2019 الذي كان إجمالي معدل الفصل في القضايا فيه 98% فيما ارتفع خلال العام الماضي إلى 105%.

وتفصيلاً قارن بين معدل الفصل في القضايا الابتدائية لعام 2019 بنسبة 99% وارتفع خلال العام الماضي إلى 105% بنسبة زيادة بلغت 5.5%، فيما ارتفع الفصل في القضايا الاستئنافية خلال الفترة نفسها من 96% إلى 112% بنسبة زيادة بلغت 5%، بينما انخفض معدل الفصل في قضايا النقض من 95% إلى 85% بنسبة أقل 10%.

وفيما يتعلق بالدعاوى المحكومة في أقل من 90 يوماً، بيّن أنها ارتفعت بنسبة 10% خلال العام الماضي بالمقارنة بعام 2019، حيث كانت النسبة حينها 75% وارتفعت إلى 85%، أما عن القضايا العمالية المنجزة ارتفعت من 90% إلى 96% خلال الفترة نفسها، كما ارتفعت القضايا التجارية المنجزة من 80% إلى 89%.

وقارن زهران بين نسب القضايا المنجزة خلال عام 2019 بالعام الماضي قائلاً: ارتفع إجمالي القضايا المنجزة بنسبة 9% من مختلف درجات التقاضي والمحاكم التابعة للدائرة، حيث بلغت القضايا المنجزة في المحاكم الابتدائية 95% خلال العام الماضي مقارنة بنحو 76%، وارتفعت القضايا المنجزة في المحاكم الاستئنافية من 76% إلى 88% خلال الفترة نفسها، فيما انخفضت نسبة قضايا محاكم النقض من 97% إلى 95%.

واستعرض إنجازات مختلف المحاكم التابعة لدائرة القضاء خلال فترة الجائحة من مارس الماضي حتى ديسمبر، حيث بلغ عدد الجلسات المعقدة عن بعد 103 آلاف و899 جلسة، فيما بلغ عدد القضايا المقيدة عن بعد خلال الفترة نفسها 61 ألفاً و979 قضية، و80 ألفاً و303 قضايا متداولة عن بعد.

وقال رئيس قسم المخاطر واستدامة الأعمال هزاع عبدالله الحارثي: خلال فترة الجائحة تم إنجاز 160 ألفاً و428 طلباً قضائياً عن بعد، وتقييد 167 ألفاً و529 طلباً عن بعد، بنسبة إنجاز بلغت 80% من إجمالي عدد الطلبات، فيما تم إنجاز 123 ألفاً و422 طلباً منفذاً عن بعد ورد لإدارة التنفيذ التابع للدائرة بنسبة إنجاز بلغت 97% من إجمالي طلبات التنفيذ.

وتطرق إلى إنجازات النيابة العامة خلال فترة الجائحة حيث نظرت في 13 ألفاً و839 أمراً جزائياً، وورد إليها 51 ألفاً و352 قضية، وبلغ عدد أوامر الإحالة المتداولة بينها وبين المحاكم 23 ألفاً و325 أمر إحالة، فيما بلغ عدد عمليات التحقيق عن بعد التي طبقتها النيابة العامة 11 ألفاً و512 عملية تحقيق، وبلغ إجراءات تنفيذ الأحكام 54 ألفاً و634 إجراء تنفيذياً، و52 ألفاً و525 طلباً إلكترونياً منفذاً.

كما استعرض إنجازات الخدمات العدلية في فترة الجائحة، حيث بلغ إجمالي عدد معاملات التوثيق المنجزة 39 ألفاً و180 معاملة، ومعاملات الكاتب العدل المنجزة 90 ألفاً و360 معاملة، ومعاملات عقود الزواج 5 آلاف و82 معاملة، ومعاملات وصايا غير المسلمين 1725 معاملة.

ومن ثم تطرق إلى إنجازات خدمات شؤون المحاماة والخبراء حيث بلغ عدد جلسات الخبرة المنعقدة 3 آلاف و676 جلسة، وعمليات الندب 3 آلاف و461 عملية، وبلغ عدد الخبراء المنتدبين عن بعد 3 آلاف و637 خبيراً، فيما بلغ عدد معاملات الإرشاد القانوني 31 ألفاً و41 معاملة.

واستعرض رئيس قسم التخطيط والأداء عوض محمد الحميري أبرز المشاريع التي تم إنجازها خلال العام الماضي 2020 من بينها استحداث محكمة الأسرة المتخصصة بالنظر في الطلبات والدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية والدعاوى المدنية والإدارية والمنازعات الإيجارية، وتم تشكليها من دوائر ابتدائية جزئية وكلية واستئنافية.

وتابع: كما تم تطوير محكمة بني ياس على مساحة 7 آلاف و725 متراً مربعاً بتكلفة تقارب الـ54 مليون درهم، وتم استحداث منصة قانونية ذكية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات متقدمة ومتعددة لأعضاء السلطة القضائية والمتهمين بالقانون من خلال إتاحة الأحكام بتصنيفاتها الموضوعية ووفق دوائرها.

وذكر أنه ضمن أبرز الإنجازات منصات التحقيق عن بعد في المنشآت الإصلاحية والعقابية ومراكز الشرطة المختلفة وتزويدها بكاميرات تغطي زاوية 360 درجة للتأكد من صحة وسلامة إجراءات الاستمتاع إلى أقوال المتهمين وطلباتهم المرحلية، وبلغ إجمالي مواقع التحقيق باستخدام تقنيات الاتصال المرئي 65 منصة ضمن نظام ربط النيابة العامة والمحاكم الجزائية بالمؤسسات العقابية والإصلاحية ومراكز الشرطة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وأوضح أنه تم خلال عام 2020 أتمتة جميع إجراءات عمليات الصرف من نظام الأمانات حتى وصول الحوالات إلى حسابات المستفيدين بصورة إلكترونية متكاملة عن طريق الربط مع أنظمة مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأشار إلى أن هناك 7 مشاريع تطويرية مستمرة وهي المصادقة الرقمية، المحاكاة عبر الاتصال المرئي، إنشاء محكمة الأسرة والطفل، خدمة إيداع الأمانات الرقمية، الدليل الإرشادي لإصدار أوارم الأداء في المواد التجارية، مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية، إطلاق خدمة كاتب العدل الذكي.

وقال صادف: العام الماضي هو ختام أعمال الخطة الاستراتيجية 2016 – 2020 لدائرة القضاء، ما أضفى المزيد من التحديات على إنجاز المهام الاستراتيجية والتشغيلية المرتبطة بمستهدفات الخطة، إلا أن جاهزية الدائرة من خلال خطة استمرارية الأعمال وقدراتها التقنية ساهمت بنجاح في ضمان استمرارية عمل الجهاز القضائي والخدمات العدلية بصورة سلسلة.
#بلا_حدود