فيما أوضحت الوزارة أن لديها حلولاً لتلك المشكلات، حيث سيتم تفعيل منظومة متكاملة من الإجراءات، سيتم العمل بها قريباً لحل كافة المشكلات الحالية، بما يضمن تنمية القطاع وزيادة إنتاجيته وتحقيق استفادة الصيادين مادياً.
حلول قريبة
وتفصيلاً، أكد وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أن الوزارة ستواجه التحديات التي تواجه تنمية قطاع الثروة السمكية بحلول سيتم العمل بها قريباً، ومنها مشكلات تسويق الأسماك، ومحدودية إنتاج السمك مقارنة بالطلب المتزايد.
ولفت إلى أنه لوحظ بيع رخصة الصيد من قبل البعض بأسعار تصل إلى 70 ألف درهم، مشيراً إلى أنه سنتغلب على الأمر من خلال الترخيص للصيادين الذين يمارسون المهنة فعلياً، عبر إجراءات وقوانين جديدة للترخيص.
وأضاف الوزير: «ندرك أن هناك محدودية لكميات الأسماك المستزرعة بالدولة، لكن خلال الفترة المقبلة سيتم إضافة العديد من الحلول للتغلب على الأمر، منها: إضافة مزارع سمكية جديدة قريباً، وإنشاء مركز بحثي للإصبعيات السمكية، واستحداث نوع جديد من المزارع السمكية تتوافر فيها مقومات اختيار مواقع قريبة من المواد الخام التي تحتاجها المزارع، حيث سيتم قريباً الإعلان عن تلك المواقع».
وبين بلحيف النعيمي أنه سيتم قريباً الإعلان عن خطط جديدة لدعم زراعة الأسماك، من خلال إدخال شركات تسويق متخصصة لشراء الأسماك بأسعار عادلة، مما يحد من ارتفاع الأسعار على المستهلك، كما سيتم تنظيم تسويق المنتجات السمكية، بحيث يمكن للصيادين الاستفادة القصوى من الإنتاج وزيادة دخولهم.
لجنة عليا
وأشار الوزير إلى وجود لجنة عليا للثروة السمكية مشكلة من الوزارة وكافة دوائر التنمية الاقتصادية المحلية، لرسم السياسات العامة في قطاع الثروة السمكية، طامحاً لأن يكون هناك بورصة تحدد أسعار السمك على مستوى إمارات الدولة بالاتفاق مع الجهات المحلية.
وأوضح أنه سيتم التعاون مع وزارة شؤون الرئاسة لإطلاق الجزء الثاني من مشروع «حاضنات الأسماك»، الذي يهدف إلى توفير موائل اصطناعية مناسبة، تضمن رفع معدلات إكثار الثروة السمكية المحلية، مشيراً إلى أن المشروع بدأ في إمارة أم القيوين ولاقى نجاحاً كبيراً.
احتكار وخسارة
من ناحيته، قال عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد أحمد اليماحي، إن هناك عدداً من التجار من جنسية آسيوية بعينها تسيطر على أسواق السمك في الدولة، من خلال احتكار شراء الأسماك من الصيادين بأثمان زهيدة، ثم إعادة بيعه بأسعار عالية.
وطالب الوزارة بالتدخل في الأمر من أجل إنهاء احتكار شراء السمك بأسعار زهيدة مما يشكل خسارة مادية للصيادين وزيادة الأسعار على المستهلكين في الوقت نفسه.
وأضاف عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد بوشهاب، أن الاستزراع السمكي لا يسهم إلا بنسبة 1 إلى 2% فقط من احتياجات السوق في الدولة، على الرغم من أهمية مشروعات الاستزراع السمكي لتوفير مصادر غذاء محلي، لافتاً إلى أن نسبة مساهمة الاستزراع السمكي قليلة جداً مقارنة بالمأمول.
وأضاف: «نريد من الوزارة إيجاد خطط جديدة لتعظيم دور الاستزراع السمكي وتشجيع المواطنين على الاستثمار في مجال الاستزراع، لتحقيق الاستفادة لهم وفي الوقت نفسه المساهمة في حفظ الأمن الغذائي».
دلّال مواطن
أما عضو المجلس الوطني الاتحادي جميلة المهيري، فلفتت إلى ضرورة توطين مهنة دلال سوق السمك، مشيرة إلى أن وجود الدلال المواطن مهم في سوق السمك، لفتح باب العمل ممن ليس لديه عمل وتوطين هذه المهنة، ولكسر أجزاء منظومة الاحتكار.
من جانبه، قال عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد عيسى الكشف، إن الوزارة أطلقت عام 2020 حاضنات الأسماك في إمارة أم القيوين، وتم ملاحظة أن المشروع استطاع توفير الأسماك بشكل كبير لا سيما سمك الشعري، الذي يلاقي إقبالاً كبيراً من سكان الدولة، مطالباً الوزارة بتعميم التجربة الناجحة في إمارات الدولة من أجل تعظيم الإنتاج السمكي، وكذلك المحافظة على استقرار الأسعار في السوق.
الصيد الجائر
كشف تقرير للجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، حصلت «الرؤية» على نسخة منه، عن استخدام بعض الصيادين طرقاً ومعدات صيد محظورة قانوناً وشيوع الصيد الجائر، مما أدى إلى تعرض بعض الأنواع المحلية من الأسماك للاستنزاف وتناقص المخزون السمكي.
كما أكد التقرير عدم التزام بعض الصيادين بالاشتراطات القانونية لمزاولة مهنة الصيد، لا سيما بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروة السمكية، وعدم التزام بعض الصيادين بالمقاييس والمعايير بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية باستخدام الشبك بطريقة الضغوة.
ولفتت اللجنة إلى أهمية تطوير تشريعات قطاع الاستزراع السمكي وتطوير البنية التحتية لتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات السمكية من الخارج.