بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عقدت خلوة عام الـ50 ضمن أجندتها جلسة تفاعلية تحت عنوان «الاستعداد لمواجهة الجائحة الرقمية القادمة» والتي قدمها رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات الدكتور محمد الكويتي، استعرض من خلالها توجهات العالم والتطورات التي طرأت عليه في مجال حماية بيانات الأفراد والكيانات المؤسسية وآليات تطوير منظومة وطنية متكاملة للأمن السيبراني في الإمارات.
وأكد الدكتور محمد الكويتي خلال الجلسة، أن ترسيخ ثقافة الاستثمار في الأمن السيبراني وتعزيز ثقة أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية للمشاركة بشكل آمن في العالم الرقمي يعد أولوية ضمن توجهات حكومة الإمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت الجلسة ضمن محاورها إلى تأهيل كوادر وطنية متخصصة في كافة القطاعات الحكومية والمحلية والخاصة تقود وبشكل مثالي منظومة الأمن السيبراني، وحماية مكتسبات الدولة في مختلف القطاعات، حيث قال الكويتي: «دولة الإمارات قامت على أسس متينة حققت من خلالها إنجازات نوعية وإرث حضاري جعلها من الدول المتقدمة في المؤشرات التنافسية العالمية في مجال الأمن السيبراني، ما يتطلب متابعة دائمة ومواكبة لأفضل الممارسات للحفاظ عليها».
وأضاف الكويتي: «ينتهج الأمن السيبراني نهجاً مبتكراً في الإمارات يتكون من مستويات مختلفة لحماية كل البيانات والأنظمة الوطنية، ونطور بشكل مستمر سياسات ومبادرات لحماية المجتمع الإماراتي ومؤسساته من أية تحديات ومخاطر في الفضاء الإلكتروني، ونسعى لتوظيف الذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة في الدفاع الفعال من الهجمات السيبرانية، مضيفاً أن حماية أصول وأمن المعلومات جزء من أمننا الوطني».
واستعرضت الجلسة ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتعزيزه في كافة القطاعات الحيوية خلال الفترة المقبلة، والعمل ضمن فريق وطني لتعزيز الاستباقية والاستجابة المتكاملة ضد أي تهديدات أو هجمات، وتقييم الجاهزية بشكل مستمر في مختلف القطاعات، إلى جانب وضع أطر وطنية لتبادل ومشاركة وحوكمة المعلومات المرتبطة بالأمن السيبراني بين الجهات والقطاعات المختلفة محلياً ودولياً، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
كما وتناول رئيس الأمن السيبراني أهم التحديات التي تؤثر على الأمن السيبراني في مختلف دول العالم منها الجرائم الإلكترونية، والإرهاب الإلكتروني، والحروب الرقمية، وتتمثل في عدة أشكال وأوجه منها الابتزاز الإلكتروني، والاختراقات التقنية، والاحتيالات المالية وغيرها من الجرائم التي تُرتكب عبر شبكة الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد الكويتي أن الإمارات تعد من الدول الأكثر استعداداً وجاهزية للتعامل مع أية تهديدات في الفضاء الإلكتروني لما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة، وتبنيها رؤى وتوجهات استباقية قائمة على استشراف علمي وواقعي للمستقبل، ومشاركة فاعلة في ابتكار الحلول للتحديات، مشيداً برؤية الدولة التي تمثل نموذجاً وقصة نجاح ملهمة لدول المنطقة، وبما يرسخ مكانتها بوصفها الدولة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني.
وأوضح أن تجربة دولة الإمارات في مواجهة جائحة مرض كوفيد-19 بفاعلية أثبت قدرة الدولة وقوتها على حماية مكتسباتها من خلال تنفيذ معايير تحقيق الأمن الإلكتروني والتأكد من فاعلية أنظمة أمن شبكات الاتصالات وأنظمة المعلومات لدى كافة الجهات الحكومية، ما يمثل حلقة ضمن حلقات النجاح التي تحققها الدولة وتمضي بها نحو المستقبل.
وشدد الكويتي على أهمية استمرار التوعية لكافة أفراد المجتمع والمؤسسات للاستخدام الأمثل للفضاء الإلكتروني وأنظمته، وبأسس استخدام الإنترنت، وآليات التصرف مع أي تهديدات أو أخطار محتملة، إلى جانب التدريب والتقييم المستمر لحماية البيانات الشخصية وتبادلها بين الجهات المحلية والاتحادية في الدولة بشكل آمن، وتعزيز قنوات التواصل باستخدام بنية تكنولوجية موحدة وآمنة.