وقدموا أمثلة ملموسة كاستخدام الحلول التقنية العسكرية مثل أجهزة التشويش والتنصت في التعرف إلى الهاكرز لشبكات المعرفة وفي قطاع البنوك أيضاً، إضافة إلى الاستفادة من التقنيات المستخدمة في المدرعات العسكرية لحماية الجنود وتطبيقها من جانب شركات السيارات للمحافظة على أرواح البشر أثناء الحوادث، وكذلك استخدام تقنيات التطور في الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية لاستخدامه في تقنيات التعليم عن بعد والتطبيب عن بعد.
وأضافوا: يمكن توظيف التقنيات العسكرية مستقبلاً كاستخدام تقنية عين الصقر والخاصة بتحديد هوية الشخص من بصمة الوجه والعين لمراقبة الشوارع أو حفظ النظام أو منع واكتشاف السرقات، وقراءة بيانات الأشخاص بالمستشفيات والتعرف على التواريخ المرضية، وكذلك التصدي للحرائق في الأماكن الضيقة والمختنقة وفي الغابات باستخدام «الدرونز»، وتوظيف الطائرات بدون طيار في إفادة قطاع الزراعة عبر مراقبة المحاصيل في الأماكن النائية واكتشاف الآفات الزراعية.
استخدام «الدرونز»
وقال مهندس التطوير في مجموعة اعتماد القابضة خميس الكعبي إن الفترة المقبلة ستشهد دخول حلول عسكرية في الحياة المدنية، موضحاً أنه يمكن توجيه استخدام الطائرات بدون طيار إلى إفادة قطاع الزراعة من خلال مراقبة المحاصيل في الأماكن النائية والتعرف على الآفات الزراعية، وكذلك رش المبيدات وإجراء الدراسات والأبحاث على أمراض زراعية مثل سوسة النخيل وغيرها.
وأضاف الكعبي: من الممكن أيضاً استخدام تقنية عين الصقر والخاصة بتحديد هوية الشخص من بصمة الوجه والعين لمراقبة الشوارع أو حفظ النظام أو منع واكتشاف السرقات وكذلك قراءة بيانات الأشخاص في المستشفيات والتعرف على التواريخ المرضية، إضافة إلى محاربة الحريق في الأماكن الضيقة والمختنقة وفي الغابات بطريقة باستخدام طائرات الدرونز.
تقنيات الاتصال
وقال المدير التنفيذي لشركة الجسور التابعة لمجموعة إيدج فهد العبسي إن كافة التقنيات المستخدمة في حياتنا اليومية تم ابتكارها بالأساس لخدمة القطاع العسكري ومن ثم تحولت إلى القطاعات المدنية ضارباً المثال بتقنيات الاتصال من الجيل الرابع والخامس والهواتف المتحركة وغيرها.
وضرب العبسي أمثلة متعددة للتقنيات التي يمكن الاستفادة منها مدنياً مثل حلول منع اختراق شبكات التواصل العسكرية وأجهزة التشويش والتي يمكن استخدامها لحماية البيانات في البنوك وأماكن خدمة المتعاملين، إضافة إلى الاستفادة من التقنيات المستخدمة في المدرعات العسكرية لحماية الجنود وتطبيقها من جانب شركات السيارات للمحافظة على أرواح البشر أثناء الحوادث.
وأضاف أن التوقعات والاستعدادات في القطاع العسكري تكون بشكل أكبر وأسرع مقارنة بالقطاع المدني ما يجعل التكنولوجيات الموجهة للقطاع العسكري أسرع وأدق، مشيراً إلى أن هناك تنسيق بين القطاعين العسكري والمدني جارية في مجال نقل التكنولوجيات، ومردود التكنولوجيا العسكرية يكون أكبر في حال نقلها إلى القطاع المدني لا سيما أن الشريحة المستفيدة تكون أكبر بكثير وطبيعة الاستهلاك.
الصحة والتعليم
وذكر نائب رئيس تطوير الأعمال في الياه سات للخدمات الحكومية إبراهيم العبيدلي أن الشركة لديها خبراء يعملون على تطوير التقنيات العسكرية واستخدامها في المجال المدني في شتى القطاعات لا سيما قطاع الصحة والتعليم، لافتاً إلى أن الشركة لديها مشروع مشترك لتطوير نظام التطبيب عن بعد بالاعتماد على تقنيات الاتصال بالأقمار الاصطناعية.
وبين أن التقنيات الحديثة للأقمار الصناعية من خلال قدرة التواصل في ظروف عدم وجود شبكات أرضية وهوائية أو في الأماكن النائية ستمكن الطواقم الطبية من الاستجابة للحالة المرضية بشكل فوري بغض النظر عن جودة الاتصالات الأرضية أو وجود تغطية شبكية من عدمه، لافتاً إلى أن جودة الاتصال ستوازي وجود المريض الفعلي في قاعة الفحص الصحي، مضيفاً يمكن الاستفادة من التقنيات نفسها في نظام التعليم عن بعد أيضاً في حال وجود مشكلات في الاتصالات والشبكات الاعتيادية سواء لظروف الطقس أو في أماكن ذات طبيعة جغرافية صعبة.
وتابع: ستمكن التكنولوجيا الحديثة من استخدام سيارات الإسعاف الناقلة للحالات الحرجة إلى غرف تحكم يمكن من خلالها إرسال واستقبال البيانات الخاصة بالرعاية الصحية الدقيقة بحيث يتم تقديم الدعم المرئي من الكوادر الطبية للممرضين داخل غرفة الإسعاف كما سيتم أيضا إرسال بيانات الحالة المرضية للمستشفى الذي سيستقبل الحالة الحرجة قبل وصولها لتتمكن المستشفيات من تجهيز العناية المطلوبة لكل حالة على حدة.
إسعاد المتعاملين
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة» إيدج «فيصل البناي إن المجموعة تتطلع في الفترة المقبلة إلى تحويل التكنولوجيات العسكرية المتقدمة إلى تكنولوجيا مدنية تخدم الجمهور، موضحة أن هناك توجهاً إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة العسكرية لإسعاد المتعاملين في الخدمات الميدانية لا سيما في قطاعي الصحة أو التعليم أو غيرهما.
وأشار إلى أن تطور الصناعة الدفاعية يستند لاستراتيجية تنموية متكاملة في دولة الإمارات، حيث تستهدف تعزيز مصادر الدخل وتزيد من الاعتماد على الذات وتحفز الإبداع والابتكار.