وشهد المؤتمر الذي نظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي عقد جلسات تفاعلية وحوارية ركزت على 3 محاور رئيسية، تشمل القفزات النوعية واللامستحيل، وحكومة المستقبل، والاقتصاد المبتكر، تم تنظيمها بالاعتماد على نموذج هجين يجمع بين الجلسات الحوارية على أرض الواقع، وأخرى افتراضية عرضت عبر شاشة منصة رقمية في «إكسبو 2020 دبي».
وكرمت حكومة الإمارات في ختام أعمال المؤتمر 9 مبادرات أطلقتها جهات حكومية، حصلت على جائزة «الإمارات تبتكر 2021» ضمن 6 فئات رئيسية، احتفت بالمبادرات المبتكرة التي طبّقتها الجهات الاتحادية والمحلية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تم اختيارها بناء على 4 معايير رئيسية تركز على الحداثة، وقابلية التكرار في مختلف المجالات، والأثر الإيجابي على المجتمع إضافة إلى سرعة التطبيق.
الابتكار محور ومحرك
وأكدت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، أن الابتكار يمثل محوراً أساسياً لعمل حكومة دولة الإمارات، ومحركاً لجهودها ومبادراتها المستقبلية الهادفة لتحقيق أهداف الدولة وتعزيز ريادتها، وصولاً إلى المراكز الأولى عالمياً بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها.
وقالت في كلمة رئيسية خلال أعمال المؤتمر، إن حكومة دولة الإمارات نجحت في تبني الابتكار ثقافة عمل، وتوظيف أدواته في تطوير الحلول الاستباقية للتحديات، تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بترسيخ الابتكار أولوية ومنهجية أساسية للعمل الحكومي لتحقيق الأهداف المستقبلية، والارتقاء بالمجتمع في مختلف المجالات.
وتناولت أهمية الابتكار بالاستفادة من البيانات الضخمة وتوظيفها في تطوير حلول غير مسبوقة، ودور الابتكار في الخدمات الاستباقية، وتعزيز الأتمتة الذكية والتحول الرقمي في تعزيز الإنتاجية والكفاءة في الجهات والمؤسسات، وما ستوفره من إمكانات كبيرة للمؤسسات في تطوير تجاربها، والابتكار القائم على علم التحفيز السلوكي، الذي يعزز في بيئة العمل والمجتمع سلوكيات جديدة تعزز الكفاءة في استخدام الموارد.
أهداف مستقبلية
وركز المحور الأول «القفزات النوعية - اللامستحيل» على أهمية تبني أهداف مستقبلية في الحكومات، بما يسهم في تمكينها من تحقيق قفزات نوعية في مختلف القطاعات، التي تدعم تشكيل الحكومات المستقبلية، وتحدث في المحور كل من: وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري،، وأستاذ ريادة الأعمال الحكومية في كلية هارفارد للأعمال البروفيسور ميتشل وايس.
وأكدت ريم الهاشمي خلال الجلسة الأولى «الطريق إلى إكسبو» أن دولة الإمارات وضعت رؤية استشرافية واستراتيجيات مبتكرة لتصبح واحدة من أهم الدول القادرة على استضافة الأحداث العالمية والمعارض الدولية، بما في ذلك «إكسبو 2020 دبي»، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها العالم نتيجة جائحة كورونا المستجد.
وقالت إن قيادة دولة الإمارات تؤمن بأهمية التواصل بين الدول، والحكومات والمجتمعات، وضرورة تعزيز التعاون والشراكات والتكامل بينها لتحقيق الطموحات المجتمعية، والإنجازات العالمية، ونطمح أن يكون معرض «إكسبو 2020 دبي» منصة تجمع هذه التطلعات وتمكّن الحكومات من السعي إلى الخير وتحقيقه.
وأضافت أن العالم واجه خلال العام الماضي تحدياً كبيراً نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، ما أكد ضرورة تكاتف المجتمعات والحكومات لإعادة تصميم المستقبل، وتعزيز فرص العالم في الوصول إلى آفاق جديدة، تحقق التقدم الإنساني للجميع، وتسهم في إعادة تشكيل ملامح العالم بناءً على التحديات الملحة نحو مستقبل ما بعد الجائحة.
وتابعت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي أن إكسبو 2020 دبي، اتخذ من «تواصل العقول وصنع المستقبل» شعاراً له، بالتركيز على 3 مفاهيم رئيسية شكّلت أبرز عوامل استمرارية الأعمال والخدمات خلال العام الماضي، هي: التنقل، والاستدامة، والفرص، وهي ذاتها العوامل التي تتمتع بها دولة الإمارات التي تحتضن 200 جنسية، تشجعهم على المشاركة بأفكارهم، وابتكاراتهم والاستثمار في مختلف المجالات، بما يضمن تطوير المجتمعات.
الإمارات سباقة بالإنجازات
من جهتها، تناولت سارة الأميري خلال مشاركتها في الجلسة الثانية بعنوان «دولة الإمارات تبتكر مسبار الأمل»، خطط استكشاف الفضاء وضرورة تطوير برامج نقل المعرفة، وتصميم وبناء الأقمار الاصطناعية التي كانت أسس إطلاق وتحقيق النجاح في مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ ودخول «مسبار الأمل» في مدار الكوكب الأحمر.
وأكدت أن دولة الإمارات سباقة في تحقيق الإنجازات من خلال تبني عوامل الابتكار الجذري، والتغيير الشامل في مختلف القطاعات، عبر إطلاق مشاريع تحقق قفزات تتخطى التوقعات العالمية، ويشكّل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ أحد هذه المشاريع المبتكرة، التي كان لا بد من تطويرها خلال فترة زمنية قصيرة وبميزانية تعد الأقل مقارنة بالمشاريع المشابهة.
وأكدت الأميري «يمكن تلخيص عوامل نجاح المشروع في 3 نقاط، هي المرونة التي تعلمناها من فكر قيادة دولة الإمارات، والشفافية الكاملة التي تشكّل منهجية عمل حكومة دولة الإمارات، إضافة إلى اختبار أفكارنا، ومراجعتها وتعديلها للوصول إلى الأفضل».
الحكومات تشارك المجتمع
وأكد البروفيسور ميتشل وايس في جلسة بعنوان «نحو تمكين المجتمعات»، أهمية تكاتف الجهود والتعاون وتعزيز الشراكات بين الحكومات وأفراد المجتمع، لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات وتوفير خدمات مجتمعية لتسهيل حياة الناس، مشيراً إلى أن العالم بحاجة إلى حكومات تشارك المجتمع الأفكار الابتكارية وتكون قادرة على قراءة الوضع الحالي والمستقبلي، وتتمتع بالقدرة على تحقيق التوازن بين التفكير التقليدي والمبتكر والبناء على النتائج واستكشاف الفرص المستقبلية.
وقال إن على الحكومات أن تعزز قدراتها في استشراف المستقبل وتخيله وأن تخوض مخاطرات مدروسة، وتبني الأفكار والتجارب واختبارها واختيار الأفضل منها، وأن تحرص على دعم الأفكار وتشجيعها ومشاركة المجتمع في أفكاره ومقترحاته.
منهجية حكومة المستقبل
وتناول المحور الثاني في المؤتمر «حكومة المستقبل»، وأهمية التفكير بمنهجيات عمل جديدة في عمل الحكومات، وتمكينها من تحقيق قفزات تنموية نوعية وخلق فرص جديدة من خلال الأفكار والتطلعات والرؤى التي يشارك بها الأفراد، وشارك في جلساته رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة دولة الإمارات هدى الهاشمي، وأستاذ إدارة الأعمال والمشاريع في جامعة «كامبريدج» البروفيسور جايديب برابهو.
وسلطت هدى الهاشمي في جلسة بعنوان «رحلة الابتكار في الحكومات» ضمن المحور الثاني «حكومة المستقبل»، الضوء على مسيرة الابتكار الحكومي في دولة الإمارات التي بدأت منذ تأسيسها بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وجعله ممارسة مجتمعية، مؤكدة أن قيادة دولة الإمارات تشجع وتحفز جميع فئات المجتمع لتبني الابتكار، وتحقيق السبق في مختلف المجالات من خلال تطوير خطط استباقية واستراتيجيات مستقبلية تسهم في تحقيق الإنجازات النوعية.
وقالت إن دولة الإمارات تنتقل إلى مرحلة مختلفة من الإنجاز الذي يحتاج إلى متابعة ووضع رؤية واضحة وبرامج عمل تحقق طموحات وتطلعات المجتمع الإماراتي، ويشكل فيها الابتكار محوراً رئيسياً لإيجاد الحلول ومواكبة المتغيرات، مضيفة أن تطور الحكومات يعتمد 4 ركائز أساسية، وهي: تصميم قوانين وتشريعات داعمة ومواصلة تطويرها، الاعتماد على التحليلات والتنبؤات المستقبلية، وتطوير هياكل عمل ومنهجيات مرنة تعزز العمل الحكومي، إضافة إلى تشجيع التجارب والابتكارات واختبار الحلول الجديدة بما يضمن مواجهة مختلف التحديات.
تقارير الابتكار
وتناولت هدى الهاشمي في جلستها سلسلة تقارير الابتكار التي أصدرها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال العام الماضي، التي رصدت 683 مشروعاً مبتكراً من 91 دولة، إضافة إلى دراسة 450 مشروعاً، وركزت التقارير على 5 موضوعات رئيسية، هي: التدابير المبتكرة لمواجهة «كوفيد-19»، والحكومة المتكاملة، والتركيز على الابتكار لتعزيز جودة حياة الفئات الأقل حظاً في المجتمعات، وتوفير خدمات أفضل تعزز خصوصية الأفراد، إضافة إلى تعزيز المهارات والاستثمار في رأس المال البشري.
وخلال جلسة «كيف تكون الحكومات»، ناقش البروفيسور جايديب برابهوس أهم النقاط في كتابه «How Should a Government Be»، وطرح عدداً من الأفكار حول تطوير حكومات المستقبل وأهم التغيرات التي تؤثر على دورها، بما فيها: تغيرات الثورة الصناعية الرابعة، وتحول الحكومات نتيجة جائحة «كوفيد-19» والتغييرات التي تطرأ نتيجة تبني الحلول الرقمية.
رسم مستقبل الاقتصاد
وركز المحور الثالث «الاقتصاد المبتكر» على دور الحكومة والقطاع الخاص في رفع القدرات الوطنية في الابتكار والإنتاجية وتعزيز المعرفة والتكنولوجيا وريادة الأعمال في هذا القطاع الحيوي.
وناقش وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، خلال جلسة بعنوان «ريادة الأعمال المبتكرة - مستقبل براءات الاختراع»، دور قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني بابتكارات جديدة، ومشاريع ريادية تعزز صدارة الدولة، إضافة إلى دور براءات الاختراع في تصميم خارطة جديدة للمستقبل.
وأكد أن دولة الإمارات تتمتع بموقع استراتيجي مميز يجعلها وجهة لروّاد الأعمال الذين يستثمرون نحو 60% من رؤوس الأموال المخاطرة، مضيفاً «يشكّل قطاع ريادة الأعمال رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني، حيث يصل حجم المشاريع الخدمية في الدولة إلى 200 مليون درهم، فيما يصل حجم المشاريع الصناعية إلى 250 مليون درهم، وتشكّل المشاريع الريادية 40% من إجمالي الناتج المحلي، و52% من الإنتاج المحلي غير النفطي».
براءات الابتكار
وقال بالهول الفلاسي إن وزارة الاقتصاد أطلقت مشروعاً جديداً في منح براءات الابتكار لروّاد الأعمال لتشجيعهم على الدخول في هذا القطاع، ورفع وعي الطلاب في الجامعات والمدارس على مستوى الإمارات، لافتاً إلى أن هذا المشروع يدعم روّاد الأعمال، من خلال توفير خطوة استباقية لهم لتسجيل الأفكار التي تحقق إضافة نوعية، لكنها لا تندرج ضمن تصنيف الاختراعات في الوقت الحالي، وتمنحهم فرصة تطويرها وتوسيع مجالاتها.
وأضاف أن دولة الإمارات شهدت خلال الفترة الماضية توجهاً نوعياً نحو البحث العلمي وتوثيق نتائجه، إلا أن الغالبية من هذه الأبحاث أكاديمية وغير قابلة للتسويق، ونعمل بالشراكة مع الجامعات الوطنية لتشجيع الطلاب على تطوير بحوث قابلة للتطبيق وذات أثر مباشر على الاقتصاد الوطني.