2021-02-27
أعلنت وزارة العدل عن إغلاق مراكز إسعاد المتعاملين في إمارة دبي، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات برقمنة الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين، والارتقاء بتجربة العملاء في تحقيق أقصى درجات الكفاءة بتقديم الخدمات.
أكد القائم بأعمال وكيل وزارة العدل المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، أن الوزارة ماضية وفقاً لخطتها الاستراتيجية في ظل الدعم الحكومي اللامحدود في رقمنة الخدمات التي تقدمها لمتعامليها عبر منصاتها الإلكترونية والذكية، وتسعى من خلالها إلى تلبية توقعات الجمهور وإبداء المرونة والكفاءة، حيث بات اليوم توافر الخدمات الرقمية ضرورة ملحة تحتم علينا مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال.
وأضاف أن المكاتب الرقمية مفتوحة للجمهور على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتستمر في تقديم خدماتها حتى في أثناء أزمات الصحة العامة، مثل جائحة كوفيد-19، على عكس المكاتب التقليدية، كما أن المعاملات الرقمية لا تستهلك وقتاً طويلاً وتقلل من العبء الإداري على المراجعين والمحامين، ما يساهم في استمرار عمل المحاكم وعدم تعطل مصالح الجمهور، وبذات الوقت يستفيد الموظفون من الرقمنة في تقليل المهمات المتكررة الموكلة إليهم وتزداد سعادة المتعاملين، ويحقق الموظفون مستوى أعلى من الرضاء الوظيفي.
وتابع النقبي أن وزارة العدل تنوي استكمال إغلاق جميع مكاتب إسعاد المتعاملين في دور القضاء، واعتماد رقمنة الخدمات التي تقدمها في هذه المراكز، وفقاً لخطة أُعدت وفقاً لجدول زمني سيجري تنفيذه بشكل تدريجي.
الجدير بالإشارة أن الخدمات التي كانت تقدم في مركز سعادة المتعاملين هي: خدمات المحامين والمترجمين والخبراء وخدمة التصديق على المحررات الرسمية، حيث تم تحويل جميع هذه الخدمات إلى إلكترونية وذكية لا تتطلب حضور المتعامل، الذي يمكنه الحصول على الوثيقة المصدقة إلكترونياً، ويمكن للجهات وأصحاب العلاقة التحقق من التصديق برمز التحقق، وأن جميع هذه الخدمات تتطلب الدخول بالهوية الرقمية، ما يعزز التحول الرقمي والهوية الرقمية ويضمن السرية وسلامة الإجراءات.
أكد القائم بأعمال وكيل وزارة العدل المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، أن الوزارة ماضية وفقاً لخطتها الاستراتيجية في ظل الدعم الحكومي اللامحدود في رقمنة الخدمات التي تقدمها لمتعامليها عبر منصاتها الإلكترونية والذكية، وتسعى من خلالها إلى تلبية توقعات الجمهور وإبداء المرونة والكفاءة، حيث بات اليوم توافر الخدمات الرقمية ضرورة ملحة تحتم علينا مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال.
وأضاف أن المكاتب الرقمية مفتوحة للجمهور على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتستمر في تقديم خدماتها حتى في أثناء أزمات الصحة العامة، مثل جائحة كوفيد-19، على عكس المكاتب التقليدية، كما أن المعاملات الرقمية لا تستهلك وقتاً طويلاً وتقلل من العبء الإداري على المراجعين والمحامين، ما يساهم في استمرار عمل المحاكم وعدم تعطل مصالح الجمهور، وبذات الوقت يستفيد الموظفون من الرقمنة في تقليل المهمات المتكررة الموكلة إليهم وتزداد سعادة المتعاملين، ويحقق الموظفون مستوى أعلى من الرضاء الوظيفي.
وتابع النقبي أن وزارة العدل تنوي استكمال إغلاق جميع مكاتب إسعاد المتعاملين في دور القضاء، واعتماد رقمنة الخدمات التي تقدمها في هذه المراكز، وفقاً لخطة أُعدت وفقاً لجدول زمني سيجري تنفيذه بشكل تدريجي.
الجدير بالإشارة أن الخدمات التي كانت تقدم في مركز سعادة المتعاملين هي: خدمات المحامين والمترجمين والخبراء وخدمة التصديق على المحررات الرسمية، حيث تم تحويل جميع هذه الخدمات إلى إلكترونية وذكية لا تتطلب حضور المتعامل، الذي يمكنه الحصول على الوثيقة المصدقة إلكترونياً، ويمكن للجهات وأصحاب العلاقة التحقق من التصديق برمز التحقق، وأن جميع هذه الخدمات تتطلب الدخول بالهوية الرقمية، ما يعزز التحول الرقمي والهوية الرقمية ويضمن السرية وسلامة الإجراءات.