2021-02-27
باركت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تحقيق دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021»، الصادر عن البنك الدولي.
وثمّنت سموّها جهود فريق عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بقيادة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الذي حقق إنجازاً يشهد له، بعدما خطى خطوة جديدة على طريق نهضة وريادة المرأة الإماراتية عالمياً.
وأشادت سموّها بدور المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، التي عملت جميعها بخطوات موزونة وواثقة لتحقيق الرقي والتقدم في مسيرة المرأة الإماراتية، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».
وأعربت سموّها عن جزيل امتنانها وفخرها بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وبصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعمهما الصادق والمخلص لمسيرة التنمية المستدامة للمرأة، الذي أثمر صناعة كوادر نسائية إماراتية قادرة على أن تكون سنداً حقيقياً للوطن يداً بيد مع أخيها الرجل.
وأضافت سموّها: «نعتز بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات متتالية في جميع المجالات محلياً وإقليمياً ودولياً، لتتوج نصف قرن من العطاء والبناء والتنمية على مختلف الأصعدة منذ تأسيس الدولة وحتى الآن، بفضل الرؤية المستنيرة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي كفلت للإمارات مكانتها الدولية المرموقة، خاصة في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين، الأمر الذي عكس أولوية هذا الملف ضمن الأجندة الوطنية التي تترجم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، ولعل من ضمنها التعديلات القانونية التي تم إجراؤها في 5 قوانين خلال العامين الماضيين، شملت تنظيم علاقات العمل، الأحوال الشخصية، الضمان الاجتماعي، نظام السجل السكاني والهوية، والمصرف المركزي بشأن التوازن بين الجنسين وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان، بينما تم في عام 2020 إجراء 6 تعديلات قانونية في قانونَي تنظيم علاقات العمل والأحوال الشخصية، وذلك بهدف الوصول إلى درجة التميز في هذا الشأن على مستوى العالم، بأصول ثابتة ومستدامة».
واختتمت سموّها: «ونحن على أعتاب الـ50 سنة القادمة من عمر دولتنا الغالية.. ينطلق العنان للطموحات الكبيرة وثقتنا الأكبر في قدرات أبناء وبنات الوطن الأوفياء، لخلق غدٍ أفضل ومستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً لوطننا الغالي».
وثمّنت سموّها جهود فريق عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بقيادة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الذي حقق إنجازاً يشهد له، بعدما خطى خطوة جديدة على طريق نهضة وريادة المرأة الإماراتية عالمياً.
وأشادت سموّها بدور المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، التي عملت جميعها بخطوات موزونة وواثقة لتحقيق الرقي والتقدم في مسيرة المرأة الإماراتية، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».
وأعربت سموّها عن جزيل امتنانها وفخرها بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وبصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعمهما الصادق والمخلص لمسيرة التنمية المستدامة للمرأة، الذي أثمر صناعة كوادر نسائية إماراتية قادرة على أن تكون سنداً حقيقياً للوطن يداً بيد مع أخيها الرجل.
وأضافت سموّها: «نعتز بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات متتالية في جميع المجالات محلياً وإقليمياً ودولياً، لتتوج نصف قرن من العطاء والبناء والتنمية على مختلف الأصعدة منذ تأسيس الدولة وحتى الآن، بفضل الرؤية المستنيرة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي كفلت للإمارات مكانتها الدولية المرموقة، خاصة في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين، الأمر الذي عكس أولوية هذا الملف ضمن الأجندة الوطنية التي تترجم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، ولعل من ضمنها التعديلات القانونية التي تم إجراؤها في 5 قوانين خلال العامين الماضيين، شملت تنظيم علاقات العمل، الأحوال الشخصية، الضمان الاجتماعي، نظام السجل السكاني والهوية، والمصرف المركزي بشأن التوازن بين الجنسين وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان، بينما تم في عام 2020 إجراء 6 تعديلات قانونية في قانونَي تنظيم علاقات العمل والأحوال الشخصية، وذلك بهدف الوصول إلى درجة التميز في هذا الشأن على مستوى العالم، بأصول ثابتة ومستدامة».
واختتمت سموّها: «ونحن على أعتاب الـ50 سنة القادمة من عمر دولتنا الغالية.. ينطلق العنان للطموحات الكبيرة وثقتنا الأكبر في قدرات أبناء وبنات الوطن الأوفياء، لخلق غدٍ أفضل ومستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً لوطننا الغالي».