2021-02-28
شارك وفد دولة الإمارات ممثلاً في وزارة التغير المناخي والبيئة، باجتماعات الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي أقيمت افتراضياً على مدار يومَي 22 و23 فبراير، تحت شعار «تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأكد الوكيل المساعد للوزارة لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة المهندس فهد الحمادي، خلال إلقائه بيان الإمارات في الاجتماعات على التزام الدولة بدمج البعد البيئي للتنمية المستدامة بجهود الدولة للتعافي بعد جائحة كورونا.
وقال: «إن دولة الإمارات ضمن استشرافها للمستقبل اعتمدت مفهوم التعافي الأخضر، كتوجه عام للمرحلة المقبلة للتعافي من تبعات التباطؤ العالمي الذي سببته جائحة كورونا، اقتصادياً في المقام الأول وعلى مستوى الحراك والعمل من أجل البيئة والمناخ».
وأوضح أن هذا الشكل من التعافي الذي تنتهجه دولة الإمارات يعتمد على تعزيز وزيادة صداقة البيئة في كافة النشاطات والمجالات، ما يضمن حمايتها والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان تحقيق الاستدامة بشكل عام، ما يعزز بدوره جهود العمل من أجل المناخ.
وأكد الحمادي التزام الإمارات بدورها في الحراك العالمي لمواجهة تحدي تغير المناخ، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يظهر في رفع سقف مساهماتها المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس للمناخ، والتي تم الإعلان عن التقرير الثاني منها خلال ديسمبر الماضي، وتعكس طموح دولة الإمارات في التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته.
ويسلط التقرير الضوء على أهداف دولة الإمارات في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 23.5% بحلول 2030، وزيادة قدرات الطاقة النظيفة - محلياً - إلى 14 غيغا وات، والتوسع في زراعة الأشجار ذات القيمة العالية في خفض الانبعاثات، حيث سيتم زراعة 30 مليون شجرة مانغروف بحلول 2030، ضمن توجهات الدولة للحفاظ على النُّظم البيئية الساحلية للكربون الأزرق، بالإضافة إلى التوسع في اعتماد منظومات زراعة ذكية مناخياً تحقق استهلاكاً مستداماً للمواد وبالأخص المائية.
وأشار الحمادي إلى أن اعتماد الإمارات خلال الشهرين الماضيين للسياسة العامة للبيئة، وسياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري، سيعزز بشكل كبير جهود حماية البيئة والعمل من أجل المناخ وتحقيق الاستدامة.
وأكد الوكيل المساعد للوزارة لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة المهندس فهد الحمادي، خلال إلقائه بيان الإمارات في الاجتماعات على التزام الدولة بدمج البعد البيئي للتنمية المستدامة بجهود الدولة للتعافي بعد جائحة كورونا.
وقال: «إن دولة الإمارات ضمن استشرافها للمستقبل اعتمدت مفهوم التعافي الأخضر، كتوجه عام للمرحلة المقبلة للتعافي من تبعات التباطؤ العالمي الذي سببته جائحة كورونا، اقتصادياً في المقام الأول وعلى مستوى الحراك والعمل من أجل البيئة والمناخ».
وأوضح أن هذا الشكل من التعافي الذي تنتهجه دولة الإمارات يعتمد على تعزيز وزيادة صداقة البيئة في كافة النشاطات والمجالات، ما يضمن حمايتها والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان تحقيق الاستدامة بشكل عام، ما يعزز بدوره جهود العمل من أجل المناخ.
وأكد الحمادي التزام الإمارات بدورها في الحراك العالمي لمواجهة تحدي تغير المناخ، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يظهر في رفع سقف مساهماتها المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس للمناخ، والتي تم الإعلان عن التقرير الثاني منها خلال ديسمبر الماضي، وتعكس طموح دولة الإمارات في التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته.
ويسلط التقرير الضوء على أهداف دولة الإمارات في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 23.5% بحلول 2030، وزيادة قدرات الطاقة النظيفة - محلياً - إلى 14 غيغا وات، والتوسع في زراعة الأشجار ذات القيمة العالية في خفض الانبعاثات، حيث سيتم زراعة 30 مليون شجرة مانغروف بحلول 2030، ضمن توجهات الدولة للحفاظ على النُّظم البيئية الساحلية للكربون الأزرق، بالإضافة إلى التوسع في اعتماد منظومات زراعة ذكية مناخياً تحقق استهلاكاً مستداماً للمواد وبالأخص المائية.
وأشار الحمادي إلى أن اعتماد الإمارات خلال الشهرين الماضيين للسياسة العامة للبيئة، وسياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري، سيعزز بشكل كبير جهود حماية البيئة والعمل من أجل المناخ وتحقيق الاستدامة.