2021-02-28
شارك الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، عن بعد، في الاجتماع المشترك الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي مع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، لمناقشة تكيف البرلمانات في زمن جائحة كورونا «كوفيد 19»، وعرض التحديات والحلول والتجارب الناجحة التي اعتمدتها البرلمانات لأداء وتفعيل أدوارها التشريعية والرقابية في ظل انتشار الجائحة.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد على مدى جلستين وحضره أعضاء الجمعية، مناقشة إجراءات التكيف المادي المتخذ من قبل البرلمانات الوطنية، وإجراءات التكيف الخاصة بأداء البرلمانات لواجبها الدستوري، في ظل ما شهده عام 2020 من انتشار جائحة كورونا، والتحديات التي نجمت عنها وأصابت مختلف القطاعات بما فيها البرلمانات.
وأكد النعيمي أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تواصل نهجها في تطوير منظومة العمل الفنية والإدارية ومراجعة استراتيجيتها وبرامجها وخططها، لتطبيق أحدث الممارسات العالمية في مجالات التكنولوجيا وتقنية المعلومات، وتقديم أعلى مستويات الدعم للمجلس، لضمان استمرار سير عمل مختلف أجهزة المجلس وانعقاد اجتماعات لجانه وجلساته، وتعزيز تواصل المجلس مع مؤسسات الدولة كافة والبرلمانات الشقيقة والصديقة، وتسهيل عملية التواصل بين الأعضاء، ومع الأمانة العامة والجمهور.
واستعرض الإجراءات التي قامت بها الأمانة العامة للمجلس في إطار منظومة العمل التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات للتعامل مع هذه الجائحة واتباعها لجميع الإرشادات والتعليمات الاحترازية، وذلك بهدف مواصلة المجلس عقد جلساته وممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية والمشاركة في مختلف الفعاليات البرلمانية على مختلف الصعد الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي واصل دوره الوطني خلال العام الماضي عن بعد باستمرار اجتماعات جميع لجانه، وعقده سبع جلسات بمشاركة ممثلي الحكومة، حرص خلالها على إتاحة الفرصة لجميع أعضاء المجلس والحكومة، للمشاركة بسلاسة وفاعلية عالية في مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والأسئلة المدرجة على جدول أعمال الجلسات.
وأضاف النعيمي أن الأمانة العامة اتبعت العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كوفيد-19، من أبرزها: توفير التقنيات والأنظمة الذكية التي تعين على استمرارية العمل عن بعد للموظفين، وتشكيل فريق معني باستمرارية الأعمال وفق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالجائحة، وتفعيل نظام الاجتماعات الافتراضية.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد على مدى جلستين وحضره أعضاء الجمعية، مناقشة إجراءات التكيف المادي المتخذ من قبل البرلمانات الوطنية، وإجراءات التكيف الخاصة بأداء البرلمانات لواجبها الدستوري، في ظل ما شهده عام 2020 من انتشار جائحة كورونا، والتحديات التي نجمت عنها وأصابت مختلف القطاعات بما فيها البرلمانات.
وأكد النعيمي أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تواصل نهجها في تطوير منظومة العمل الفنية والإدارية ومراجعة استراتيجيتها وبرامجها وخططها، لتطبيق أحدث الممارسات العالمية في مجالات التكنولوجيا وتقنية المعلومات، وتقديم أعلى مستويات الدعم للمجلس، لضمان استمرار سير عمل مختلف أجهزة المجلس وانعقاد اجتماعات لجانه وجلساته، وتعزيز تواصل المجلس مع مؤسسات الدولة كافة والبرلمانات الشقيقة والصديقة، وتسهيل عملية التواصل بين الأعضاء، ومع الأمانة العامة والجمهور.
واستعرض الإجراءات التي قامت بها الأمانة العامة للمجلس في إطار منظومة العمل التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات للتعامل مع هذه الجائحة واتباعها لجميع الإرشادات والتعليمات الاحترازية، وذلك بهدف مواصلة المجلس عقد جلساته وممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية والمشاركة في مختلف الفعاليات البرلمانية على مختلف الصعد الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي واصل دوره الوطني خلال العام الماضي عن بعد باستمرار اجتماعات جميع لجانه، وعقده سبع جلسات بمشاركة ممثلي الحكومة، حرص خلالها على إتاحة الفرصة لجميع أعضاء المجلس والحكومة، للمشاركة بسلاسة وفاعلية عالية في مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والأسئلة المدرجة على جدول أعمال الجلسات.
وأضاف النعيمي أن الأمانة العامة اتبعت العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كوفيد-19، من أبرزها: توفير التقنيات والأنظمة الذكية التي تعين على استمرارية العمل عن بعد للموظفين، وتشكيل فريق معني باستمرارية الأعمال وفق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالجائحة، وتفعيل نظام الاجتماعات الافتراضية.