2021-03-01
واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس الأحد الموافق 28 فبراير 2021 في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سميه عبدالله السويدي مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وشذى سعيد علاي النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري.
كما حضر من وزارة الصحة ووقاية المجتمع كل من: الدكتور عبدالناصر بن سالم خبير التشريعات الصحية، والدكتورة لبنى على الشعالي مديرة إدارة سياسات الصحة العامة، والدكتورة آمنة تركي مديرة مستشفى الأمل.
وذكرت ناعمة الشرهان رئيسة اللجنة، أن اللجنة واصلت مع ممثلي الوزارة مناقشة مواد مشروع قانون الصحة النفسية الذي يتكون من 58 مادة، والتعديلات التي أجرتها اللجنة على بعض بنوده ومواده وما استحدثته من مواد، وذلك تمهيداً للتوافق حولها وصياغتها في شكلها النهائي.
وأضافت أن مشروع القانون يعد من القوانين الهامة، لأنه يساعد على التعامل مع الضغوط التي تؤثر على نفسية الإنسان وسلوكه ويعمل على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي في المجتمع.
وأشارت الشرهان إلى أنه بحسب مشروع القانون يكون للجهات الحكومية المعنية وجمعيات النفع العام والقطاع الخاص والأفراد، إنشاء دور رعاية لإقامة ورعاية المرضى النفسيين الذين لا تتطلب حالتهم البقاء في المنشأة الصحية النفسية، وليس لديهم عائل يرعاهم أو يفتقرون للرعاية الأسرية اللازمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط عمل هذه الدور. لافتة إلى أن أحكام هذا القانون تسري على المريض النفسي والمنشأة الصحية النفسية، وأي منشأة أخرى معنية في الدولة برعاية المريض النفسي، والعاملين في أي منهما، بما في ذلك المناطق الحرة.
وتابعت أن مشروع القانون يهدف وفقاً لنص المادة الثانية منه إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للمريض النفسي وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوق وكرامة المريض النفسي، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.
وأضافت ناعمة الشرهان أن اللجنة أعادت خلال اجتماعها صياغة توصيات المجلس المحالة إلى اللجنة في شأن موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة»، وتم رفعها لرئاسة المجلس بعد اعتماد التقرير الخاص بها.