وتهدف المذكرة، إلى تبادل المعلومات بشأن المؤسسات وبرامج طب الأسنان لديهما، وزيادة نطاق الخبرة والمعرفة التي يمكن تطبيقها خلال عمليات التقييم والاعتماد والاعتراف الأكاديمي، وتبادل المعلومات والموارد الخاصة بأعضاء فرق التقييم، وتوفير المعلومات والمشورة للمؤسسات التي قد ترغب في أخذها بالاعتبار عند إنشاء برامج طب الأسنان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبادل المعلومات بشأن الممارسات الجيدة.
شهد توقيع المذكرة، المدير التنفيذي لمفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد يوسف بني ياس، والرئيس التنفيذي للمجلس الأسترالي لطب الأسنان ناريل ميلز، والمدير التنفيذي للمجلس الأسترالي لطب الأسنان مارك فورد.
وبناء على مذكرة التفاهم، تمنح مفوضية الاعتماد الأكاديمي، المجلس الأسترالي لطب الأسنان صفة جهة الاعتماد الدولي لبرامج طب الأسنان في مؤسسات التعليم العالي المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبار أن المجلس هيئة دولية متخصصة في هذا الشأن، فضلاً عن تسخير المجلس موارده من أجل المراجعين المؤهلين لمفوضية الاعتماد الأكاديمي، للاستعانة بهم في تقويم برامج طب الأسنان في مؤسسات التعليم العالي دولة الإمارات.
وأكد المدير التنفيذي لمفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد يوسف بني ياس، أن المفوضية، انبثقت عن رؤية تعليمية مستدامة، لتكون كهيئة ضمان الجودة التابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والمكلفة بتعزيز التميز التعليمي في مختلف مؤسسات التعليم العالي في الدولة من خلال ترخيص مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي واعتماد البرامج الأكاديمية، كما تسعى المفوضية إلى ضمان تعليم عالي الجودة، بما يتفق مع المعايير الدولية.
وأوضح أن هذه المذكرة، تأتي استجابة لرؤية المفوضية في تعزيز مجالات التعاون الثنائي مع المؤسسات والجهات العالمية، المتخصصة، بما يحقق الأهداف المشتركة في بناء منصة فاعلة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وإرساء أطر التعاون في مجالات تحقق ريادة قطاع طب الأسنان، واعتماد البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، وضمان الجودة في كل ما يقدم من خدمات.
وقال بني ياس، إن المجلس الأسترالي لطب الأسنان من بيوت الخبرة العالمية، إذ يعد الجهة المختصة في أستراليا لاعتماد البرامج، لافتاً إلى أن هذه المذكرة تتضمن تعاوناً متعدد الأوجه في مجال العمل، وهو ما سيحقق الفائدة الكبيرة في دعم رؤى ومجالات عمل الطرفين، وهذا ما سينعكس على كفاءة الخطط التعليمية وتميز طلبتنا أكاديمياً ومهنياً.
ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم تحرص على تحقيق أفضل المستويات العالمية في مجال التعليم، وتضمين قطاع التعليم العالي بأفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة، تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات ومستهدفاتها المستقبلية، وتوجيهات القيادة الرشيدة، في تحقيق المراكز المتقدمة وتنافسية المخرجات التعليمية، وبناء كوادر وطنية على سوية عالية من المعرفة والمهارات المتقدمة، لاسيما ونحن نمضي قدماً في مئوية الإمارات.
وأشار الدكتور بني ياس إلى أن المذكرة توفر تسهيلات عديدة، تتمثل في إلغاء الإجراءات المزدوجة بإعداد واستضافة زيارات المراجعة المتزامنة، وتمكين المؤسسات من دمج ملاحظات واستنتاجات جهتي التقويم، وتخفيض التكلفة المالية للمراجعة، فضلاً عن تبسيط جمع البيانات اللازمة وتحليلها.