الأربعاء - 14 أبريل 2021
الأربعاء - 14 أبريل 2021

26 قيادية إماراتية في ورشة «الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة»

نظم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع «معهد حوكمة» ورشة تدريبية عبر تقنية الاتصال المرئي حول محتويات «الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة»، وذلك ضمن جهود الدولة نحو تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار بما في ذلك رفع نسبة تمثيلها في مجالس الإدارة بمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

وشاركت في الندوة 26 قيادية إماراتية بدرجة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد ومديرة تنفيذية بالحكومة الاتحادية، وقدمها الرئيس التنفيذي لمعهد «حوكمة» لحوكمة الشركات، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، الدكتور أشرف جمال الدين، حيث تم التعريف بالحوكمة وعلاقتها بمجلس الإدارة وأنواع مجالس الإدارة ومدى فاعلية كل منها ومحفزات دخول المرأة فيها ومردود ذلك على أدائها وعلى المؤسسات والاقتصاد بصفة عامة.

وفي بداية الندوة، رحبت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين شمسة صالح بالمشاركات فيها، مشيرة إلى الهدف من تطوير هذا الدليل الاسترشادي الذي تم إطلاقه خلال منتدى المرأة العالمي ـ دبي 2020 ضمن المبادرات التوعوية والمعرفية للمجلس، والهادفة إلى تسليط الضوء على أحد أشكال الدعم الاقتصادي للمرأة الإماراتية المتعلق بتمثيلها المناسب في مجالس إدارة المؤسسات الحكومية والخاصة وانعكاساته الإيجابية العديدة، موضحة أن اهتمام المجلس بتعزيز هذا الدور ينطلق من رؤية قيادتنا الرشيدة التي تعتبر المرأة ركيزة رئيسية من ركائز نجاح المجتمع ومسيرة التنمية بكافة أشكالها.

وأشادت بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لملف التوازن بين الجنسين، مشيرة إلى أن تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو أحد أشكال هذا الدعم، حيث تأسس بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بمكانة الإمارات عالمياً ورفع تصنيفها بتقارير التنافسية العالمية المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين، لافتة إلى توجيه سموه حينها بالعمل على وصول الإمارات لقائمة أفضل 25 دولة في العالم بمؤشر المساواة بين الجنسين الذي يصدر سنوياً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021.

وقالت شمسة صالح: «اليوم وبفضل الله تعالى أصبحت الإمارات في المرتبة 18 عالمياً والأولى عربياً بنسخة 2020 من هذا التقرير العالمي المهم، بعد أن كانت في المرتبة 49 عالمياً عام 2015، وهو إنجاز عالمي جديد يضاف للإنجازات المتنوعة للدولة، وهو ثمرة لدعم قيادتنا الرشيدة لملف التوازن بين الجنسين والرعاية اللامحدودة التي توليها للمرأة وتشجيعها وإنجاحها من خلال التشريعات والمبادرات والسياسات المستدامة، وبفضل الرعاية التي تحظى بها المرأة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، ونتيجة لتضافر الجهود والتعاون بين الوزارات وكافة الجهات الحكومية في الدولة وما طبقته من سياسات وإجراءات داعمة للنوع الاجتماعي حتى أصبح التوازن بين الجنسين فيها عمل مؤسسي مستدام».

المرأة والمناصب القيادية

وأضافت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «انطلاقاً من أهداف المجلس الرامية إلى رفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، عمل المجلس بتوجيهات ومتابعة مباشرة من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على العديد من المشاريع والمبادرات ومن بينها (الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة) لما في تمثيلها بمجالس الإدارة من فوائد عديدة للمؤسسات والشركات والجهات الحكومية والخاصة والاقتصاد بصفة عامة»، لافتة إلى أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة وثاني دولة في العالم تصدر تشريعاً ملزماً في عام 2012 بتمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات والجهات الحكومية بقرار من مجلس الوزراء، حيث تبنى مبادرة «المرأة في مجالس الإدارة» التي أطلقتها سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2011، بهدف زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، ما يتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف الوطنية، فضلاً عن دور المرأة الإماراتية في الاستفادة من هذه التشريعات والرؤى الحكومية الداعمة من خلال العمل على تعزيز معارفها وبناء قدراتها بما يمكنها من الترشح والانضمام لمجالس الإدارة، مع إدراكها لما يمثله ذلك من قيمة مضافة لأداء المجالس ومردود الشركات والمؤسسات.

مجالس الإدارة والحوكمة

وتناولت الورشة على مدى يومين العديد من الموضوعات التي تطرق إليها المحاضر الدكتور أشرف جمال الدين، والمرتبطة بأهمية توافر قيم الحوكمة والمساءلة والشفافية في أي مؤسسة والعلاقة بين الحوكمة ومجالس الإدارة، مشيراً في البداية إلى أن معهد حوكمة وهو مؤسسة غير ربحية يعمل، من خلال نشر القيم الأساسية المتمثلة في الشفافية والعدالة والثقة والمسؤولية، على التأثير على السياسات ونظم العمل التي من شأنها إصلاح نظم الحوكمة في المنطقة وتطوير الأسواق وتحفيز النمو والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وتناول أنواع مجالس الإدارة من حيث الفاعلية ودور كل من إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها والخطوط الفاصلة بينهما والتناغم وتنسيق الجهود من حيث الصلاحيات واتخاذ القرارات ووضع الخط الاستراتيجية وتنفيذها.

وتطرق المحاضر إلى نسب تواجد المرأة في مجالس الإدارة بعدد من الدول والجهود المبذولة في الإمارات لرفع هذه النسبة، مشيراً إلى أن نجاح المرأة المستمر وتميزها في مجالات ومناصب حيوية مختلفة يعد دافعاً قوياً لانضمامها ومشاركتها في مجالس الإدارة، مؤكداً أن عضويتها بمجلس الإدارة ليس مجرد تشريف أو تكريم لها بل هو مسؤولية وتكليف لا بد أن تعد له المرأة العدة للتأكد من نجاحها فيه، إضافة إلى ضرورة توافر الرغبة في إنجاح المؤسسة وإضافة قيمة لها ولأداء المجلس، كما أشار إلى واجبات وحقوق أعضاء المجلس وشروط الترشح لعضوية مجالس إدارة الشركات المدرجة كما حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال الدكتور أشرف جمال الدين إن الدراسات والتقارير من مختلف دول العالم تشير إلى أن وجود المرأة في مجلس الإدارة يحقق العديد من المزايا منها: تعزيز الأداء المالي، واتخاذ قرارات أفضل، وتعزيز نظرة المستهلك للشركة، وتحسين ممارسات حوكمة الشركات، والاهتمام بالبعد الاجتماعي والاستدامة في الأجل الطويل، لذلك اتخذت العديد من بيوت الاستثمار الكبرى قرارات بعدم الاستثمار في الشركات التي لا يوجد تمثيل للمرأة في مجالس إداراتها، مشيراً إلى أن تقارير مكنزي السنوية أوضحت الفارق الذي يحدثه وجود المرأة في مجلس الإدارة، ففي عام 2013 أوضح التقرير أن الشركات التي يوجد بمجالس إدارتها سيدات حققت في المتوسط عائداً على حقوق الملكية يفوق متوسط السوق بنسبة 47%، وحققت أرباحاً تزيد بنسبة 55% عن الشركات التي لا يوجد تمثيل للمرأة بمجالس إدارتها.

#بلا_حدود