2021-03-02
وافقت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، على تبني موضوع عام بشأن دعم الرياضة الوطنية، وذلك ضمن خطة عملها لمناقشة المواضيع العامة خلال دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس من الفصل التشريعي الـ17.
وقال ناصر اليماحي، إن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على مقترح خطة عملها لتبني مواضيع عامة خلال دور الانعقاد الثاني وفق اختصاصات ونطاق عمل اللجنة، ووافق أعضاء اللجنة على تبني موضوع عام حول سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم الرياضة الوطنية، وسيتم رفعه لرئاسة المجلس بعد صياغة محاوره لموافقة المجلس عليه، ومن ثم رفعه لمجلس الوزراء للحصول على موافقة مناقشته.
وأشار إلى أن اللجنة ارتأت مناقشة هذا الموضوع لأهمية تطوير الرياضة في الدولة، ومواجهة التحديات التي تعترض عملية تخريج كوادر رياضية مواطنة مؤهلة وأبطال أولمبيين في الألعاب الرياضية المختلفة، سواء كانت فردية أو جماعية.
ولفتت إلى أن الهدف من مناقشة الموضوع يصب في تطوير هذا القطاع المهم والحيوي، وتعزيز مشاركة وإقبال النشء على الانضمام والاحتراف في مختلف الألعاب الرياضية، بما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله، ويساهم في دعم القطاع الرياضي ورفده بكوادر متميزة تعمل على تقدم تصنيف الدولة في المسابقات الرياضية الإقليمية والدولية، فضلاً عن تطوير البنى التحتية للمنشآت الرياضية.
في سياق متصل أوضحت مقررة اللجنة محمد فلكناز، أن اللجنة تسعى لمناقشة هذا الموضوع للاطلاع على دور الهيئة العامة للرياضة في توفير البيئة المناسبة التي تُمكن الرياضيين من تطوير قدراتهم البدنية، وتفعيل مختلف الجوانب التنافسية والترويحية، والسعي نحو الارتقاء بنتائج المنتخبات الوطنية على مختلف المستويات، من خلال رسم السياسة العامة لقطاع الرياضة في الدولة، ووضع الخطط والبرامج التي من شأنها أن تحقق الأهداف المرسومة.
وقالت إن اللجنة تقترح مناقشة الموضوع في ضوء عدة نقاط تدور حول البيئة التشريعية لدعم رياضة الإمارات، والتطوير والتدريب، ورعاية الموهوبين، وتطوير الرياضة النسائية، وتطوير البنى التحتية الرياضية، مضيفة أن اللجنة تبنت موضوعاً عاماً آخر بشأن سياسة وزارة الثقافة والشباب، وتم رفعه من قبل المجلس إلى الحكومة لطلب الحصول على موافقة مناقشته.
وذكرت فلكناز أن اللجنة اقترحت مناقشة هذا الموضوع في إطار عدة نقاط تدور حول استراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني، وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودورها في إنشاء ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071، وجهودها في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يحقق هذه الرؤية.
وقال ناصر اليماحي، إن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على مقترح خطة عملها لتبني مواضيع عامة خلال دور الانعقاد الثاني وفق اختصاصات ونطاق عمل اللجنة، ووافق أعضاء اللجنة على تبني موضوع عام حول سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم الرياضة الوطنية، وسيتم رفعه لرئاسة المجلس بعد صياغة محاوره لموافقة المجلس عليه، ومن ثم رفعه لمجلس الوزراء للحصول على موافقة مناقشته.
وأشار إلى أن اللجنة ارتأت مناقشة هذا الموضوع لأهمية تطوير الرياضة في الدولة، ومواجهة التحديات التي تعترض عملية تخريج كوادر رياضية مواطنة مؤهلة وأبطال أولمبيين في الألعاب الرياضية المختلفة، سواء كانت فردية أو جماعية.
ولفتت إلى أن الهدف من مناقشة الموضوع يصب في تطوير هذا القطاع المهم والحيوي، وتعزيز مشاركة وإقبال النشء على الانضمام والاحتراف في مختلف الألعاب الرياضية، بما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله، ويساهم في دعم القطاع الرياضي ورفده بكوادر متميزة تعمل على تقدم تصنيف الدولة في المسابقات الرياضية الإقليمية والدولية، فضلاً عن تطوير البنى التحتية للمنشآت الرياضية.
في سياق متصل أوضحت مقررة اللجنة محمد فلكناز، أن اللجنة تسعى لمناقشة هذا الموضوع للاطلاع على دور الهيئة العامة للرياضة في توفير البيئة المناسبة التي تُمكن الرياضيين من تطوير قدراتهم البدنية، وتفعيل مختلف الجوانب التنافسية والترويحية، والسعي نحو الارتقاء بنتائج المنتخبات الوطنية على مختلف المستويات، من خلال رسم السياسة العامة لقطاع الرياضة في الدولة، ووضع الخطط والبرامج التي من شأنها أن تحقق الأهداف المرسومة.
وقالت إن اللجنة تقترح مناقشة الموضوع في ضوء عدة نقاط تدور حول البيئة التشريعية لدعم رياضة الإمارات، والتطوير والتدريب، ورعاية الموهوبين، وتطوير الرياضة النسائية، وتطوير البنى التحتية الرياضية، مضيفة أن اللجنة تبنت موضوعاً عاماً آخر بشأن سياسة وزارة الثقافة والشباب، وتم رفعه من قبل المجلس إلى الحكومة لطلب الحصول على موافقة مناقشته.
وذكرت فلكناز أن اللجنة اقترحت مناقشة هذا الموضوع في إطار عدة نقاط تدور حول استراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني، وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودورها في إنشاء ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071، وجهودها في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يحقق هذه الرؤية.