قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام والد طالب سداد مبلغ قدره 22 ألفاً و288 درهماً إلى مدرسة ابنه، وذلك قيمة الرسوم الدراسية المتأخرة منذ عامين، وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
وتعود التفاصيل إلى رفع إحدى المدارس «المتضررة» دعوى قضائية على والد أحد طلابها «الطرف الثاني في النزاع» طلبت في ختامها الحكم بإلزام والد هذا الطالب بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 21 ألفاً و288 درهماً مع الفوائد التأخيرية وإلزامه بسداد 2000 درهم كتعويض مادي ومعنوي، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك على سند من قول إدارة المدرسة المتضررة إن والد هذا الطالب امتنع عن سداد الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2018-2019 ما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة، وأرفقت بالدعوى صورة كشف حساب تفيد بعد السداد.
ووفقاً لأوراق القضية أنه بالرغم من حضور والد الطالب الجلسة لم يدفع بأي دفع فيما يخص المبلغ المبين بالكشف المرفق والمطالب به في هذه الدعوى والذي تبين منه أنه مدين للمدرسة بالمبلغ محل الدعوى كرسوم دراسية لابنه 2018-2019، ما يثبت معه للمحكمة صحة مديونية والد الطالب للمدرسة بالمبلغ المطالب به وعدم سداده للمبلغ محل الدعوى وبذلك فإن المحكمة تقضي بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 21 ألفاً و288 درهماً.
ورأت المحكمة أن امتناع والد الطالب من سداد الرسوم ألحق أضراراً مادية بالمدرسة تمثلت في حرمانها من الاستفادة بالمبلغ محل الدعوى عند تاريخ استحقاقه وكذلك ما أصابها من أضرار معنوية بسبب المماطلة في السداد، وبناء عليه قدره التعويض بمبلغ ألف درهم، ليصبح إجمالي المبلغ المقضي به 22 ألفاً و288 درهماً.